سرک کشیدن حکومت به حساب‌های بانکی؛ اقدامی نسنجیده 

هدف ساده دولت آن است که درآمدهای مالیاتی خود را به حدود دو برابر افزایش دهد، به همین دلیل علاوه بر مالیات بر ارزش‌افزوده که رقم آن هر ساله افزایش یافته، تصمیم گرفته تا قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کند. در اصلاح این قانون نه فقط اخذ مالیات از اجاره‌بها و مسکن‌های خالی سختگیرانه‌تر شده بلکه به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شد تا حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی را بررسی و از اطلاعات حساب بانکی شهروندان برای افزایش درآمدهای مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی شهروندان استفاده کند.

برخلاف آنچه مدیران دولت ادعا می‌کنند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم امکان سرک کشیدن دولت به حساب‌های شخصی افراد را فراهم می‌آورد و اطلاعات حاصل‌شده تنها به مصرف مالیات‌گیری نمی‌رسد بلکه همان‌گونه که اعلام شده، این اطلاعات می‌تواند در اصلاح جامعه یارانه‌بگیر نیز به کار آید و از شمار یارانه‌بگیرانی که صلاحیت مالی دریافت یارانه ندارند، بکاهد.

البته این قانون امکان ارایه اطلاعات بانکی شهروندان ایرانی به تمام مردم جهان را فراهم نمی‌سازد به همین دلیل ادعای مقامات بانکی و اقتصادی کشور درباره اینکه از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات حساب بانکی افراد جلوگیری خواهد شد، صحیح به نظر می‌رسد.در مقابل چنین قانونی، روشن است که کارمندان و مدیران بانک‌ها، اعم از خصوصی یا دولتی، توان چندانی برای مقابله ندارند. اینکه گفته می‌شود مقامات بانک‌های خصوصی تصریح کرده‌اند که تنها اطلاعات حساب‌های غیرسپرده‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارایه و از دسترسی این سازمان به حساب‌های سپرده شهروندان جلوگیری می‌کنند، البته به معنای صیانت و حفاظت بانک‌ها از این‌گونه اطلاعات نیست بلکه چون مالیات به حساب‌های سپرده تعلق نمی‌گیرد در واقع دولت نیازی به دریافت اطلاعات این حساب‌ها ندارد و اگر روزی این نیاز احساس شود، آن‌گاه این اطلاعات نیز به دولت و مقام‌های آن ارایه خواهد شد.تا اینجای کار دولت تدبیر و امید که ادعای صیانت از حقوق شهروندی را داشت و اعتماد شهروندان را بر درآمد دولت برتر می‌دانست، ادعای خود را زیر پا گذاشته است. برای این زیرپا گذاشتن ادعا، همکاران حسن روحانی بلافاصله می‌پرسند که آیا نباید از فرار مالیاتی افراد ثروتمند جلوگیری کرد؟ پس از این توضیح می‌دهند که هزاران مودی مالیاتی به انحای مختلف از دادن مالیات سر باز می‌زنند و به این ترتیب کشور از دریافت صدها هزار میلیارد ریال مالیات محروم می‌شود. البته این مقامات محترم توضیح نمی‌دهند که آیا به همان اندازه که برای اخذ مالیات از شهروندان عادی برنامه‌ریزی و دلسوزی می‌شود، آیا برای اخذ مالیات از نهادها و افرادی که رییس‌جمهور پیشین آنان را برادران قاچاقچی نامید هم توجه می‌شود؟ نمی‌توان انکار کرد که برخی مجموعه‌های قدرتمند که کار دلالی پروژه‌های پرسود یا خرید و فروش اقلام پرمنفعت را در انحصار خود گرفته و پاسخگویی اندکی در قبال رفتار و معاملات خود دارند، مجموعا یکی از بزرگ‌ترین فرارهای مالیاتی را رقم می‌زنند و تقریبا هیچ‌کس یارای مقابله با آنان نیست. مشکل دقیقا این است که چون دولت نمی‌تواند از دانه‌درشت‌ها و اشخاص حقوقی یا حقیقی که حاشیه امن دارند، مالیات اخذ کند، فشار بر شهروندان را افزایش می‌دهد و می‌خواهد چتر دریافت مالیات را هرچه بیشتر بر شهروندان معمولی بگستراند.

حال اگر در یک حالت انتزاعی دولت بتواند صددرصد مالیات شهروندان معمولی را اخذ کند، آیا اوضاع مالیاتی کشور رو به بهبودی خواهد رفت؟

جواب این سوال دقیقا منفی است چراکه با توجه به تسلط نهادهای حکومتی و شبه‌حکومتی بر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، چنین به نظر می‌رسد که فعالیت‌های عمده اقتصادی در این‌گونه نهادها و از سوی این اشخاص حقیقی و حقوقی رخ می‌دهد که دقیقا به همین علت عمده‌ترین فرار مالیاتی هم از سوی این اشخاص صورت می‌گیرد و چون دولت‌ها معمولا قادر نیستند از این افراد حقیقی یا حقوقی مالیات بگیرند، فرار مالیاتی آنها ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر سرک کشیدن به حساب‌های مردم نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت. در گذشته برخی فعالان اقتصادی با در نظر داشتن امکان استفاده از اطلاعات بانکی برای نظارت‌های اقتصادی، فعالیت‌های بانکی به نام خود را تعطیل و متوقف کرده بودند. اصلاح قانون نظام مالیاتی خود به خود این توقف فعالیت‌های بانکی را تشدید و اقتصاد را زیرزمینی‌تر خواهد کرد. روشن است که گسترش یافتن اقتصاد زیرزمینی در وهله اول به زیان نظام مالیاتی و سپس به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود. در حقیقت نظام به فعالان اقتصادی هشدار می‌دهد که برای در امان ماندن از پرداخت مالیات می‌توانند به تبادلات غیربانکی روی بیاورند. این تبادلات بانکی نه فقط می‌تواند در قالب پرداخت‌ها و دریافت‌های نقد صورت گیرد بلکه برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز که به صورت شبکه بانکی سایه فعالیت می‌کنند را فربه‌تر می‌کند و همین امر شبکه غیربانکی و غیرمجاز پول را قدرتمندتر و گسترده‌تر می‌نماید.
اگر استراتژیست‌های دولت این تبعات را به حساب می‌آوردند، آیا باز هم سرک کشیدن حکومت به حساب‌های بانکی کشور را مجاز می‌کردند؟