سر رسید پرداخت بدهکاری‌های سیاسی

اگر سرچشمه جویبار سیاست، غیرشفاف باشد و آلوده به منافع شخصی به‌طور قطع ثمره‌اش می‌شود باندسازی و رانت‌خواری در چنین شرایطی پرواضح است نمی‌توان آرزو داشت از کشتزار دموکراسی‌خواهی و مردم‌سالاری ملت که با زمینه حضور حداکثری در تنگناهای انتخابات به دست می‌آید، محصولی پر ثمر به بار بنشیند‌‌. امروزه آسیب قانون‌گریزی، حاصلش ناهنجاری‌هایی است که به کل جامعه سرایت می‌کند‌‌. یک بار احمدی‌نژاد روز استیضاح وزیر رفاه در مجلس، دادش بلند شد و گفت در طول هفته هر وقت با وزیری کاری داشتیم‌، می‌گفتند در مجلس سرگرم پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان است‌‌. این رویه متاسفانه در مجلس نهم آشکارتر شد‌‌. داستان رفت و آمد هر روزه وزرا به مجلس نشان از قصه‌هایی داشت که متاسفانه در زیر پوست سیاست اتفاق می‌افتد در این مجلس هم باز بحث استیضاح پیش آمد که در مورد وزیر آموزش و پرورش بود که در نهایت با استعفای او منتفی شد‌‌. فانی وزیری بود که سالیان عمرش را در سیاست‌گذاری‌های آموزش پرورش گذراند‌. آموزش و پرورش مناسب‌ترین جایی بود که می‌گفتند می‌توانست سررسید پرداخت بدهکاری‌های سیاسی عده‌ای از نمایندگان به فعالان ستاد انتخاباتیش باشد‌‌. کسانی بودند که تمنای مدیریت از نماینده را به بهای تبلیغات انتخاباتی داشتند‌‌. این بدهکاری‌ها متاسفانه باید از جیب وزیر پرداخت می‌شد و برای همین فانی در آمد و رفت همیشگی به مجلس بود‌. صحت این اخبار تا چه حد اعتبار داشته باشد خدا می‌داند، اما شوربختانه در محافل غیررسمی نقل می‌شود که سرکشی و نافرمانی مدیران استانی از بعضی نمایندگان مجلس، سبب می‌شود وزیر را با سوالات غیرمرتبط به مجلس بکشاند‌. اهل سیاست و کارگزاران ما مطمئنا از اصل تفکیک قوا و شرح وظایف دولت و مجلس آگاهی دارند‌. رعایت این اصول مملکت و آینده آن را می‌سازد‌‌. تاریخ محصول قهرمانی قهرمانان و چرخش ارادی آنان نیست بلکه یک مقوله بحق است که در رعایت حریم قانون شکل می‌گیرد‌. عدول هر یک از قوای مملکت از حق و تکلیف‌های که قانون اساسی برایشان مشخص کرده کشور را با سیر قهقرایی در مناسبات اجتماعی روبه‌رو می‌کند‌‌. دخالت مجلس در عزل و نصب، با ابزار نظارت و استیضاح، اقتدار مدیریت را از مدیران ما می‌گیرد و وزیر را که باید تصمیم‌ساز کلان باشد در نقش مدیری در می‌آورد که در طول هفته در رفت و آمد به مجلس است تا بتواند به توجیه وضع مدیریتی خود بپردازد‌. متاسفانه در سیستم مدیریتی تعلق و دلبستگی به میز و مدیریت، حریت و شهامت را از بسیاری از وزرا و مدیران گرفته است‌‌. وزیری که در رفت وامد بین وزارتخانه و مجلس باشد نمی‌توان انتظار قدرت نمایی داشت او مصلحت‌ها را می‌سنجد‌‌. امروز هزینه ماندن در صندلی وزارت‌، حق‌السکوتی است که باید پرداخت شود‌. متاسفانه این بده‌بستان‌ها و چانه‌زنی‌ها انگار دارد به عنوان رسم و شیوه‌ای متداول باب می‌شود و تا دیر نشده باید با تدبیرخیرخواهانه این افت را درمان کرد‌. اینکه در جوامعی احزاب در آن نهادینه هستند و مبحث «دولت اتوبوسی» امری متداول و نیک‌فرجام می‌رسد، به این خاطر است که دولت باید مدیرانی همسو با خود را برای اداره امور بیاورد تا به مجلس ومردمش پاسخگو باشد‌‌؛ دولتی که نتواند مدیری را با میل و اراده خود عزل و نصب کند، نباید از او انتظار پاسخ داشت‌‌. در چنین شرایطی انتظار اداره بهینه کشور هم بیهوده است‌‌.