سر کیسه را شل کنید!

گروه اقتصادی- دومین روز بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی برگزار شد.
سخنرانان اصلی روز دوم این همایش عباس آخوندی، محمد‌رضا نعمت‌زاده و محمد‌باقر نوبخت بودند که به تحلیل سیاست‌گذاری دولت برای خروج اقتصاد از رکود تورمی پرداختند.
بانک‌ها باید سر کیسه را شل کنند
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین روز بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی با تاکید بر لزوم مهار تورم و رکود در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: پرداخت ۲۹ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن بوده در حالی که در سال قبل از آن، سهم صنعت ۳۸ درصد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سهم خدمات نیز از تسهیلات ۵۰ درصد بوده و کشاورزی به مراتب سهم کمتری داشته و با این شرایط نمی‌توانیم با رکود مبارزه کنیم. برای مبارزه با رکود سهم صنعت از تسهیلات باید بسیار بیشتر از شرایط عادی ۳۸ درصد پرداخت شود، بیان داشت: برای اینکه امسال تولید راه بیفتد باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالا تولید کنیم.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت پرداخت شد، ادامه داد: به طور متوسط باید ۵۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شود و باقی منابع به بخش‌های خدمات و کشاورزی اختصاص یابد که البته در جلسه‌ای که با رییس‌جمهور داشتیم، خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد.
وی با بیان اینکه چند پیشنهاد برای نحوه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارایه کرده‌ایم، گفت: براساس اعلام مرکز آمار در سال ۹۱ سطح اشتغال در واحدهای صنعتی ۳۶ درصد کاهش داشته و این نشان‌دهنده معضلات شدید تولید است. سال گذشته به تولیدکنندگان گفتیم که هر میزان پول خارج از سیستم تولید دارید را به بخش تولید اختصاص دهید زیرا بانک‌ها نمی‌توانستند منابع مناسبی را اختصاص دهند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، گفت: برخی می‌گویند بنگاه‌های اقتصادی به سمت بازار سرمایه بروند اما بازار دوم است و در شرایط تولید بانک‌ها باید سرکیسه را شل کنند کمک به تولید با تجربه اندک من می‌گوید تورم‌زا نیست و در همین راستا سیستم بانکی باید به صنعت کمک کند.
وی راهکار دیگر تامین مالی تولید را افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته سرمایه بانک‌ها افزایش نیافته در حالی که تورم مداوم و افزایش نرخ ارز و همچنین بزرگ‌تر شدن اقتصاد را داشته‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بنده پیشنهاد افزایش سرمایه ۵/۱ میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را دادم اما در بودجه سال ۹۳ مطرح نشد. در حال حاضر بانک توسعه صادرات تنها هفت درصد نیاز صادرات را تامین می‌کند که با این منابع نمی‌توان به صادرات کمک کرد.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه همه این موارد قابلیت اجرایی دارند، تاکید کرد: علاوه بر این، پیشنهادات و راهکارها برای رفع رکود باید بازار را در داخل و خارج از کشور توسعه دهیم و در این زمینه برای توسعه صادرات ۱۲ پیشنهاد را ارایه کرده‌ایم. تولید زمانی به آینده امیدوار خواهد بود که بازار فروش داشته باشد.
وی با اشاره به تعداد زیاد طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام اظهارداشت: با فرض پرداخت سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سرمایه‌گذار ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها مورد نیاز است و اگر سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی بتواند سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها اختصاص دهد، این پروژه‌ها به سرعت تکمیل می‌شود.
کاهش تورم به‌معنای ارزانی نیست
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز در این همایش گفت: طی سه ماهه گذشته مجموع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت، شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و در همین مدت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به صورت نقدی بین مردم تقسیم شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اظهار داشت: برهمین اساس، دولت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از دیگر محل‌ها به درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزود که البته این امر تنها برای یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها یعنی همان پرداخت یارانه نقدی بود.
نوبخت ادامه داد: این در حالی است که دولت باید پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت غذایی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌کرد. دولت در کمتر از ۱۰ ماه بیش از ۱۰ واحد درصد نرخ تورم را کاهش داد و بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از خانوارهای ایرانی که فاقد دفترچه درمانی بودند را به رایگان دفترچه بیمه داد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست، تصریح کرد: این امر به معنای کاهش شتاب گرانی است. دولت هزینه درمان را کم کرد و چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای این سیاست اختصاص داد.
نوبخت از کسری چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه خانوار در سه ماهه اخیر خبر داد و گفت: بودجه ۹۴ براساس بودجه‌ریزی عملیاتی در حال تدوین است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تاکید کرد: دولت می‌تواند برای نصف منابع و درآمدهای نفتی تصمیم‌گیری کند زیرا ۵/۱۴ درصد از منابع و درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری به شرکت ملی نفت پرداخت می‌شود، ضمن اینکه براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، ۲۰ درصد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه برود و سالانه دو درصد به آن اضافه شود بنابراین طی چهار سال گذشته هشت درصد منابع نفتی نیز در این راستا از نظام تصمیم‌گیری دولت یازدهم خارج شد همچنین دو درصد دولت قبل به عنوان عیدانه پرداخت کرد.
وی تاکید کرد: براساس این آمار، موجودی صندوق توسعه ملی برای تصمیم‌گیری ۲۰ میلیارد دلار است در حالی که طرح‌های عمرانی ناتمام کشور دو هزار و ۹۰۶ طرح و دولت از موجودی ۲۰ میلیارد دلاری صندوق محروم است که باید برای آن تصمیم‌گیری کند.
به گفته نوبخت، برای تامین منابع مورد نیاز تکمیل دو هزار و ۹۰۰ طرح عمرانی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. دولت تصمیم گرفته است در سال ۹۳ تلاش خود را به تکمیل طرح‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد متمرکز کند که ۲۴۶ طرح را برای اجرا در دستور کار دارد.
نوبخت ادامه داد: با توجه به اینکه سال آینده سال پایانی برنامه پنجم توسعه است، باید بتوانیم هزینه‌های جاری را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کنیم.
وی درباره وضعیت اشتغال نیز گفت: هم اکنون نرخ بیکاری ۴/۱۰ درصد است که براساس ماده «۲۳۴» قانون برنامه باید این رقم به هفت درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد به کمتر از ۳۰ درصد و افت نرخ تورم نقطه به نقطه به ۱۶ یا ۱۷ درصد در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بیان داشت: ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی و ثبات ارزش پول ملی و همچنین کاهش نرخ ارز از سه هزار و ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به حدود سه هزار و ۲۲۰ تومان و ثبات نسبی بازارها از اقدامات خوب دولت بوده است.
نوبخت تصریح کرد: در بحث بیمه درمانی نیز چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم به این امر اختصاص یافت و هم‌اکنون هر فردی با مراجعه به بیمارستان‌های دولتی حداکثر ۱۰ درصد هزینه درمان را باید بپردازد.
توافقات جدید برای تامین اعتبار مسکن مهر
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور اظهار کرد: با بانک مرکزی به توافق رسیده‌ایم تسهیلات اعتباری به مسکن مهر از محل پول پرفشار تامین نشود و طبق این سیاست در صورتی که بتوانیم به صورت هفتگی ۱۱۰ میلیارد تومان برای مسکن مهر اعتبار به دست آوریم می‌توان توقع داشت با کنترل پایه پولی و همچنین افزایش نیافتن پول پرفشار کشور، مسکن مهر به مسیر خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه زنده‌ کردن بخش مسکن نیاز به سامان‌ دادن دو محور اصلی عرضه و تقاضا دارد، تاکید کرد: در سمت عرضه باید شرایطی فراهم شود که سازندگان امکان دسترسی به منابع مورد نیاز خود را داشته باشند که این امر می‌تواند از طریق صندوق‌های امانی یا انتشار اوراق بهادار به وجود آید.
ریشه‌های رکود تورمی در اقتصاد کجاست؟
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با ریشه‌های رکود تورمی در اقتصاد اظهار کرد: بسیاری از اقتصاد‌دانان ریشه رکود تورمی را در بالا‌رفتن پایه پولی و کوچک‌ شدن بخش واقعی اقتصاد همراه می‌دانند؛ مساله‌ای که با واردات بی‌رویه و کاهش سهم بودجه عمرانی همراه می‌شود.
وی افزود: این مساله در اقتصاد ایران نیز عینا اتفاق افتاده و می‌بینیم سهم بودجه عمرانی کشور در طول سال‌های گذشته از ۱۰ میلیارد دلار به حداکثر پنج میلیارد دلار رسیده است که نقش مستقیمی در رکود دارد.