سقوط آزاد دمشق

گروه جهان- تنها چند روز تا اعمال تحریم‌های آمریکایی علیه سوریه موسوم به «قانون سزار» باقی مانده است. به باور کارشناسان این قانون پیامدهای وخیم اقتصادی برای دمشق و همسایگان آن به ویژه لبنان در پی خواهد داشت به‌گونه‌ای که در آستانه برقراری این تحریم‌ها ارزش پول ملی سوریه به شدت کاهش یافته و مردم سوریه در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی به خیابان‌ها آمدند.
هنوز تحریم‌ها اجرایی نشده، دلار آمریکا به سه هزار و ۵۰۰ پوند سوریه رسیده است. این در حالی‌ است که حدود شش ماه پیش هر دلار آمریکا ۷۰۰ پوند سوریه معامله ‌می‌شد. پیش از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ ارزش هر دلار آمریکا برابر با ۴۵ پوند بود.
اطلاق نام «سزار» به قانون تحریم‌های جدید سوریه که نتیجه لابی مخالفان حکومت اسد با واشنگتن بود، در پی انتشار ۵۵ هزار عکس و فیلم از وضعیت زندان‌ها در سوریه از سوی یک عکاس پزشکی‌قانونی سوریه با نام مستعار سزار صورت گرفت. در تحریم‌های جدید برخلاف تحریم‌های قبلی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حامیان حکومت سوریه در خارج از مرزهای این کشور را هم هدف قرار می‌دهند و انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی در لبنان و عراق وخیم‌تر از وضعیت فعلی شود. امور بانکی، تجاری و سیاسی از جمله موارد تحریم‌های جدید است. بنابراین از ۱۷ ژوئن، موسسات، شرکت‌ها یا مقام‌های دولتی که بودجه دولت سوریه را تامین می‌کنند، با جریمه‌هایی از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن سرمایه‌ها و حتی بازداشت روبه‌رو می‌شوند.
نمایندگان مجلس سنای آمریکا دسامبر ۲۰۱۹ قانون قیصر را تصویب کردند و دونالد ترامپ نیز آن را بیستم دسامبر ۲۰۱۹ امضا کرد و قرار شد این قانون از ژوئن سال ۲۰۲۰ اجرا شود.
به موجب این قانون علیه افراد و نهادهای مرتبط با درگیری‌ها در سوریه تحریم‌های اضافی و محدودیت‌های مالی اعمال خواهد شد. همچنین افراد و سازمان‌های خارجی حامی پیمانکارانی که به نمایندگی از سوریه و کشورهای دوست این کشور فعالیت می‌کنند نیز ممکن است تحت تحریم‌ها قرار گیرند. این تحریم‌ها علیه کسانی که در تولید نفت به سوریه کمک می‌کنند و یا نیازهای جنگی و فنی نیروهای این کشور را تامین می‌کنند.
در همین حال با توجه به تصویب این قانون از سوی سنای آمریکا کشورهای اروپایی نیز به تبعیت از آمریکا با این کشور همراهی کرده و با وجود برخورداری از روابط گسترده با سوریه پیش از بحران در این کشور آن را علیه سوریه اعمال و اجرا می‌کنند.
تحریم‌ها شامل ادلب نمی‌شود
تحریم‌های سوریه شامل مناطقی از ادلب که تحت کنترل شورشیان مخالف بشار اسد و اسلامگرایان تحت حمایت ترکیه قرار دارد نخواهد شد. با وجود این، کاهش ارزش پوند سوریه به افزایش چشمگیر تورم و اعتراضاتی علیه مقام‌های محلی انجامیده است.
مناطق شمال شرقی سوریه که تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» (گروه‌های کرد سوری مورد حمایت آمریکا) قرار دارد نیز متاثر از تحریم‌های «قانون سزار» خواهد بود. دولت محلی این منطقه تاکنون وابسته به دادوستد با دمشق بوده است. از این منطقه غله و سوخت به دولت سوریه فروخته می‌شود. طبق قانون سزار باید مبادلات تجاری اقلیم کردستان عراق نیز با حکومت بشار اسد پایان یابد.
ارزش لیره پیش از آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه سوریه و همه طرف‌هایی که با دولت این کشور همکاری می‌کنند، بیش از هزار لیره در برابر هر دلار بود و در چند روز اخیر هر روز به میزان هزار لیره کاهش یافت و در چند روز گذشته رقم سه هزار و ۴۰۰ لیره را تجربه کرد که در طول بحران ۱۰ ساله این کشور بی‌سابقه است.
سوریه از سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد گسترش اقدامات تروریست‌های مورد حمایت کشورهای همسایه خود، برخی کشورهای غربی و عربی و رژیم صهیونیستی است که در این مدت گردشگری آن به عنوان یکی از راه‌های درآمد این کشور از بین رفت و منابع نفت و گاز این کشور نیز به عنوان دیگر زمینه درآمدی آن در اختیار نیروهای آمریکایی و تروریست‌ها در شرق و شمال شرقی این کشور قرار گرفت.
پیش از آغاز بحران در سوریه هر دلار بین ۴۸ تا ۵۰ لیره در نوسان بود و با ادامه بحران ارزش لیره سوریه نیز رفته‌رفته کاهش یافت و بین ۵۰۰ لیره در برابر هر دلار تا بعد از آزادی مناطق اشغالی سوریه از دست تروریست‌ها را تجربه کرد ولی به یکباره با آغاز زمزمه شروع تحریم‌های آمریکا در بهمن ماه ۱۳۹۸ رقم هزار و ۲۰۰ دلار و اکنون نیز بیش از سه هزار دلار را تجربه می‌کند.
ابعاد سیاسی قانون سزار
قانون سزار قانونی بود که تصویب آن در دوران باراک اوباما به تعویق افتاد و در زمان ترامپ با اجرای برخی تغییرات و لغو برخی قوانین که خطرناک‌ترین آنها ایجاد منطقه پروازممنوع بر فراز بخش‌هایی از خاک سوریه بود، بار دیگر مطرح شد. این قانون آمریکایی تعدیل و این بار با بسته سنگینی از تدابیری با ماهیت اقتصادی جایگزین شد که می‌توان آنها را در این عبارت تلخیص کرد: تلاشی برای منزوی کردن سوریه از لحاظ اقتصادی و سیاسی در منطقه و جهان.
ناظران مسائل سوریه درباره قانون تحریم‌های آمریکایی علیه سوریه بر این باورند که در پس این جنگ اقتصادی یک بعد سیاسی نهفته است و در حالی که این طرح جزئیات اقتصاد سوریه مانند بخش سوخت و بازسازی کشور و امکان اتهام بانک مرکزی سوریه به پولشویی را هدف گرفته است، ممکن است به فراتر از این مسائل کشیده شود و متحدان سوریه یعنی ایران و روسیه را نیز هدف بگیرد و در حالی که غربی‌ها به دنبال محاصره سوریه هستند، برخی نگرانی‌ها در میان مردم سوریه در خصوص فروپاشی اقتصاد کشور وجود دارد. بی‌تردید قانون تحریم آمریکا نقض آشکار ساده‌ترین حقوق انسانی و قوانین بین‌المللی انسان‌دوستانه است و بر رنج و سختی و مشکلات مردم سوریه خواهد افزود و در سایه شیوع ویروس کرونا، این قانون بخش بهداشت را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و با گسترش بحران بی‌تردید شهروندان سوری با بحران کمبود دارو و افزایش قیمت کالاها بر اثر کاهش ارزش لیر سوریه مواجه خواهد شد.
در همین حال از بین رفتن صنایع این کشور که بیشتر در مناطق شمال و اطراف استان حلب به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه به حساب می‌آمد و غارت تجهیزات کارخانه‌های حلب از سوی تروریست‌ها و حامیان آنها و فروش به عنوان ضایعات، سبب شده مردم این کشور در یک دهه اخیر فشارهای مضاعفی را تحمل کنند و به تازگی نیز تحریم‌های آمریکا و اوضاع ناآرام در لبنان و کاهش ارزش لیره لبنان و برخی تصمیم‌های اقتصادی از سوی مقام‌های این کشور برای کنترل ارزهای موجود در بانک‌های لبنان نیز مشکلات اقتصادی سوریه را دو چندان کرده است. در این زمینه باید اشاره کرد که در پی شروع بحران در سوریه بسیاری از بازرگانان و تجار سوریه سرمایه‌های خود را به لبنان منتقل کردند و اکنون با توجه به خارج کردن منابع ارزی از لبنان، کاهش ارزش لیره لبنان از ۱۵۰۰ لیره در برابر هر دلار به ۳۰۰۰ لیره و تصمیم‌های دولت این کشور برای جلوگیری از افزایش خروج ارزهای موجود توسط بازرگانان سوری که برخی رقم آن را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند، ارزش لیره سوریه نیز تحت تاثیر این تصمیم‌ها به شدت کاهش یافته است.
سوریه پیش از بحران سال ۲۰۱۱ یکی از کشورهای عرب منطقه با رونق اقتصادی بالا بود و بسیاری از کالاهای کشاورزی از جمله پنبه، چرم و صنایع غذایی با سهم ۴۶ درصدی در اقتصاد این کشور به کشورهای مختلف جهان از جمله اروپا نیز صادر می‌شد و صنایع دارویی گسترده این کشور نیز تا آنجا پیش رفته بود که داروهای ساخت سوریه، علاوه بر تامین نیازهای داخلی به ۵۶ کشور جهان صادر می‌شد ولی در سال‌های اخیر این فعالیت‌ها به شدت کاهش یافته است، بخش‌هایی از آن به طور کلی از بین رفته و یا در صورت فعالیت رونق چندانی ندارند.
در همین حال با توجه به تصویب این قانون از سوی سنای آمریکا، کشورهای اروپایی نیز به تبعیت از آمریکا با وجود برخورداری از روابط گسترده با سوریه پیش از بحران در این کشور آن را علیه سوریه اعمال و اجرا می‌کنند.
پیامد قانون سزار بر اقتصاد لبنان
قانون قیصر (سزار) تحریم‌هایی را از سوی آمریکا علیه سوریه وضع می‌کند که برای هر کشوری که با بانک مرکزی سوریه و سایر بانک‌های سوری همکاری می‌کند و یا در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرده و تجارت یا مشارکتی در بازسازی سوریه پس از جنگ انجام می‌دهد، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و مانع از انجام این فعالیت‌ها می‌شود.
این تحریم‌ها بر کشورهای همسایه از جمله لبنان که پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با سوریه دارد، به طور مستقیم تاثیر خواهد گذاشت و خسارات اقتصادی زیادی برای اقتصاد لبنان به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که شرایط اقتصادی در لبنان که کشوری با اقتصاد خدماتی بوده و مهم‌ترین بخش‌های آن مرتبط با بانک‌ها و صنعت گردشگری آن است، از زمان جنگ داخلی ۱۹۷۵ نیز بدتر و دشوارتر شده است. این کشور در حال حاضر بدترین بحران مالی را از زمان استقلال خود پشت سر می‌گذارد، زیرا نرخ بیکاری بسیار بالاست به طوری که بر اساس اعلام دولت وقت در سال ۲۰۱۸، نرخ بیکاری در حدود ۴۶ درصد بوده است.
بر اساس اعلام سایت الوقت و لبنان ۲۴، بالاترین نسبت بدهی‌های خارجی در جهان، در این سرزمین جنگ و صلح مشاهده می‌شود به طوری که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی لبنان از ۴/۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۵ درصد رشد کند.
علاوه بر آن، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رکود مربوط به پول ملی کشور است که بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه لبنان در فوریه ۲۰۲۰ با تجربه نرخ ۱۱/۳۶ درصد به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۰۸ رسیده است.