سقوط برزیل

فاطمه رحیمی- برزیل در سال ۲۰۱۶ میلادی با رویدادهای فراوانی روبه‌‌رو است. ریودوژانیرو در ماه آگوست میزبان نخستین بازی‌های المپیک آمریکای جنوبی خواهد بود؛ مساله‌ای که به برزیلی‌ها این فرصت را می‌دهد که به آنچه در آن بهترین هستند، بپردازند؛ برگزاری یک جشن واقعا چشمگیر، درحالی که برزیل در حال حاضر با فاجعه سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است.
در شانزدهم دسامبر موسسه فیچ دومین موسسه از سه سازمان بزرگ رتبه‌بندی اعتباری بود که رتبه بدهی برزیل را تنزل داد.
روزها پس از این مساله، جواکیم لوی از سوی دیلما روسف، رییس‌جمهور‌ برزیل به عنوان وزیر دارایی این کشور منصوب شد تا امور مالی دولتی را به ثبات برساند و پس از آنکه یک سال این شغل را بر عهده داشت، با ناامیدی انصراف داد.
پیش‌بینی شده اقتصاد برزیل در سال ۲۰۱۶ حدود ۵/۲ تا ۳ درصد کوچک شود، نزدیک به همان میزان در سال ۲۰۱۵٫ حتی روسیه با منابع نفتی و تحریم شده هم جایگاه بهتری دارد. در عین حال‌ ائتلاف حکومتی برزیل به دلیل رسوایی بزرگ رشوه‌خواری که پتروبراس- شرکت نفتی دولتی- را احاطه کرده، بی‌اعتبار شده و روسف که متهم است میزان کسری بودجه را پنهان کرده، با فرآیند استیضاح در کنگره روبه‌رو است.
برزیل به عنوان یکی از اعضای گروه بریکس باید پیشگام رشد اقتصادهای نوظهور باشد اما در عوض با ناکارآمدی سیاسی و شاید بازگشت به تورم گسترده روبه‌رو است. تنها تصمیم‌های سخت می‌تواند برزیل را در مسیر درست قرار دهد و حال به نظر می‌رسد روسف جرات اتخاذ چنین تصمیماتی را ندارد.
دیلمای افسرده
بخشی از ضربه‌ای که به برزیل وارد شده، مانند دیگر اقتصادهای نوظهور ریشه در سقوط قیمت جهانی کالاهای مصرفی دارد. اما روسف و حزب کار دست‌چپی وی موقعیتی بد را بدتر کرده‌اند. او طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش پول زیادی را به شکل غیرعاقلانه‌ای صرف حقوق بازنشستگی بالاتر و کاهش غیرسازنده مالیات در صنایع مطلوب کرد. کسری مالی از دو درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید.
مدیران بحران برزیل فاقد صبر و تحمل لازم برای آغاز اصلاحات در زمانی بهتر هستند. بدهی دولتی که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است به شکل نگران‌کننده‌ای برای کشوری با درآمد میانه و در حال افزایش زیاد است.
در چنین اقتصادی هدف اصلی باید بازنشستگی‌ها باشد. حداقل سود برابر با حداقل دستمزد است که طی یک دهه اخیر نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است. زنان عموما در سن ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند و مردان در سن ۵۵ سالگی کار کردن را ترک می‌کنند و این رقم تقریبا یک دهه زودتر از میانگین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (باشگاه کشورهای اکثرا ثروتمند) است. دولت برزیل تقریبا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بازنشستگان پرداخت می‌کند و این رقم به مراتب بیشتر از رقمی است که در ژاپن کهن‌تر و ثروتمندتر پرداخت می‌شود.
اگر برزیل بخواهد به وعده‌های خود وفادار باشد، اقدامات بسیار بیشتری لازم است. یک شرکت تولیدی معمولی سالانه دو هزار و ۶۰۰ ساعت را صرف پیروی از قانون مالیات کشورش می‌کند؛ میانگین این زمان در آمریکای لاتین ۳۵۶ ساعت است. قوانین کارگری که از مدل موسیلینی الگوبرداری شده، هزینه اخراج کارمندانی که حتی ناکارآمد هستند را برای شرکت‌ها گران کرده است. برزیل برای شرکت‌های خود در برابر رقابت بین‌المللی حفاظ ایجاد کرده است. این یکی از دلایلی است که خلاقیت تولید برزیل را در میان ۴۱ کشوری که عملکردشان از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برآورد شده، در رتبه چهارمین کشور بد قرار داده است.
روسف برای اصلاح بخش کار و بازنشستگی باید با مشکلاتی که دهه‌ها وجود داشته، روبه‌رو شود. حدود ۹۰ درصد مخارج دولتی معاف از مالیات هستند و اساس آن در قانون اساسی است که در سال ۱۹۸۸ با حمایت از شغل و منافع دولتی، پایان حکومت نظامی را جشن گرفت. غلبه بر چنین مسائلی که ریشه‌ای عمیق در کشور دوانده‌اند، برای هر دولتی سخت است. در برزیل به دلیل وجود سیستم سیاسی که از شکاف حزبی و خرید آرا حمایت می‌کند و مزدوران سیاسی که تعهد چندانی به حزب یا برنامه‌های آن ندارند را جذب می‌کند، همه چیز سخت‌تر می‌شود.
در نهایت اینکه آیا دیلما روسف قادر به ایجاد تغییر خواهد بود؟ بخش عمده استقراض برزیل مربوط به ارز داخلی است که احتمال قصور در بازپرداخت را از بین می‌برد. دستاورد برزیل این بوده که ده‌ها میلیون نفر را از فقر مطلق خارج کند. رکود این روند را متوقف خواهد کرد یا حتی باعث آغاز بازگشت آنها به فقر مطلق خواهد شد. امید این است که برزیل بار دیگر در سوء‌مدیریت و آشفتگی دایمی نلغزد.