سقوط به لیست سیاه

گروه سیاسی- یک‌سال از ارسال لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد اما همچنان گرد بلاتکلیفی بر این لایحه نشسته است. به نظر می‌رسد رد این لایحه توسط شورای نگهبان و ایرادات فراوان به آن باعث عدم اعلام نظر در خصوص لوایح FATF شده است. البته وضعیت بد برجام و عدم اجرایی شدن اینستکس نیز بر عدم تصویب این لوایح تاثیر گذاشته است. اکنون مهلت ایران برای پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی تمام شده اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهلت ایران برای پیروی از معیار‌های بین‌المللی را تمدید و آن را فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرد. هرچند با روندی که ایران در بررسی این لوایح در پیش گرفته بعید است در خصوص تصویب آن با وجود پافشاری دولت، اقدامی از سوی مجمع تشخیص مصلحت انجام شود و این مهلت چندباره باز هم به زودی تمام می‌شود و این یعنی اگر در مهلت قانونی به FATF نپیوندیم از این پس رفتارهای ما غیرشفاف قلمداد می‌شود و به لیست سیاه FATF بازمی‌گردیم.
اما با عدم اعلام نظر در خصوص FATF در مجمع، برخی رسانه‌ها و البته فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کردند چون نظری در خصوص لایحه پالرمو داده نشد عملا این لایحه تایید شده به حساب می‌آید و رییس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند اما این موضوع خیلی زود با واکنش صریح دبیر مجمع روبه‌رو شد. محسن رضایی درباره لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در توئیتر خود نوشت: پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در هیات عالی نظارت این لایحه رد شد بنابراین طبق قانون مقررات ابلاغی رهبر انقلاب شورای نگهبان لایحه را مغایر اصل «۱۱۰» دانست. با پایان زمان قانونی ، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است. این موضع دبیر مجمع نشان از عدم تصویب این لوایح حتی تا چهار ماه دیگر دارد وگرنه هرچه سریع‌تر و در موعد مقرر این لوایح به تصویب می‌رسید و نگرانی از اقدام دولت برای الحاق به پالرمو پیش نمی‌آمد. با وجود این نوع حواشی در خصوص این لوایح به نظر می‌رسد که FATF اهمیت سابق را ندارد. ایران تحت بدترین فشارهای ناشی از خروج آمریکا از برجام قرار گرفت و از طرف دیگر قول اروپایی‌ها برای اجرایی شدن اینستکس تاکنون بی‌نتیجه ماند و البته بعید هم به نظر می‌رسد با وجود پادرمیانی کشورها از جمله فرانسه، اروپایی‌ها اجازه آب خوردن بدون آمریکا را داشته باشند و این یعنی کاهش تعهدات هسته‌ای ادامه دارد. در این شرایط کسی سنگ تصویب این لوایح را به سینه نمی‌زند حتی اگر پیوستن به آن لوایح به نفع کشور باشد. با این وجود بارها دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرده بودند که ایجاد مکانیسم تجاری اروپا برای انتقال کالاهای بشردوستانه و مواد غذایی به ایران تنها در صورت تصویب FATF در ایران امکان‌پذیر خواهد بود. فرانسه پیش از این تاکید کرده بود که برای ایجاد سازوکار مالی مشترک با ایران نیاز به ایجاد یک ساختار مشابه ایرانی فعال در تهران وجود دارد. فرانسه در ادامه مدعی شده که هر گاه ایران شرایط ضروری FATF را امضا کرد و در صورتی که این اطمینان به دست آمد که نقل‌و‌انتقال‌ها از طریق اینستکس تحت تحریم آمریکا قرار نمی‌گیرد، درباره مکانیسم متناظر در ایران نیز بحث و گفت‌وگو خواهد شد.
این مواضع از جانب کشورهای اروپایی برای مجاب کردن ایران به پذیرش این لوایح همچنان وجود دارد. و البته به نظر می‌رسد بیشتر به دنبال بهانه برای عدم اجرایی شدن تعهدات خود در قبال ایران هستند. گاهی از تهدید برای خروج از برجام استفاده می‌کنند تا ایران مجبور به کاهش تعهدات هسته‌ای در مرحله چهارم نشود. گاهی هم نسبت به عدم تصویب این لوایح به ایران هشدار می‌دهند که اگر FATF تصویب نشود خبری از اجرایی شدن کانال مالی با ایران هم نیست.
با وجود مواضع متناقض در ایران نسبت به تصویب این لوایح، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس خود در پاریس، به بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، پرداخت و دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خردادماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند. این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن‌ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده است. این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود تایید کرده است که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل لازم‌الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند. این نهاد در عین حال در بیانیه‌ای اعلام کرد از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق‌تر کرده و شرکت‌های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت‌تر قرار دهند.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را هم‌راستا با استاندارد‌های FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل موثر هم‌راستا با توصیه‌نامه ۱۹ را اجرایی کنند.» در این بیانیه «با ابراز ناامیدی از عقب افتادن این طرح اقدام»، آمده است: «FATF انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا تضمین دهد که به تمام موارد باقی مانده از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته است.»
باید دید بعد از این چهار ماه مجمع تشخیص مصلحت نسبت به تصویب این لوایح چه تصمیمی می‌گیرد و آیا حاضر به رای‌گیری در خصوص این لوایح می‌شود یا اینکه به طور کلی رغبتی برای پیگیری این لوایح در میان اعضا وجود ندارد؟ اینها سوال‌هایی است که در خصوص این لوایح مطرح می‌شود و مجمع باید با تصمیم‌گیری نهایی خود در خصوص سی‌اف‌تی و پالرمو به افکار عمومی و مجلس پاسخ دهد نه آنکه لوایحی را که مجلس تصویب کرد و وقت گذاشت صرفا به جهت اینکه با ایرادات شورای نگهبان مواجه بود به نحوی از دستور کارخارج شود. واقعیت آن است که لوایح چهارگانه FATF به خصوص پالرمو و سی‌اف‌تی مخالفان سرسخت و جدی در ایران دارد از فرماندهان سپاه گرفته تا ائمه جمعه و… این افراد تصویب این لوایح را تهدیدی برای ادامه کمک ایران به حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. این در حالی است که موافقان از شفافیت اقتصادی و فسادستیزی و تعامل اقتصادی با جهان سخن می‌گویند. باید دید با وجود مشکلات برجام و عدم اجرایی شدن قول‌های اروپایی‌ها، موافقان این لوایح در مجمع که به نظر تعدادشان نیز کم است اعضا را به دادن رای مثبت مجاب می‌کنند یا نه!