سقوط بی‌سابقه ارزش لیر ترکیه

سقوط ارزش لیر ترکیه همچنان ادامه دارد. ارزش پول رایج ترکیه از زمان کودتای ناموفق در این کشور در ژوئیه ۲۰۱۶ نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است. خروج سرمایه از ترکیه هم به شدت ادامه دارد.
ارزش لیر ترکیه در پی ناامنی‌های سیاسی و ترورهای متعدد در این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرده و سرمایه‌داران سرمایه‌های خود را به سرعت از این کشور خارج می‌کنند. در چنین شرایطی ناباوری در قبول اجرای برنامه‌های عظیم اقتصادی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، افزایش می‌یابد.
بانک مرکزی ترکیه مستاصل است. این بانک در ابتدا کوشید با فروش دلار توسط بانک‌های این کشور جلوی سقوط لیر ترکیه را بگیرد اما آن‌گونه که یکی از کارشناسان کومرتس بانک آلمان می‌گوید این راهکاری نادقیق و ناکافی برای مبارزه با سقوط ارزش لیر ترکیه بود.
ارزش لیر ترکیه از آغاز سال ۲۰۱۷ همچنان به سقوط خود ادامه می‌دهد. سقوط دو درصدی ارزش لیر در یک روز دیگر امری استثنایی نیست. چهار‌شنبه گذشته ارزش لیر به پایین‌ترین سطح در تاریخ خود رسید. در حال حاضر شهروندان ترکیه برای دریافت یک یورو باید چهار لیر بپردازند. در تابستان گذشته اما ارزش یک یورو برابر با سه لیر ترکیه بود. این اوضاع در شرایطی است که امیدی به تثبیت نرخ ارز در ترکیه وجود ندارد. به گفته یکی از کارشناسان لاندس بانک ایالت بایرن آلمان، نشانی از تثبیت یا بالاتر رفتن ارزش لیر ترکیه وجود ندارد. این کارشناس در ادامه پیش‌بینی کرد که سرمایه‌گذاران در سال‌جاری میلادی نیز علاقه چندانی به لیر ترکیه نشان ندهند.
لیر ترکیه گرچه پس از کودتای ناکام نظامیان همواره زیر فشار بود اما اکنون نگرانی‌ها در ارتباط با تحولات سیاسی در ترکیه افزایش چشمگیری یافته و خروج سرمایه از این کشور را تشدید کرده‌ است. در حال حاضر پارلمان ترکیه پیش‌نویس طرح اصلاحی اصلاحات در قانون اساسی را برای گسترش اختیارات قانونی رییس‌جمهور بررسی می‌کند. طبق پیش‌نویس طرح اصلاحی، اختیارات رییس‌جمهور گسترش می‌یابد و پست نخست وزیر در این کشور به کلی حذف می‌شود.
طرح اصلاحی همچنین مقرر می‌دارد که رییس‌جمهور بر بسیاری از ارگان‌ها و نهادها از جمله بر نیروهای مسلح مسلط باشد به‌گونه‌ای که بتواند درباره تمام مقامات بلند ارتشی تصمیم گیرد و روسای دانشگاه‌های کشور نیز قرار است با حکم رییس‌جمهور منصوب شوند.
مطابق طرح اصلاحی نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط رییس‌جمهور و نیمی دیگر توسط پارلمان تعیین می‌شوند. رییس‌جمهور حق خواهد داشت به احزاب سیاسی بپیوندد و به این ترتیب رجب طیب‌اردوغان می‌تواند رهبری حزب محافظه‌کار عدالت و توسعه را به شکل رسمی به‌عهده گیرد.
بسیاری از مخالفان دولت در ترکیه نگران تصویب طرح اصلاحی اصلاحات در قانون اساسی برای گسترش اختیارات قانونی رییس‌جمهور هستند و هشدار می‌دهند که با تصویب این طرح و قدرت بیش از حد رییس‌جمهور، دیکتاتوری در ترکیه نهادینه خواهد شد. سرمایه‌گذاران در ترکیه نگران قدرت گرفتن بیش از حد رییس‌جمهور در این کشور هستند؛ رییس‌جمهور که اجازه داشته باشد نظر شخصی خود را در موردهای مختلف اعمال کند.
اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۹ بحرانی شده است. شاخص‌های رونق اقتصادی در این کشور قرمز اعلام شده‌اند و به‌خصوص بخش کلیدی گردشگری در ترکیه دچار مشکلات متعددی است.
اینک یکی از مهم‌ترین کشورهایی که آلمانی‌ها با علاقه تعطیلات خود را آنجا سپری می‌کردند به خاطر حملات تروریستی در ترکیه با کمبود گردشگر مواجه است. بسیاری از هتل‌های ترکیه خالی شده‌اند. رشد اقتصادی کاهش یافته و دولت ترکیه پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد از ۵ به ۴/۴ درصد کاهش یابد.