سلامت اداری بستر رشد اقتصادی

از ویژگی‌های مشترک کشور‌های در حال توسعه سهم عمده دولت‌ها در اقتصاد، عدم شفافیت نظام‌های مالی و اداری، فساد نهادینه و ساختاری است که از ابعاد کارکردی و آثار روانی به عوامل بازدارنده رشد دامن می‌زند.براساس گزارش اخیر موسسه «پیو»، بیش از۷۶ درصد از مردم کشورهای در حال توسعه، فساد سیاستمداران را مشکلی همه‌گیر و مهم تلقی می‌کنند.

در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۴ درصد از مردم عوامل جرم، فساد، کاهش کیفیت مدارس و آموزش را مشکل بزرگ کشورشان می‌دانند. این نرخ در سال ۲۰۰۸ حدود ۶۴ درصد بوده است.
فساد مالی علاوه بر آثار مخرب خود در تهدید عدالت اجتماعی و اقتصادی، تخصیص غیربهینه منابع کمیاب کشورهای در حال توسعه به ویژه تاثیر منفی بر روش‌های مناسب و کارآمد اقتصاد اعم از بخش واقعی و غیرواقعی در سطوح خرد و کلان می‌گذارد. همچنین روند عدم اعتماد مردم به سیاستمداران و مدیران اقتصادی، هرگونه اعتماد واقعی و تشریک مساعی عمومی را محدود و بر ارتباط سرمایه‌های انسانی و مدیریتی اثر نامطلوب می‌گذارد. در واقع این کشورها با تعمیق و نفوذ فساد در آحاد جامعه، تضعیف اخلاق کار و تلاش، دوری از تولید، تمایل به مشاغل کاذب، توسعه رشوه و ارتشا، عدم شایسته‌سالاری، فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها، رکود تولید داخلی، گسترش قاچاق، حذف و تحدید فرصت‌های شغلی و از همه مهم‌تر ناامنی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری را گسترش می‌دهند.
از سوی دیگر به‌کار‌گیری ظرفیت‌های کامل منابع انسانی و سرمایه‌های کشور از طریق توسعه شفافیت و حذف یا کاهش فساد اداری ضمن ایجاد انگیزه برای کار و تلاش و ایجاد امکان حضور بخش‌خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی را فراهم می‌سازد. از یاد نبریم تقویت سلامت اداری پیش‌نیازهای زیادی را می‌طلبد چنانچه عدم توجه به مکانیزهای اجرایی و نظارت دقیق توسط رسانه‌ها مانع روند مقابله با فسادهای اقتصادی و اداری می‌شود.
از این رو دولت‌ها در تمامی کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه ایران نیز باید با اتخاذ راهبردی موثر با حذف فساد در تمامی ارکان حکومت اعم از قانون‌گذاری، دادگستری و قوه مجریه ضمن اعاده اعتماد جامعه امکان فعال‌سازی تمامیت فرصت‌های حاضر و بالقوه به ویژه ایجاد جریان آزاد حرکت عوامل تولید در بستر رقابت آزاد و منصفانه جامعه را در غنا و پیشرفت کشور فراهم آورند.
*استاد اقتصاد دانشگاه