سلطه قاچاقچیان

«جهان صنعت»- ممنوعیت واردات پوشاک اگرچه به بهانه حمایت از واحدهای صنعتی پوشاک در دستور کار قرار گرفته اما در نهایت به نفع عده‌ای قاچاقچی و سودجو تمام شده است. دولت در سال گذشته با هدف کمک به تولیدکنندگان پوشاک، ابتدا تعرفه واردات پوشاک را به ۲۰۰ درصد افزایش داد و پس از آن واردات پوشاک را ممنوع کرد؛ اقدامی که واردات غیر‌قانونی پوشاک به کشور را افزایش داده است.
بنابراین در حال حاضر با اینکه واردات پوشاک به کشور ممنوع است اما هستند فروشگاه‌هایی که در مغازه‌های خود و یا در فضای مجازی، انواع و اقسام پوشاک خارجی فصل را به فروش می‌رسانند. در واقع دولت با ممنوعیت واردات پوشاک به افزایش قاچاق پوشاک در کشور دامن زده است. در همین خصوص اخیرا دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک کشور اعلام کرد: اظهارات مسوولان در مورد اینکه قاچاق پوشاک از رتبه ۱ به ۵ کاهش یافته است، صحت ندارد. به گفته برخی از تولیدکنندگان پوشاک، همچنان عرضه پوشاک خارجی قلابی در بازار وجود دارد و دولت در مورد فعالیت غیرقانونی این قبیل فروشگاه‌ها اقدام خاصی انجام نمی‌دهد.
رتبه اول قاچاق فضای مجازی
در همین خصوص دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی با بیان اینکه پوشاک در قاچاق فضای مجازی سهم نخست را به خود اختصاص داده است، گفت: بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم‌خانگی، محصولات آرایشی است که عزم جدی برای برخورد آن وجود ندارد. به گفته فرشاد وکیل‌زاده، در حال حاضر چهار بستر اصلی برای عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد که شامل فروشگاه‌های اینترنتی، بازارچه‌های مجازی (مارکت پِلِیس)، سایت‌های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه‌های اجتماعی است و در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم.در شرایط فعلی گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد که عرضه کالاهای قاچاق همچنان در برخی فروشگاه‌ها‌ وجود دارد و حتی پوشاک جدید فصل نیز در فروشگاه‌های لوکس موجود است. این در حالی است که فعالیت قاچاقچیان در فضای مجازی داغ‌تر است به طوری که در برخی نرم‌افزاهای اجتماعی به راحتی انواع و اقسام پوشاک قاچاق عرضه شده و حتی سفارش واردات نیز پذیرفته می‌شود. جالب اینجاست که مسوولان با ممنوعیت واردات پوشاک به بهانه حمایت از تولید داخل خیال خود را راحت کرده‌اند و کاری به بازار ندارند. در واقع دولت خیلی وقت است که بازار را به حال خودش رها کرده است و به طور جدی با تخلف‌های موجود در بازار مقابله می‌کند‌.
البته در این خصوص برخی کارشناسان بر این باور هستند که بگیر و ببند نمی‌تواند گره‌ای را باز کند و تنها منجر به این می‌شود که برخورد با قاچاقچیان بزرگ به جریمه عرضه‌کنندگان کوچک ختم شود. با این حال دولت باید برای مبارزه با قاچاق پوشاک به صورت جدی وارد عمل شود و پس از افزایش نظارت در مرزهای کشور و همچنین ردیابی باندهای بزرگ قاچاق، با فروش پوشاک قاچاق محرز در مراکز توزیعی نیز برخورد کند. با اینکه این انتظار از دولت وجود دارد اما مسوولان تنها راه ممنوعیت را برای حمایت از تولید داخلی در پیش گرفته‌اند و بر این عقیده هستند که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز، تمایل چندانی به قاچاق وجود ندارد.
اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها طی ماه‌های اخیر قاچاق پوشاک به کشور افزایش یافته بلکه از این پس با توجه به اینکه قیمت دلار روند کاهش به خود گرفته، انگیزه برای واردات غیرقانونی به خصوص در حوزه پوشاک افزایش پیدا خواهد کرد.
بازار کشش افزایش قیمت ندارد
اما نکته قابل تامل در این خصوص آن است که حتی اگر با ممنوعیت واردات پوشاک، جلوی ورود بخش زیادی از پوشاک خارجی به کشور گرفته شده باشد، باز هم فضای مناسبی برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. در حال حاضر کمبود نقدینگی و مشکلاتی که در خصوص تامین مواد اولیه وجود دارد، شرایطی را برای برخی از تولیدکنندگان به وجود آورده که برخی از آنها ناچار به توقف فعالیت خود در این حوزه شده‌اند.
به باور صنعتگران، دولت با اینکه سنگ حمایت از تولیدکنندگان داخلی را به سینه می‌زند اما در عمل اقدام کارگشایی برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز تولیدکنندگان انجام نمی‌دهد.
در همین خصوص یکی از تولیدکنندگان پوشاک مردانه به «جهان صنعت» گفت: تامین مواد اولیه و نقدینگی از اساسی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی در سال‌جاری به شمار می‌رود. از این رو بسیاری از واحدهای تولیدی طی همین چند ماه اخیر از ادامه فعالیت در این حوزه خودداری کرده‌اند.سروش امینی با اشاره به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده اظهار کرد: در شرایط فعلی حتی اگر بتوان نقدینگی لازم برای تهیه مواد اولیه را هم به صورت شخصی تامین کرد، باز هم شانسی برای ادامه حیات آن واحد تولیدی وجود ندارد چرا که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.به گفته وی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شرایطی را برای بازار به وجود آورده که رکود در آن موج می‌زند. البته مصرف‌کنندگان به خرید برخی از انواع پوشاک وابسته هستند اما سراغ خرید کالاهایی می‌روند که با جیب آنها هماهنگی داشته باشد. این در حالی است که با توجه به افزایش هزینه‌ها، امکان تولید کالا با قیمت متناسب وجود ندارد. از این رو تولیدکننده اگر از مرحله مشکلات نقدینگی و تامین مواد اولیه هم به خوبی گذر کند، در مرحله فروش و بازار به مشکل خواهد خورد. این در حالی است که دولت برای ایجاد بازار هیچ فکری نکرده است.
عدم استقبال از پوشاک ایرانی
یکی دیگر از فعالان پوشاک در مورد وضعیت فعلی بازار پوشاک به «جهان صنعت» گفت: با وجود اینکه مسوولان اعلام می‌کنند پوشاک داخلی در بسیاری از فروشگاه‌ها جایگزین پوشاک خارجی شده است اما واقعیت این است که با توجه به عدم تمایل مصرف‌کننده برای خرید پوشاک ایرانی، مغازه‌ها از خرید اجناس واحدهای تولیدی کشور استقبالی نمی‌کنند.به گفته علی عابدی، کمبود نقدینگی شرایطی را به وجود آورده است که باید از سر و ته جنس زد تا بتوان از ضرر جلوگیری کرد. به همین دلیل است که تنها برخی بازارها به صورت محدود از خرید این قبیل جنس‌ها استقبال می‌کنند.
عابدی اظهار کرد: ما مشکلی با ممنوعیت واردات پوشاک نداریم و معتقدیم که می‌شود پا به پای تولیدکنندگان خارجی پیش رفت اما به شرط اینکه دولت در سال رونق تولید، زیرساخت‌های لازم برای تامین نقدینگی و مواد اولیه و همچنین تولید کالای با‌کیفیت صادراتی را فراهم کند.وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای پوشاک داخلی به لحاظ طراحی، تنوع و تولید کالای با کیفیت با همتایان خارجی خود وارد رقابت شدند اما با نوسانات نرخ ارز و عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی، پیشرفت این صنایع بی‌نتیجه ماند. این در حالی است که پیش از آن هم قدرت رقابت با تولیدکنندگان پوشاک خارجی به لحاظ قیمت وجود نداشت.
صادرات پوشاک بنگلادش به اندازه کل صادرات غیر‌نفتی ایران
این اظهارنظرها در حالی است که به گفته برخی دیگر از صاحبنظران، ممنوعیت واردات پوشاک به ضرر صنعت و تولید کشور تمام شده چرا که منجر به توقف واحدهای تولیدی شده است. به باور کارشناسان، تا زمانی که پوشاک خارجی وارد کشور نشود، نمی‌توان از پیشرفت دنیا در حوزه پوشاک آگاه شد و پا به پای برندهای خارجی پیش رفت. این در حالی است که این موضوع مصرف‌کننده را نسبت به خرید کالای ایرانی سردتر می‌کند. این نکته را هم باید در این باره در نظر گرفت که بستن دروازه تجاری به روی واردات برخی کالاها، نه تنها بی‌احترامی به سلیقه مصرف‌کننده است بلکه به مرور زمان توان تولید واحدهای صنعتی را کاهش خواهد داد.
به این ترتیب علاوه بر اینکه بازار داخلی محل مناسبی برای فروش کالاهای ایرانی نخواهد بود بلکه در بازارهای صادراتی نیز هیچ جایی برای فروش پوشاک ایرانی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که پوشاک صنعت ارزآوری برای کشور است که می‌تواند در شرایط تحریم، اقتصاد کشور را به طور عجیبی متحول کند.بر همین اساس عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران با اشاره به اینکه صنعت نساجی و پوشاک همواره اولویت دوم کشور بوده است، گفت: صادرات کشوری مانند بنگلادش از صنعت پوشاک به میزان کل صادرات غیر نفتی ایران است.علیرضا حائری درباره هزینه ایجاد شغل در بخش پوشاک گفت: زمانی که دلار ۴ هزار تومان بود، هزینه ایجاد یک شغل در صنعت پوشاک سرانه حدود ۳۰ میلیون بود. اما اگر بخواهیم با دلار ۱۰ هزار تومان این رقم را محاسبه کنیم، سرانه ایجاد یک شغل در صنعت پوشاک حدود ۶۰ میلیون تومان است. به عبارتی هزینه ایجاد یک شغل در صنعت نساجی و پوشاک معادل یک‌چهارم متوسط صنعت است.
کمبود زیپ و دکمه‌های فلزی
حائری درباره ظرفیت اشتغالزایی در صنعت پوشاک گفت: از سال گذشته که ممنوعیت واردات پوشاک خارجی اعلام شد، فرصتی برای تولید‌کنندگان داخلی ایجاد شد تا بتوانند با تمام ظرفیت فعالیت کنند. اگر تا سال گذشته سهمی از پوشاک در اختیار واردات بود، در حال حاضر آن سهم در اختیار تولید‌کننده داخلی است. فکر می‌کنم در حال حاضر بخش پوشاک با ظرفیت ۶۰ درصدی در حال فعالیت است، اما متاسفانه از این فرصت استفاده نمی‌شود.این فعال اقتصادی با بیان اینکه یک تولید‌کننده برای اینکه بتواند به راحتی فعالیت کند و قدرت رقابت‌پذیری داشته باشد باید تمام ابزار را در اختیار داشته باشد گفت: اخیرا شنیده‌ام زیپ و دکمه‌های فلزی در بازار کم شده است و وارد نمی‌شود و این موضوع یکی از مشکلات تولیدکنندگان است.وی افزود: تولیدکنندگان پوشاک احتیاج دارند مواد اولیه و نقدینگی در دست داشته باشند تا بتوانند با تمام ظرفیت کار کنند.
چشم‌انداز‌ توسعه صنعت نداریم
حائری با تاکید بر اینکه صنعت پوشاک یک صنعت ارزآور، اشتغالزا و ارزش‌آفرین است گفت: در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی در کشور تدوین شد، اما متاسفانه برای توسعه صنعت پوشاک هیچ چشم‌اندازی دیده نشد.
وی با اشاره به آمارهای کشور بنگلادش در صادرات پوشاک گفت: بنگلادش در سال میلادی خود حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات پوشاک به اتحادیه اروپا و آمریکا داشته است. بنگلادش به اندازه صادرات غیرنفتی یک سال ایران ارز به دست می‌آورد. زمانی که بنگلادش می‌تواند چنین ارز‌آوری از پوشاک داشته باشد، ایران هم حتما می‌تواند. این در حالی است که مجموع صادرات ما در سال ۹۷ در صنعت پوشاک ۶۰ میلیون دلار بوده است.
به گفته وی، دلیل موفقیت کشورهایی مانند بنگلادش و چین و ترکیه در صنعت پوشاک و نساجی این است که آنها به نساجی خود بها داده‌اند. ما بها نداده‌ایم و تمام توجه خود را به سمت چند صنعتی برده‌ایم که هیچ وقت هم موفق نبوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ممنوعیت پوشاک به کشور باعث افت پوشاک داخلی می‌شود، گفت: اگر واردات به کشور آزاد باشد، صنایع داخلی امکان رقابتی پیدا می‌کنند و متناسب با برندهای برتر رشد می‌یابند.
کاهش کیفیت
حائری افزود: سال‌های زیادی واردات خودروی خارجی به کشور ممنوع بود اما آیا صنعت خودرو پیشرفت کرد یا پسرفت؟ زمانی که رقیبی در بازار وجود نداشته باشد، تولید‌کننده در جهت افزایش کیفیت گام بر‌نمی‌دارد‌ و تلاش نمی‌کند تا مد طراحی‌های خود را به روز کند و از سوی دیگر نیازی به کاهش قیمت تمام شده برایش وجود ندارد. چرا که هر چه تولید کند در بازار به فروش می‌رسد.
وی ادامه داد: تجربه ناموفق ممنوعیت کالای وارداتی را در خودرو داشتیم و اکنون به پوشاک کشیده شده است. صنعت همانگونه که به تولید و صادرات نیاز دارد برای رقابت به واردات نیاز دارد. اگر رقابت از بازار گرفته شود، پیشرفتی وجود ندارد. زمانی که واردات ممنوع می‌شود، قاچاق زیاد می‌شود و در مرحله بعد عوارض دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.
این فعال اقتصادی گفت: ما هم باید بتوانیم ۲۵درصد از بازار رقبا را بگیریم، اگر تولید‌کننده ما نمی‌تواند بازار رقبا را در اختیار بگیرد، راه‌حلش این نیست که واردات را ممنوع کنیم. باید اجازه دهیم رقابت در بازار وجود داشته باشد، تا صنایع داخلی رشد پیدا کنند.
وی ادامه داد: ممنوعیت کالای وارداتی باعث می‌شود که چند واحد تولید‌کننده سود کنند اما صنعت پوشاک رشد پیدا نمی‌کند. در واقع ممنوعیت کالای وارداتی به نفع تولیدکنندگان است نه صنعت پوشاک و کشور.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولید مشکل نبود تقاضا در بازار است، گفت: ضرورت دارد تا در کنار رونق تولید، رونق بازار در دستور کار قرار گیرد. رونق بازار با تقویت قدرت خرید مردم و تقویت ارزش ریال امکان‌پذیر است. زمانی که تولید باشد اما تقاضا نباشد، تولید‌کننده متضرر می‌شود. بازار باید از حالت رکود فعلی خارج شود. به گفته وی، زمانی که بازار رونق پیدا کرد، تولید هم خود به خود رونق می‌یابد.