سلول ۳۰ متری

گروه مسکن- کارشناسان نیاز کشور به ساخت مسکن جدید را سالانه یک میلیون واحد اعلام می‌کنند اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته می‌شود. در سوی دیگر بسیاری مشکل اصلی بازار مسکن را کمبود خانه نمی‌دانند بلکه عرضه ناهمگن را دلیل عقب افتادن بازار از تقاضا عنوان می‌کنند. این دسته از ناظران بازار مسکن با استناد به آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ که در آن تعداد خانه‌های خالی بیش از دو میلیون واحد عنوان شده، علت اصلی صاحب خانه نشدن متقاضیان را «کمبود عرضه مناسب» عنوان می‌کنند. در سال‌های گذشته کوچک شدن سبد معیشتی افراد، گرایش سمت تقاضا به واحدهای کوچک‌متراژ را افزایش داده است. در حالی که تا سال گذشته با ۳۰۰ میلیون تومان بودجه امکان خرید یک واحد ۶۰ متری در تهران وجود داشت حالا با دوبرابر شدن قیمت خانه با قدرت خرید همین مقدار دارایی به ۲۳ مترمربع تقلیل پیدا کرده است.
سیاست حاکم بر دولت روحانی دست کم از زمانی که عباس آخوندی وزارت راه‌وشهرسازی را ترک کرد بر «تقویت عرضه» متمرکز شده است. تا پیش از حضور محمد اسلامی، عباس آخوندی از جمله افرادی بود که بر «تقویت تقاضا» تاکید می‌کرد. او معتقد بود ساخت‌وساز مسکن بدون تقویت قدرت خرید مردم اقدامی بی‌فایده است و برای اثبات ادعای خود افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در دوره پیش از خود را مثال می‌زد. او در پیشبرد این سیاست کم و بیش موفق بود. در این دوره وام مسکن تا هشت برابر افزایش یافت. تا دو سال پیش با دریافت وام صندوق پس‌انداز مسکن دست کم نیمی از مسیر خانه‌دار شدن افراد طی می‌شد. با ورود اسلامی به کابینه دولت روحانی اما ورق برگشت. همزمان با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، وزیر جدید اعتقادی به افزایش وام نداشت و تنها به عقد قرارداد با بنگاه‌های دولتی برای ساخت و ساز مسکن اکتفا کرد. در این شرایط وزارت راه‌وشهرسازی نه تنها تلاشی برای افزایش وام مسکن نکرد بلکه در سیاست عرضه مناسب که بر روی آن تبلیغات زیادی هم کرد ناموفق عمل کرد.
یکی از پاسخ‌های سیاستگذار به این وضعیت بحرانی طرح ارائه «خانه‌های ۳۰ متری» است؛ طرحی که ظاهرا از سوی شهردار تهران پیشنهاد شده است. چندی پیش علی ربیعی سخنگوی دولت در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره واحدهای ۳۰ متری گفت: «ساخت خانه‌های ۳۰ متری پیشنهاد پیروز حناچی شهردار تهران بود که براساس آن وزارت کشور مکلف شد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با شهرداری‌ها مذاکراتی انجام دهد که شهرداری‌ها ساخت واحدهای کوچک‌متراژ را برای زندگی چند ساله برخی خانوارها برنامه‌ریزی کنند.»
در همین حال معاون شهرسازی شهرداری تهران از عدم تدوین ضوابط مورد نیاز برای اجرای این طرح خبر داده است. با وجود اینکه جزئیات بیشتری از این طرح منتشر نشده است کارشناسان اجرای چنین طرحی را به باد انتقاد گرفته‌اند.
پیش از این عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفته بود: این خانه‌ها را هم برای اجاره‌نشینی خانوارهای مشمول و هم برای فروش به آنها واگذار می‌کنیم. فرهادیه با بیان اینکه زندگی در واحدهای کوچک‌متراژ منجر به کاهش کیفیت زندگی می‌شود، گفته است: خانه‌های ۳۰ تا ۴۰ متری شرایط آرامش گرفتن خانواده‌ها را ندارند اما می‌توانند به مامنی موقتی برای آغاز زندگی زوج‌های جوان تبدیل شود.
افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در گفت‌وگویی اعلام کرده بود مسکن بر‌خلاف دیگر کالاها تک‌بُعدی نیست بنابراین ساخت واحدهای ۳۰ متری که قرار است صرفا به بخش اقتصادی خانواده کمک کند، ممکن است دیگر ابعاد زندگی خصوصا ابعاد اجتماعی و فرهنگی را دچار چالش کند. او با بیان اینکه باید نخست جلوی افزایش قیمت مسکن را گرفت و مشکل گرانی آن را حل کرد، گفت: دولت به دنبال رفع علت نمی‌رود ولی طرح‌هایی را اجرا می‌کند که پاک کردن صورت مساله است. براساس آخرین آمار سرشماری جمعیت در سال ۹۵، تعداد خانوارهای ایرانی ۵/۲۴ میلیون و تعداد واحدهای مسکونی موجود ۲۶ میلیون واحد مسکونی است. از سوی دیگر ۶/۲ میلیون واحد مسکونی خالی داریم. همه این آمار نشان‌دهنده این است که کشور با مشکل کمبود مسکن روبه‌رو نیست‌ بلکه با مشکل نحوه توزیع عادلانه مسکن به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی همچون پایه مالیاتی عایدی سرمایه و عدم اجرای قوانین مالیاتی کنترل‌کننده مانند مالیات بر خانه‌های خالی به علت تهیه نشدن سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در تاریخ مقرر در قانون مالیات بر خانه‌های خالی مواجه است.