سناریوی فریب

«جهان صنعت»- انتشار فیلم و تبلیغات از سوی فردی که با گرفتن شلنگ آب در باک خودرو مدعی اختراع تجهیزاتی است که امکان استفاده از آب برای سوخت موتور خودرو را فراهم می‌آورد بازتاب زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است. در واقع همزمان با گرانی بنزین هرازچند‌گاهی تبلیغات مختلفی شکل می‌گیرد که با عناوین مختلف همچون فروش تجهیزات کاهنده مصرف سوخت سعی در کسب درآمد از هزینه بالای تحمیل شده ناشی از سوخت بر جامعه دارند که البته به نظر می‌رسد در مدعی فروش تجهیزات آب‌سوز کردن خودرو روش درآمدی این افراد کاملا تغییر کرده است. به گونه‌ای که با ایجاد سایتی بی نام و نشان و با همراهی برخی از رسانه‌ها مبنی بر کسب مجوز از سازمان‌های مرتبط نسبت به پیش‌فروش تجهیزات فوق با نرخ ۵/۴ میلیون تومانی اقدام کرده است. موضوعی که نه‌تنها کارشناسان از آن به عنوان اختراعی جدید نام نبرده و معتقدند هزینه بالای تهیه هیدروژن باعث شده تا کشورهای توسعه‌یافته تولید این‌گونه خودروها را با توجیه اقتصادی همراه ندانند بلکه در پیگیری از متولیان صنعت و استاندارد اساسا ادعای ارائه هرگونه درخواستی در این زمینه را مردود دانسته و صدرو مجوزهای استاندارد را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد رفتار این مجموعه کاملا ذهنیت از آب کره گرفتن آن با بهانه بنزین را تداعی می‌کند.
گرانی بنزین، فرصتی برای سودجویان
با گرانی بنزین مجدد تبلیغات در زمینه آب‌سوز شدن خودروها افزایش پیدا کرده است. به‌گونه‌ای که سایتی تبلیغات گسترده‌ای را درخصوص خرید و نصب تجهیزاتی با قیمت ۵/۴ میلیون تومان در فضای مجازی صورت داده است که با استفاده از این تجهیزات دیگر نیازی به استفاده از سوخت بنزین نخواهید داشت. ادعایی که در صحت و سقم آن تردید زیادی وجود دارد.
بررسی موضوعی آب‌سوز کردن خودروها که اخیرا با افزایش گرانی بنزین مجددا با تبلیغات فراوان در فضای مجازی منتشر شده و حتی با ایجاد سایتی اختصاصی نسبت به پیش‌فروش تجهیزات با قیمت ۵/۴ میلیون تومانی اقدام کرده است.
موضوع آب‌سوز کردن خودروها به ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد در آن زمان فردی به نام علاءالدین جاسمی‌زرگانی به‌عنوان مخترع سامانه آب‌سوز موتور خودرو در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد و از انقلاب صنعتی در حوزه خودرو خبر داد، برنامه‌ای که به‌دلیل مشکل مجری حین برنامه قطع شد و مصاحبه با این مخترع نیمه‌کاره باقی ماند. اما این برنامه شروع تبلیغات رسانه‌ای جاسمی‌زرگانی بود. در ادامه وی در یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور حضور یافت و به توضیح و تفسیر کاملی از اختراع خود پرداخت و مدعی شد که چند سالی است به فناوری سامانه آب‌سوز دست پیدا کرده و اکنون در حال تجاری‌سازی آن و کسب مجوزهای لازم از دولت است.
جاسمی‌زرگانی در این گفت‌وگو مدعی شده بود، آب‌سوز شدن خودروها که رویای بسیاری از مخترعان در بسیاری از نقاط دنیا و کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهد امروز تبدیل به پروژه‌ای عملی شده است اما منافع بسیاری از شرکت‌های بزرگ در گرو آن است که چنین اختراعی وارد بازار نشود. همچنین عرضه خودروهای برقی، فیوسل و هیبریدی نیز برای انحراف ذهن مردم از خودرو آب‌سوز و با هدف مقاصد اقتصادی است. اما این مخترع جوان می‌خواهد تا این اختراع را با قیمت واقعی در اختیار مردم قرار دهد و طبیعی است که چنین امری به ضرر عده‌ای بوده و مخالفت گسترده‌ای نیز با آن می‌شود.
وی در توضیح این اختراع می‌گوید: طبق بررسی‌های صورت گرفته در آمریکا نیز دو جایگاه تزریق هیدروژن به ماشین فعالیت می‌کنند اما تفاوت این اختراع در تعبیه چنین جایگاهی در داخل خودرو است. درواقع تجهیزات آب‌سوز که روی خودرو نصب می‌شود این امکان را فراهم می‌کند تا آب تبدیل به هیدروژن شده و حرکت خودرو با گاز هیدروژن صورت گیرد.
جاسمی در زمینه کسب مجوزهای استاندارد برای این تجهیز نیز مدعی شده است که تجهیز آب‌سوز خودرو استاندارد اتحادیه اروپا را دریافت کرده است اما از آنجایی که استاندارد اروپا در ایران پذیرفته‌شده نیست، وی برای کسب مجوز استاندارد از سازمان استاندارد نیز اقدام کرده است.
وی در ماه‌های پایانی سال گذشته در مصاحبه دیگری اعلام کرد که مراحل تجاری‌سازی اختراع خود را انجام داده و حتی بخشی از مراحل کسب مجوز استاندارد را نیز طی کرده است و قصد دارد که در نیمه ابتدایی سال ۹۸ این محصول را وارد بازار کند.
ادعایی کذب
صابری مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با صدور مجوز برای تجهیز آب‌سوز کردن خودرو به «جهان‌صنعت» گفت: تا به‌حال هیچ‌گونه درخواستی برای بررسی صلاحیت و تعیین استاندارد چنین تجهیزاتی به سازمان استاندارد رجوع داده نشده است ضمن آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اساسا این ادعا و صدور هرگونه مجوزی را در این راستا از طریق سازمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رد کرده است. بنابراین هرگونه ادعای این فرد مبنی بر اخذ استاندارد یا طی مراحل اداری برای کسب مجوز استاندارد از پایه و اساس مردود است.
همچنین با توجه به اعلام این مخترع که در یکی از مصاحبه‌های خود از اقدام برای کسب مجوز استاندارد از طریق اداره استاندارد استان البرز خبر داده بود در تماس با اداره استاندارد استان البرز این ادعا مورد قبول واقع نشد به طوری که عبدی معاون اداره کل استاندارد استان البرز در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: تا به حال هیچ فردی برای کسب مجوز استاندارد برای تجهیزاتی با کارکرد آب‌سوز کردن خودرو درخواستی نداشته تا امکان بررسی در این زمینه وجود داشته باشد و ادعای مطرح شده در زمینه ارائه درخواست و طی مراحل کذب محض است.
در واقع مدیران سازمان استاندارد در حالی هرگونه ثبت درخواست برای بررسی تجهیزی با قابلیت آب‌سوز کردن خودرو را رد می‌کنند که جاسمی‌زرگانی در مصاحبه‌های ماه‌های گذشته خود مدعی بود که بخشی از روند اداری برای کسب استاندارد این تجهیز نیز به خوبی طی شده است. همین تناقض در عملکرد، صحت این ادعا را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
همچنین سیدرضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره طرح آب‌سوز کردن خودرو‌های شخصی اعلام کرده است که تا حالا هیچ مجوزی در خصوص پیش‌فروش تجهیزات خودرو آب‌سوز صادر نشده است چرا که این پروژه از انواع پروژه‌های غیرتجاری خودرو به شمار می‌رود که سال‌هاست در دنیا در حد تحقیقاتی رونمایی شده و در حال حاضر قابلیت تجاری شدن ندارد زیرا در بهترین شرایط، مصرف انرژی برای تبدیل آب به سوخت همان میزانی است که در مصرف انرژی‌های دیگر به کار می‌رود. مصرف انرژی برای تبدیل آب به سوخت برای حرکت خودرو و نیروی لازم برای پیشروان همچنان از طریق برق یا انواع سوخت‌های دیگر باید تامین شود و ادعای ساخت تجهیزی با کاربرد آب‌سوز کردن خودرو کذب است.
البته طرح این موضوع و انجام تبلیغات فراوان در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها که مشخص است با هدف کسب منافع مالی صورت گرفته آن هم همزمان با گرانی بنزین که عملا به سوژه اصلی در مرکز توجه جامعه و مصرف‌کنندگان تبدیل شده در حالی صورت می‌گیرد که این فرد نه‌تنها هیچ‌گونه مجوزی از سازمان استاندارد ادارات صنعت، معدن و تجارت دریافت نکرده بلکه در آخرین اقدام نسبت به راه‌اندازی سامانه اینترنتی برای ثبت‌نام پیش‌فروش تجهیزات آب‌سوز کردن خودرو به قیمت ۵/۴ میلیون تومان اقدام کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این سایت نه‌تنها مجوزی ندارد بلکه اساسا هیچ‌گونه آدرس و شماره تماسی برای ارتباط وجود نداشته و تنها به ارائه آدرس تلگرامی اکتفا شده است. از سوی دیگر این سایت برای ارتباط با مدیران قسمتی را برای درج شماره تماس و دیدگاه در نظر گرفته که تا لحظه نگارش این گزارش پاسخ از مدیران یا روابط عمومی مجموعه ارسال نشده است.
تجهیزی غیرکارشناسی
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، یکی از کارشناسان خودرو است که ادعای علاءالدین جاسمی مبنی بر آب‌سوز کردن خودرو را بررسی کرده است. وی در زمینه اختراع جاسمی می‌گوید: خودرویی که جاسمی زرگانی تجهیزاتی را روی آن نصب کرده به‌ظاهر با آب کار می‌کند اما نکته اینجاست که این اختراع هیچ‌گاه در یک دستگاه سنجش استاندارد، تست نشده و نمونه تست شده این خودرو‌ها وجود خارجی ندارد بنابراین نمی‌توان درباره نتیجه عملکرد آن و تاثیرات آن بر موتور خودرو نظری داد.
کاکایی می‌گوید سه برنامه بین‌المللی آمریکایی در این زمینه وجود دارد که ادعا می‌کند خودرو با آب کار می‌کند که چگونگی آن براین اساس است که در موتور احتراق داخلی، آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرده و هیدروژن را می‌سوزانند. در این سیستم‌ها باید آب را الکترولیت کرد که این امر نیاز به انرژی بیشتری دارد و نمی‌توان با روش‌های الکتریکی مرسوم یک موتور احتراق داخلی را برای مدت زیادی به حرکت درآورد.
وی افزود: روش دیگری که احتمالا این افراد از آن استفاده می‌کنند این است که می‌توان آب را روی یک ماده شیمیایی ویژه‌ای همچون ترکیب پتاسیم-آلومینیوم ریخت که در این حالت هیدروژن و اکسیژن تولید می‌شود که هیدروژن در نقش سوخت عمل خواهد کرد. در این روش نیز آب سوخته نشده بلکه تجزیه می‌شود و از هیدروژن به‌عنوان سوخت استفاده می‌شود اما باید دید ماده اضافی که برای تجزیه آب در این روش به‌کار می‌رود و در اجزای داخلی موتور نیز باقی می‌ماند چه اثری بر موتور خودرو دارد و چه میزان به آن آسیب می‌زند. درواقع ممکن است که مواد باقی‌مانده پس از مدتی استفاده آسیب جدی به خودرو بزنند که مبلغ آن بسیار بالاتر از هزینه سوخت بنزین باشد.مسوول استاندارد در رابطه با مورد تایید بودن آب‌سوز کردن خودروها به‌لحاظ استاندارد به «جهان‌صنعت» گفت: تا به‌حال هیچ فرد یا شرکتی برای بررسی تاییدیه اختراعی در زمینه آب‌سوز کردن خودرو ارجاعی به سازمان استاندارد نکرده است و از این‌رو بررسی نیز در این زمینه صورت نگرفته است.