سنگین‌تر می‌شود

«جهان‌صنعت»- دولت استرالیا در پی هک شدن اپراتور تلفن همراه «اپتوس»، قانونی را معرفی خواهد کرد که جریمه‌های نشت اطلاعات خصوصی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. این مقررات، حداکثر جریمه برای نشت اطلاعات جدی یا مکرر را به ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) افزایش می‌دهد که سه برابر ارزش هرگونه سود به دست آمده از طریق سوءاستفاده از اطلاعات یا ۳۰ درصد گردش مالی خالص یک شرکت در دوره مربوط است. جریمه فعلی، ۲۲/۲ میلیون دلار استرالیا است. «مارک دریفوس»، دادستان کل استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: استرالیا به قوانین بهتری برای ساماندهی نحوه مدیریت اطلاعاتی که شرکت‌ها جمع‌آوری می‌کنند و جریمه‌های بالاتر برای ایجاد انگیزه برای رفتار خوب، نیاز دارد. متاسفانه، موارد فزاینده رخنه اطلاعاتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد تدابیر ایمنی موجود، کافی نیستند. اینکه جریمه یک مورد بزرگ نشت اطلاعات، به عنوان هزینه انجام کسب‌و‌کار دیده شود، کافی نیست.

این لایحه به کمیسیونر اطلاعات استرالیا، قدرت بیشتری برای حل رخنه‌های اطلاعاتی می‌دهد. شرکت «اپتوس» که زیرمجموعه استرالیایی شرکت مخابرات سنگاپور (سینگ‌تل) است، ماه گذشته رخنه امنیتی گسترده‌ای را فاش کرد که نشت اطلاعات ۸/۹ میلیون مشتری فعلی و سابق این شرکت را به دنبال داشت. افشای اطلاعات مالی بیش از دو میلیون نفر از مشترکان «اپتوس»، نگرانی‌ها نسبت به کلاهبرداری مالی گسترده را برانگیخته است. این هک به بحرانی برای «اپتوس» و شرکت مخابرات سنگاپور تبدیل شده است. این شرکت هزینه تعویض گواهینامه‌ها و گذرنامه‌ها را پرداخت می‌کند و هزینه‌های کلی شامل صورت‌حساب‌ها و جریمه‌ها، ممکن است به صدها میلیون دلار بالغ شود.