سنگ‌اندازی دولت

گروه معدن- با وجود اینکه ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی در انواع مواد معدنی است اما کسی ریسک کشف و شناسایی این مواد معدنی را با توجه به زیرساخت‌های نامناسب در کشور قبول نمی‌کند. در واقع بخش معدن با چنان بوروکراسی‌های اداری و زیرساخت‌های نامناسبی روبه‌رو است که کمتر کسی ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را به جان می‌خرد. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، اگرچه دولت از معدن به عنوان اولویت اصلی کشور و جایگزینی برای درآمدهای نفتی سخن می‌گوید اما در عمل دست از بنگاه‌داری در این بخش بر نمی‌دارد و تنها به وعده و وعید اکتفا می‌کند. حتی دولت بخشنامه‌هایی را در این حوزه بالاغ می‌کند که منجر به تعطیلی ده‌ها معدن در کشور می‌شود. همین موضوع باعث شده با وجود اینکه هفت درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد اما کار جدی در این بخش انجام نشود و درآمد ۱۴۰ میلیارد دلاری که باید به وسیله این بخش نصیب اقتصاد کشور می‌شد، از دست برود.
درآمد ۱۴۰ میلیارد دلاری معدن از دست رفت
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این در حالی است که تولیدات معدنی تنها ۶/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس یک کارشناس بخش معدن با بیان اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن بالا است، از بخشنامه‌هایی گفت که منجر به تعطیلی ده‌ها معدن شده است. سعید صمدی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۴ سازمان تجارت جهانی در قالب یک گزارش به بررسی مناطق مختلف کشورها که ذخایر ناشناخته معدنی دارند پرداخت. وی اظهار کرد: این گزارش درصدد این بود تا با شناسایی ذخایر غنی معدنی کشورهای مختلف پتانسیل آنها را برای تامین مواد اولیه در صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.
وی افزود: نکته جالب در این گزارش این بود که مشخص شد سه کشور کره‌شمالی، افغانستان و ایران ذخایر معدنی دست نخورده بالایی دارند که می‌توان با اکتشاف و انجام مطالعات در این کشورها به ذخایر امیدبخشی برای تامین نیاز صنایع مختلف در آینده دست پیدا کرد. در این گزارش اعلام شده کار جدی در این سه کشور در حوزه معدن انجام نشده در حالی که می‌توان با سرمایه‌گذاری حساب شده از ذخایر این کشورها به نحو مناسب استفاده کرد. این کارشناس بخش معدن با تاکید بر اینکه هفت درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد، گفت: در برآورد اولیه با وجود اکتشافات انجام شده حدود ۵۷ میلیارد تن ذخایر در کشور اکتشاف شده که هنوز نتوانسته‌ایم از آنها استفاده مناسبی داشته باشیم و به مرحله بهره‌برداری برسانیم.صمدی تصریح کرد: ایران در حوزه معدن می‌تواند نقش قابل توجهی در دنیا داشته باشد. باید توجه کنید که گردش مالی مواد معدنی در دنیا دو هزار میلیارد دلار در سال است که اگر ما از سهم هفت درصدی ذخایر معدنی خود استفاده می‌کردیم باید حدود ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد عاید کشور می‌شد. اما متاسفانه با وجود پتانسیل‌های بالا فقط کمتر از۱۰ میلیارد دلار از ذخایر معدنی خود کسب درآمد کرده‌ایم. به گفته وی، آمار نشان می‌دهد ایران کشور معدنی و دارای ذخایر بسیار بالایی است که می‌تواند در بازارهای جهانی همانند گاز و نفت حرفی برای گفتن داشته باشد.
مناطق دست‌نخورده
صمدی با بیان اینکه در منطقه غرب آسیا ایران غنی‌ترین کشور معدنی به شمار می‌آید، گفت: توجه داشته باشید ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد ذخایر سنگ‌آهن نداشته و مجبور به واردات آن است. عراق نیز مواد معدنی خاصی ندارد و فقط ایران در این منطقه در جایگاه بالایی قرار دارد. اما چرا با توجه به ذخایر بسیار بالا در کشور ایران هنوز یک اکتشاف زمین‌شناسی کلی برای شناسایی مواد معدنی موجود در کشور انجام نشده است. به عبارت دیگر بسیاری از مناطق دست‌نخورده است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.این فعال بخش معدن، یکی از دلایل عدم توسعه صنعت معدن در کشور را عدم اکتشافات کلی توسط دولت دانست و تصریح کرد: در سایر کشورها اکتشافات کلی در سطح کلان در کشور انجام شده و ضمن شناسایی ذخایر معدنی در مناطق مختلف فضا برای حضور فعالان بخش معدن برای بهره‌برداری از این مناطق فراهم می‌شود اما متاسفانه ما در این رابطه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. اگر کسی بخواهد در منطقه‌ای که ذخایر معدنی بالایی هم دارد فعالیت کند زیربنای لازم وجود ندارد.
وی اضافه کرد: بوروکراسی‌های اداری و عدم زیرساخت‌ها عاملی شده تا اکتشافات بیشتر حول مناطقی باشد که قبلا ذخایر آن شناسایی شده است.
سنگ‌اندازی دولت
صمدی اضافه کرد: ایران دارای پتانسیل زیادی در انواع مواد معدنی است اما با توجه به زیرساخت‌های نامناسب در کشور، کسی ریسک کشف و شناسایی این مواد معدنی را قبول نمی‌کند.وی با اشاره به اینکه چندین سال است رهبری بر جایگزینی معدن به جای درآمدهای نفتی تاکید دارند، گفت: اگر به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای می‌شد، شاید می‌توانستیم در این حوزه موثرتر عمل کنیم. البته دولت هم سنگ‌اندازی‌های خود را دارد چرا که هر سال بخشنامه‌ها و قوانین متعددی برای بخش معدن تصویب می‌شود که فعالیت در این حوزه را برای افراد نامطمئن و ریسک‌پذیرتر می‌کند.این کارشناس افزود: نکته جالب اینجاست که مدیران دولتی هنرپیشه واردی هستند. وقتی صحبت از توسعه معدن می‌شود لیست‌های بلندبالایی از برنامه‌های مختلف برای کمک به بخش معدن و توسعه آن عنوان می‌شود اما در عمل خبری از اجرا نیست و بیشتر این موضوعات نمایشی است.این فعال بخش معدن در ادامه به بیان مزایای بسیار بالای حوزه معدن پرداخت و گفت: معادن باعث توسعه درون‌زا در کشور می‌شوند چرا که ذخایر در کشور وجود داشته و فقط با واردات ماشین‌آلات در این بخش می‌توان درآمد بسیار زیادی کسب کرد. در شرایط فعلی که کشور در تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، می‌تواند ضمن تکیه بر بخش معدن، درآمد بسیار زیادی کسب کند اما متاسفانه اراده‌ای در این خصوص وجود ندارد.
چالش تغییرات قوانین
صمدی اضافه کرد: حوزه معدن می‌تواند در فعال‌سازی صنایع بالادستی و پایین‌دستی نقش مهمی را ایفا کند. وقتی یک معدن ایجاد می‌شود زنجیره تولید فعالیت خود را آغاز کرده و یکسری از صنایع از همین معدن رونق پیدا خواهند کرد اما باز باید پرسید چرا توسعه معدن در کشور بسیار کمرنگ است. واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن بلندمدت است و تغییرات قوانین و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد در کشور عاملی شده تا کمتر کسی رغبت پیدا کند که وارد این حوزه پرریسک شود.
این کارشناس معدن ادامه داد: در این رابطه باید سیاست‌های ثابتی برای بخش معدن به کار گرفت تا ضمن شفافیت اطمینان به سرمایه‌گذار برای حضور در این حوزه فراهم شود. علاوه بر این متاسفانه قوانین و مقررات کشور مدام در حال تغییر هستند که همین موضوع عاملی شده تا سرمایه‌گذاران نسبت به فعالیت‌های پرریسک از جمله معدن که بلندمدت است رغبتی نداشته باشند. در سال ممکن است ۱۰ بخشنامه که هر کدام دیگری را نقض می‌کند صادر شود همین عدم شفافیت مانع اصلی توسعه بخش معدن در کشور است.صمدی با اعلام اینکه قوانین بانکی و واردات ماشین‌آلات نیز به حجم مشکلات فعالان معدن اضافه کرده است، تصریح کرد: تصمیمات یک‌شبه ثبت‌سفارش عاملی شده تا معادن در تامین ماشین‌آلات خود مدام با مشکل روبه‌رو شوند. جالب اینجاست کسی هم در این رابطه اقدام موثری انجام نمی‌دهد.
اتهام خام‌فروشی
صمدی در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه در کشور ما همیشه معدن فدای صنعت شده است و دستاوردهای این حوزه با صنعت تجمیع و دیده نمی‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر به اعتقاد ما باید توجه ویژه‌ای به معدن شود. چرا همیشه صنایع با لابی قوی خود حق این حوزه را می‌خورند. بلایی که امروز بر سر معادن سنگ‌آهن آمده گواه این مطلب است.وی با بیان اینکه فولادسازان با حمایت دولتی مدام در حال خرید سنگ ارزان از معادن هستند، افزود: وقتی معادن ببینند که نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌های خود باشند و باید محصول را ارزان به فروش برسانند در نهایت توجیه اقتصادی نداشته و تعطیل خواهند شد. جالب اینجاست که قیمت فولادسازان با قیمت جهانی محاسبه می‌شود اما سنگ‌آهن بسیار ارزان‌تر از قیمت جهانی توسط فولادی‌ها خریداری می‌شود.
صمدی اضافه کرد: اگر فقط ۷۰ درصد قیمت جهانی در سنگ‌آهن محاسبه شود بسیاری از مشکلات این بخش برطرف خواهد شد. با این شرایط معادن بزرگ و پرعیار که قیمت تمام‌شده پایینی دارند اقتصادی هستند اما سایر معادن که قیمت تمام‌شده آنها بالاست مانند معادن هماتیتی، معادن کوچک و متوسط، معادن عمیق و معادن کم‌ عیار غیراقتصادی خواهند شد و سرمایه‌گذاری در این حوزه متوقف خواهد شد.
دولت دست از بنگاه‌داری بر‌نمی‌دارد
این فعال بخش معدن با اعلام اینکه اگر قیمت محصولات معدنی بر اساس رقابت تعیین شود به طور حتم بخشی از مشکلات معادن برطرف می‌شود، گفت: به اتهام خام‌فروشی تصمیمات غیرکارشناسی برای بخش معدن اتخاذ شد که نه‌تنها توسعه‌ای در این حوزه به وجود نیامد بلکه روند تعطیلی معادن نیز شکل گرفت.
وی با اعلام اینکه هیچ‌کس سرش درد نمی‌کند با هزینه‌های صادراتی و مشکلات حمل‌و‌نقل وارد بخش صادرات مواد معدنی شود، افزود: وقتی قیمت داخلی پایین و غیراقتصادی است، تولیدکننده مجبور است محصولات خود را صادر کند. این فعال بخش معدن در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه بوروکراسی پیچیده در کشور عاملی شده تا پویایی در حوزه معدن به کندی انجام شود گفت: برخی از کسانی که پروانه بهره‌برداری معادن را کسب می‌کنند آن را ملک شخصی خود می‌دانند و هر اقدامی که می‌خواهند انجام می‌دهند.
این در حالی است که این معدن برای ملت است. وی با اشاره به اینکه دولت تمایلی ندارد دست از بنگاه‌داری خود در معادن بر دارد، تصریح کرد: در برخی از موارد دولت به اسم واگذاری معادن را اجاره تحت عنوان قرارداد استخراج و فروش می‌دهد که اصلا با قانون اصل ۴۴ مطابقت ندارد.