سهام عدالت همچنان اسیر حاشیه‌

شواهد نشان می‌دهد که اتفاقات جدیدی در پرونده سهام عدالت در حال رخ دادن است که ابهامات این پرونده را وارد مرحله تازه‌تری می‌کند. اتفاقات جدیدی که اخیرا در شرکت‌های پتروشیمی و مجمع دو بانک خصوصی شده رخ داد، نشان داد که دولت تصمیم جدیدی را برای سهام عدالت اتخاذ کرده و قصد دارد تا مدیریت شرکت‌هایی که به سهام عدالت واگذار کرده است را پس بگیرد! به این ترتیب در شرایطی که هنوز تکلیف سهام عدالت مشخص نشده و چگونگی آزادسازی این سهام بعد از سال‌ها در ابهام قرار گرفته است، پرونده سهام عدالت ابعاد جدیدی پیدا کرده است. به طوری که در تازه‌ترین اقدام، مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های پتروشیمی واگذار‌ شده به بخش‌خصوصی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگشته و مدیریت ۴۰ درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس به دولت برگردانده شده است. به گزارش ایسنا، بر این اساس و با احتساب٢٠ درصد مالکیت سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این هلدینگ، مدیریت ۶۰ درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت قرار گرفته است! این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت گذشته سعی داشت تا با واگذاری ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های مشمول اصل «۴۴» به سهام عدالت، سهم واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم را افزایش دهد که البته این سیاست نیز با اشکالاتی همراه بود. به این ترتیب وارد شدن انتقادات گسترده به مدیریت سهام عدالت در ماه‌های اخیر موجب شد تا دولت در تازه‌ترین سیاست خود تصمیم بگیرد که مدیریت سهام عدالت را شخصا عهده‌دار شود. این در حالی است که بروز اختلاف بر سر نحوه مدیریت سهام عدالت، موجب شد تا مجمع دو بانک خصوصی با چالش مواجه شود به‌طوری که مجمع عمومی بانک ملت که هفته گذشته به منظور تصویب اساسنامه برگزار گشت به دلیل اختلاف نمایندگان سهام عدالت و دولت به تنفس کشیده شد. در این مجمع نماینده سهام عدالت که ۴۰ درصد سهام بانک ملت را در اختیار دارد قصد داشت در ترکیب هیات رییسه حاضر شود که با مخالفت نماینده دولت مواجه شد زیرا نماینده وزارت اقتصاد معتقد بود که دولت باید مدیریت سهام عدالت را در اختیار داشته باشد. نماینده سهام عدالت هم معتقد بود که ۵۰ درصد بدهی سهام عدالت به دولت پرداخت شده و مابقی اقساط هم در مهلت پنج سال آینده پرداخت خواهد شد و تا زمانی که اصل حضور دارد نیازی به وکیل نیست که این اختلافات در نهایت به جایی نرسید و مجمع بانک ملت را به تنفس کشاند. این ماجرا به همین جا ختم نشد و با برگزاری مجمع بانک تجارت و راه ندادن نماینده سهام عدالت به مجمع، ابعاد تازه‌تری به خود گرفت به طوری که اختلاف نظر بر سر حق رای نماینده سهام عدالت باعث جلوگیری از حضورش در این مجمع شد. این اتفاقات اعتراض شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری سهام عدالت را در پی داشته است؛ آنها معتقدند که جایگزین کردن نماینده دولت به‌جای نماینده سهام عدالت به لحاظ قانونی اشتباه است و نماینده دولت وکالت و اصالت قانونی در این رابطه ندارد. آنها می‌گویند ممانعت از حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها مخالف اصل بوده و دولت نمی‌تواند در مورد سهام فروخته شده، تصمیم‌گیری کند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هنوز تغییری در قانون سهام عدالت رخ نداده و طبق قانون باید نمایندگان سهام عدالت در مجامع شرکت‌های واگذار شده حضور داشته باشند. موضوع سهام عدالت که از سال‌های گذشته در اقتصاد ایران مطرح بوده امروز به یک مساله بسیار پیچیده تبدیل شده است که هر روز خبرهای جدیدی از آن منتشر می‌شود، وجود مافیای ۲۵۰ نفره در سهام عدالت، تشکیل یا عدم تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، زمان آزادسازی سهام عدالت و همچنین نحوه مدیریت آن از مسایل پیچیده این پرونده است. در حال حاضر ۴۰ درصد از سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور در اختیار سهام عدالت است که به دلیل اشکالات پیش آمده در مدیریت این شرکت‌ها، دولت قصد دارد مدیریت سهام عدالت را پس بگیرد اما هنوز راهکار قانونی برای این کار در نظر گرفته نشده و مشخص نیست دولت با این تصمیم چه هدفی را دنبال می‌کند؟ سوال اصلی این است که آیا مشکلات عدیده‌ای که سر راه سهام عدالت وجود دارد با پس گرفتن مدیریت آن برطرف می‌شود یا تنها به‌جای حل مشکل قرار است صورت مساله پاک شود؟
حق مردم ضایع نمی‌شود
در همین حال عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره آزادسازی معاملات سهام عدالت گفت: دولت در لایحه معاملات سهام عدالت به مدیران صندوق‌های سهام اجازه دهد که از طریق کارگزاری‌های بورس، سهام عدالت را بیشتر از قیمت پایه تعیین شده، به فروش برسانند. به گزارش خانه ملت، محمدقسیم عثمانی درباره موضوع خرید و فروش سهام عدالت گفت: باید پذیرفت یکی از اهداف ارایه سهام عدالت، تقویت اقتصادی خانوارهای ضعیف است بنابراین باید تلاش شود که مردم بتوانند از منافع این سهام استفاده کنند. نماینده مردم بوکان در مجلس ادامه داد: در حال حاضر سهام عدالت تنها یک برگه کاغذی بوده این در حالی است که با طراحی مکانیسمی می‌توان به مردم این امکان را داد که بخشی از نیازهای مالی خود را با فروش سهام حل کنند به‌طور مثال به خانواری که در پرداخت اقساط مسکن مهر با مشکل روبه‌رو شده اجازه داده شود که از محل فروش سهام عدالت خود بدهی خود را تسویه کند. عثمانی درباره نحوه فروش سهام عدالت افزود: طراحی روش خرید و فروش سهام عدالت نیز بسیار مهم است به دلیل اینکه اگر به این نکته توجه نشود امکان دارد دلالان با قیمت کم این سهام را تصاحب کنند. وی ادامه داد: بخش زیادی از سهام عدالت در دست خانوارهای کم‌درآمد بوده که در اثر فشارهای اقتصادی ممکن است مجبور شوند این سهام را با قیمت کم به فروش رسانند بنابراین دولت باید قیمت پایه و کارشناسی‌شده‌ای را برای سهام عدالت تعیین کند. عثمانی گفت: دولت می‌تواند در لایحه معاملات سهام عدالت به مدیران صندوق‌های سهام اجازه دهد که از طریق کارگزاری‌های بورس سهام عدالت را بیشتر از قیمت پایه تعیین شده و از طریق بازار سرمایه به فروش برسانند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: در هر صورت در فروش سهام عدالت باید از حراج این سهام جلوگیری شود.
نقش مدیریت ناکارآمد
همچنین در این زمینه نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: مدیریت ضعیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی سهام عدالت بر سهام مردم موجب شد تا دولت البته به صورت «موقت»، تصمیم گیرنده در این زمینه باشد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص اتفاقات اخیر مجامع برخی شرکت‌های بورسی گفت: نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در وهله اول باید اثبات کنند که براساس کدام انتخابات و رای‌گیری، نماینده مردم در سهام عدالت شده‌اند و نماینده کدام مردمند، تا پس از آن مشکل حضور آنها در مجامع شرکت‌ها برطرف شود. نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس افزود: شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری سهام عدالت نهادهای موقتی هستند که متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر عملکردشان و نیز پاداش‌های کلانی که میان آنها توزیع می‌شود وجود ندارد و هر جا که نظارت نباشد شائبه انجام فساد در آنجا وجود دارد. وی اضافه کرد: مدیریت ضعیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی سهام عدالت بر سهام مردم موجب شد تا دولت البته به صورت موقت، تصمیم‌گیرنده در این زمینه باشد و ما در مجلس نیز متوجه این موضوع هستیم که حضور دولت بر مدیریت سهام عدالت می‌تواند منجر به دولتی شدن این سهام و بازگشت سهام عدالت به دولت باشد؛ بنابراین این اتفاق به صورت موقت است و باید با آزادسازی سهام عدالت، مالکیت و مدیریت سهام مردم برای همیشه به آنها سپرده شود. پورابراهیمی یکی از دغدغه‌های مجلس درخصوص سهام عدالت را عدم پاسخگویی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی سهام عدالت در این رابطه برشمرد و تصریح کرد: اگر هم با این اتفاق، سهام عدالت به دولت برگردد دستکم نهادهای دولتی پاسخگو هستند و مجلس می‌تواند در مورد چگونگی عملکرد، از دولتی‌ها سوال کند؛ اما در شرایط فعلی هیچ‌کس پاسخگوی سهام عدالت در این تعاونی‌ها و شرکت‌ها نیست. این نماینده مجلس در خصوص مدیریت و مالکیت فعلی سهام عدالت هم گفت: تا زمانی که اقساط سهام عدالت به‌طور کامل پرداخت نشود دولت مالک اصلی این سهام است و ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم تا هرچه سریع‌تر لایحه آزادسازی سهام عدالت توسط دولت به صحن مجلس بیاید تا با آزادسازی این سهام، مشکلات گوناگون آن حل شود.