25 - 12 - 2022
سهم بهرهوری در رشد اقتصادی باید یکسوم شود
مهر- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی صنعت از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گفت که تولید ناخالص داخلی این بخش با قیمت ثابت سال ۱۳۸۹ در سال ۹۴ باید به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان برسد و در سال ۱۴۰۴ از مرز ۶۲۱ هزار میلیارد تومان عبور کند.
مهدی غضنفری با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی بخش صنعت از سوی مقام معظم رهبری گفت: سیاستهای کلی صنعت که از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ شد، دارای نگاهی نظاممند و سیستمی از ایده و پژوهش گرفته تا صادرات بخش صنعت است و سهم بخش صنعت در تولید داخلی و نیز ارزشافزوده این بخش را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه طی یک سال و نیم اخیر در قالب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت هر یک از نقاط ضعف، قوت، فرصتها و چالشهای پیش روی حوزه صنعت و معدن شناسایی شده است، تصریح کرد: این برنامه در سطح کلان در مراحل پایانی است و برخی پیشنویسهای آن منتشر شده که امیدواریم به زودی راهبردهای کلان آن منطبق با سیاستهای کلی ابلاغ شده در صنعت از سوی مقام معظم رهبری نهایی شود و در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
غضنفری در ادامه در تشریح محورهای سیاستهای کلی صنعت خاطرنشان کرد: این سیاستها از نگاه کلان که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی است، آغاز میشود و با نگاهی سیستمی و همهجانبه تا چارچوبهای کلان حاکم بر سطح خرد که تقویت صنایع کوچک و متوسط و ایجاد خوشههای صنعتی است را پوشش میدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعالیتهایی که در حوزه ماموریت این وزارتخانه قرار دارد حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، اظهار داشت: سهم بالای بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی و ارتباط بسیار زیاد دیگر فعالیتهای اقتصادی با این بخش، نشان از اهمیت بالای آن دارد.
وی از هدفگذاری برای توسعه حوزه تولید و تجارت در سالهای آتی خبر داد و افزود: در اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت، تولید ناخالص داخلی این بخش با قیمت ثابت سال ۱۳۸۹ در سال ۹۴ باید به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان برسد و در سال ۱۴۰۴ از مرز ۶۲۱ هزار میلیارد تومان عبور کند.
غضنفری ادامه داد: در حقیقت بهطور متوسط باید شاهد ۲/۱۱ درصد رشد متوسط سالانه در این بخش باشیم از اینرو سرمایهگذاریهای صنعتی باید رشد چشمگیری داشته باشد بهطوری که بر اساس برآوردهای برخی کارشناسان، نیازمند حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری سالانه تا سال ۹۴ هستیم و پس از آن نیز تا سال ۱۴۰۴ لازم است هر سال ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور صورت پذیرد.
غضنفری اقتصادی شدن مقیاس تولید بنگاهها را در افزایش توان رقابتپذیری آنها بسیار موثر دانست و اظهار کرد: فضای جدید کسب و کار ایجاب میکند تا واحدهای تولیدی با ارتقای سطح فناوری، افزایش بهرهوری عوامل تولید، گسترش تحقیق و توسعه و انتخاب فرآیندهای صنعتی دانشمحور نسبت به ارتقای کیفیت کالاهای خود اقدام کنند تا رشدی مستمر در صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور داشته باشد.
این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: یکی از بندهای مهم در ابلاغیه اخیر، تاکید بر افزایش بهرهوری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه است. این نکته در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری بود و لازم است تا سهم بهرهوری در رشد اقتصادی تا پایان برنامه پنجم توسعه به یکسوم برسد.
وی ادامه داد: سیستم کلی اقتصاد کشور و سیستم داخلی بنگاهها هر دو نیازمند افزایش بهرهوری هستند و بهرهوری، سرمایه رایگانی است که در همه سازوکارها وجود دارد، از اینرو بخشخصوصی و دولتی باید با هم به یک نظام بهرهورتر توجه کنند. حتی یکی از هفت طرح تحول اقتصادی دولت به موضوع بهرهوری اختصاص دارد.
غضنفری افزود: پیشبینیها حاکی از آن است که برای تحقق اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۴ باید سهم بهرهوری از رشد تولید ناخالص داخلی این بخش در سال پایانی چشمانداز به ۵۰ درصد برسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد