سهم دستمزد کارگر در قیمت تمام‌شده چقدر است؟

این روزها مساله تعیین دستمزد کارگران در سال آینده مورد بحث افکار عمومی و سیاستگذاران است، اما چندی پیش موضوعی مطرح شد درباره اینکه ملاک تعیین دستمزد انتظارات تورمی باشد. رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفته بود: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده خواهد بود. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که اثرگذاری افزایش دستمزد بر جامعه بیشتر است یا مهار تورم، گفت: این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند، زیرا اگر افزایش دستمزد به صورت معقول و مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با نرخ تورم اتفاق بیفتد، می‌تواند به بالا رفتن قدرت خرید منجر شود و اگر قدرت خرید افزایش یابد شاهد افزایش تولید خواهیم بود.
وی ادامه داد: هر زمان که تولید در کشور افزایش یابد، تورم هم کنترل می‌شود، زیرا وقتی کالای باکیفیتی تولید شود، قیمت هم تعدیل می‌شود. از سویی وقتی از کالایی چند نوع تولید داشته باشیم و مشتری اعم از کارگر یا کارمند این توان را داشته باشند که با قیمت مناسب و کیفیت بهتر کالا را خریداری کنند یعنی کارخانه‌ها راه‌اندازی می‌شوند و به صورت کاملا محسوس تورم ناشی از تک‌محصولی کنترل می‌شود. رقبای تجاری، حرفه‌ای و اقتصادی امکان حضور می‌یابند و فضا برای افزایش تولید باز می‌شود.
کاهش متقاضیان بیمه بیکاری با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه درباره تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار گفت: زمانی که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید، وزارت کار اعلام کرد که نرخ بیکاری و تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است. در واقع افرادی که به دلیل بیکاری درخواست گرفتن مقرری بیمه بیکاری داشتند، نسبت به سنوات قبل کمتر شد و ما در آن فضا رشد تولید را هم داشتیم. وقتی کارگر امکان خرید کالای ایرانی تولید داخل را پیدا می‌کند، تولیدکننده، کارآفرین و کارفرما هم با تیراژ بالاتری تولید می‌کنند و کیفیت تولیدشان را بالا می‌برند چون مشتری دارند، بنابراین مشتری باید قدرت خرید داشته باشد که بتواند کالا بخرد و کارخانه هم تولید کند و این چرخه به هم پیوسته بین حقوق کارگر و بالا رفتن تولید است.
گلپور افزود: با توجه به آماری که وزارت کار اعلام کرد افزایش حقوق و دستمزد منجر به بیکار شدن نیروی کار با تعطیلی کارگاه نشد، بلکه موجب پایین آمدن نرخ بیکاری و کاهش متقاضیان بیمه بیکاری شد و خیلی از کارخانه‌ها به دلیل تکان خوردن امکان مالی مردم و فروش بیشتر محصولاتشان توانستند سرپا بمانند، بنابر‌این دستمزد صد درصد در امنیت شغلی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه اثرگذار است.
سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا ۳ تا ۷ درصد
گلپور گفت: در حال حاضر سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرآیند قیمت تمام‌شده کالا بین ۳ تا ۱۰ درصد عنوان می‌شود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ۳ تا ۱۰ درصد آن هزینه حقوق کارگر است. نکته اساسی این است که بیش از ۹۰ درصد هزینه قیمت تمام‌شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و… است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد.
به گفته این مقام کارگری در کشورهای دیگر ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام‌شده محصول دستمزد نیروی کار است و کارفرما مشکلی به لحاظ تامین مواد اولیه ندارد، ولی در داخل کشور مواد اولیه به دلایل متعدد از جمله تحریم‌های ظالمانه، حذف ارز ترجیحی و دستگاه‌های مستهلک و به‌روزرسانی‌نشده با هزینه گزاف تامین می‌شوند و این مساله روی محصول نهایی و قیمت آن اثرگذار است.
گلپور گفت: سوء‌مدیریت‌ها نیز باعث شده برخی افراد غیرتخصصی به واسطه بعضی رانت‌ها و ارتباطات، اداره کارخانه‌ها را به دست گیرند و در یک فضای غیرتخصصی کار تولید را پیش‌ ببرند که این مساله نیز به نوعی در قیمت تمام‌شده محصول موثر است.
افزایش دستمزد موجب افزایش تورم نمی‌شود
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش مزد منجر به افزایش تورم نمی‌شود، گفت: این موضوع در دنیا ثابت شده است و اگر مزد افزایش یابد به دلیل سیاست‌های پولی و اقتصادی آن کشورها، حل مساله حامل‌های انرژی و تامین مواد اولیه ارزان تورم به وجود نمی‌آید یا بسیار ناچیز است. بنابراین وقتی دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید بالا می‌رود و امکان خرید محصولات به وجود می‌آید، در نتیجه کالای با‌کیفیت تولید می‌کنند و موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش تورم می‌شود.