سهم دولت سیزدهم در فساد چای

90 درصد فساد چای دبش مربوط به دولت سیزدهم است

گروه بازرگانی- با آشکار شدن فساد ۱۴۰ هزار میلیاردی چای دبش حالا ابعاد بیشتری از این پرونده آشکار می‌شود؛ تا جایی که قوه قضاییه به این ماجرا نیز ورود کرده است. به گفته یک نماینده مجلس ابراهیم رییسی از پشت پرده فساد وزیر سابق جهاد کشاورزی مطلع بوده یا به گفته نماینده چایکاران ایران نیز افرادی چای کهنه و سرطان‌زا را با چای خارجی مخلوط می‌کرده‌اند.
محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران در این خصوص می‌گوید که بخشنامه محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر وقت کشاورزی مبنی بر دادن انحصار واردات به یک شرکت خاص غیرقانونی بوده و در محاکم قضایی نیز مطرح شده است. به گفته نقاشی پیش از علنی شدن این پرونده نیز تشکل صنایع غذایی هشدارهایی مبنی بر احتمال وقوع فساد در صنعت چای به دلیل انحصاری‌شدن را داده بوده؛ هشدارهایی که البته وزیر وقت کشاورزی دولت رییسی هیچ توجهی به آنها نداشته است. نقاشی می‌گوید که با پول اختلاس‌شده می‌توان ۳ هزار واحد تولیدی در کشور را رونق داد.
به گفته نقاشی، در سال ۱۴۰۱ ناگهان واردات چای را انحصاری کردند و در اختیار آن شرکت خاص قرار دادند. در همان مقطع ما به سرعت عوارض آن را اعلام کردیم و هشدارها نسبت به بروز مشکلات در آینده را دادیم. نفس این تصمیم غلط بوده است و معنی ندارد که همه شرکت‌های واردکننده را به یک‌باره کنار گذاشت و برای یک شرکت انحصار ایجاد کرد. در همان دوره نیز کمیسیون بخش چای ما نیز پیام داد و مصاحبه کرد تا این موضوع علنی و اطلاع‌رسانی شود. در آن مقطع ما علت گرانی چای را نیز همین موضوع می‌دانستیم، این در حالی است که تمام فشارها روی تولیدکننده وجود دارد و اگر یک ریال مالیات یا ارزش‌افزوده به دولت پرداخت نکند با هزاران مشکل روبه‌ور می‌شود. از ممنوع‌الخروجی بگیرید تا ممنوع‌الثبتی که برای کوچک‌ترین تخلف واحدهای تولیدی نهادهای دولتی در نظر می‌گیرند. حال چطور می‌شود که یک شرکت خاص انحصار واردات می‌شود و ارز ۲۸ هزار تومانی می‌گیرد. در همان مقطع تشکل‌ها هشدارهای لازم را دادند، چراکه ناگهان چای چندبرابر شد. چرا باید یک شرکت سود آنچنانی ببرد و چای در سفره مردم گران شود؟ در حالی که چای ارزان‌ترین کالا در سفره مردم بوده است، اما یک آدم بی‌رحم پیدا می‌شود و طرح ناقصی می‌دهد و می‌گوید که باقی شرکت‌ها تاکنون دزدی کرده‌اند و مثل کمونیسم انحصار چای در اختیار یک شرکت قرار می‌گیرد. نفس این تصمیم فسادزا بوده است.
این شرکت با همین مجوز انحصاری بدترین چای را وارد کرده است. در حالی که تولیدکننده است که بدنام و متهم به گران‌فروشی است، اما از همه نهادها روی او فشار وارد می‌شود.
از طرفی ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، درخصوص فساد چای دبش، عنوان کرد که ۱۰ درصد فساد صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده و ۹۰ درصد آن مربوط به دولت سیزدهم است.
سهم دولت‌ها در فساد چای
ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، درخصوص فساد چای دبش عنوان کرد که در مجموع یک‌سال پیش این موضوع در کمیسیون مطرح شد، اما در آنجا هم از این حجم فساد مساله‌ای مطرح نبوده است. بلکه به مسائلی، چون کیفیت چای، واردات بی‌رویه که به تولیدات داخلی ما صدمه می‌زند و مطالبی از این قبیل که مربوط به کمیسیون کشاورزی بوده است و ما با جدیت با آن برخورد کردیم و جلوی آن را گرفتیم، پرداخته می‌شد.
وی درخصوص فساد چای دبش گفت: در حال حاضر باید بگویم، طی اخبار مربوط به چای دبش، ۱۰ درصد فساد صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده و ۹۰ در صد آن مربوط به دولت جدید است. هر چند که برخی خبرگزاری‌ها حقیقت را طوری عنوان کردند که گویی همه اینها به دولت رییسی مربوط است.
او با گله‌مندی از رسانه‌ها، چنین اظهار کرد: واقعیت امر این است که حدود دو میلیون دلار در سال ۹۸ و ۲۱ میلیون دلار در سال ۹۹ بوده است و جمعا اگر ۱۴۰۱ را حساب کنیم، تا تحویل دولت بعدی شاید به ۵ تا ۱۰ درصد از این رقم که این هم مربوط به دولت روحانی است، نرسد. یعنی عمده این فساد به نوعی بعد اتفاق افتاده است.
نماینده جیرفت و عنبرآباد به تصریح دو نکته پرداخت و تاکید کرد: چه کسی ارز را داده است؟ پای بانک مرکزی، چه در دولت قبل و چه در دولت جدید، گیر است. از بانک مرکزی بپرسید چرا جلوی فساد را نگرفته است؟! چای‌ها با کیفیت پایین بودند و اضافه نیز آمده است، اما گمرک جمهوری اسلامی چرا جلوی این قضیه را نگرفت؟!
اعظمی‌ساردویی در پاسخ به این سوال که در هر حال بخش بزرگ این فساد مربوط به این دولت بوده، اما چرا درگیر بازی سیاسی شده‌ایم؟ گفت: مجلس این کار را نکرده است و نمی‌کند، برخی از همکاران ما فراتر نیز عمل کرده‌اند، اما به عقب برگشتن هم درست نیست. امروز باید چه کاری انجام بدهیم؟! قوه قضاییه و مجلس ورود پیدا کرده‌اند. همچنین گزارش در صحن علنی مجلس خواهد آمد.
وی از ورود مجلس در مبارزه با فساد، تاکید کرد: فساد در سال ۱۴۰۱ بوده است، اما در بهار ۱۴۰۲ هیچ فسادی نبود و از بیت‌المال هم یک ریال هزینه نشد. پس مجلس هرجایی وارد شده، جلوی فساد را گرفته است. دولت سیزدهم در مبارزه با فساد موفق بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص اینکه جلسه‌ای در این‌باره در کمیسیون تشکیل شده است یا نه، گفت: خیر و جلسه قبلا بوده، اما همان‌طور که گفتم صحبت از ارز نبوده و به مساله کیفیت و اضافه وارد کردن پرداخته شده بود.
در این میان، جلال رشیدی، نماینده مجلس گفت: ارز برای واردات خودرو داریم، همان‌طور که برای چای دبش ۳ میلیارد دلار داریم، برای خودرو هم داریم. فقط امسال 1/1 میلیارد دلار ارز دادند که ماشین‌آلات چای وارد کنند! ۶۰۰ میلیون دلار بعد از اینکه وزیر نامه زد ارز ندهید، باز هم به آنها دادند!
به گفته دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی درباره تخصیص این ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هیچ نظری از تشکل‌ها خواسته نشده است، در حالی که ما متخصص هستیم و می‌دانیم که با این پول می‌توان سال‌ها صنعت چای کشور را رونق داد. با این پول می‌توان ۳ هزار کارخانه‌ای که تعطیل شده است را احیا کرد. واحدهای تولیدی هستند که گیر یک یا دو میلیارد تومان هستند. کارخانه‌ای وجود دارد با ۳ هزار کارگر که امروز دربه‌در ۵۰ میلیارد تومان است. یا واحد دیگری می‌شناسم که ۲ هزار کارگر دارد و لنگ ۸۰ میلیارد تومان پول است. یک ناو هواپیمابر آمریکایی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است؛ پس ببینید این عدد چقدر بزرگ است.
به گفته محسن نقاشی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار اصلا به وزیر اجاره نمی‌دهد که انحصار واردات چای را به یک شرکت خاص بدهد. بنابراین وزیر بخشنامه‌ای داده که غیرقانونی هم بوده است و شنیده شده که این موضوع در محاکم قضایی مطرح شده است. گویا او راسا این تصمیم را گرفته است. ما شورای رقابت داریم و کار این شورا این است که رقابت‌ها در بازار متعادل و از انحصار جلوگیری شود، اما چای را وزیر کشاورزی انحصاری کرد.
وی اضافه کرد: باید به این نکته توجه کرد که اقدام اشتباه یک مسوول اقدامات خوب دیگر مسوولان را تحت تاثیر قرار ندهد. به نظر من تورم را می‌توان مهار کرد و تولید نیز می‌تواند در کشور رشد پیدا کند، اما ما فقط یک تقاضا داریم؛ اینکه دولت در این امور دخالت نکند. دولت باید بر امور نظارت داشته باشد و به طور مثال اگر تولیدکننده‌ای خطا کرد او را به قوه قضاییه معرفی کند. اما نمی‌تواند قوانینی وضع کند که چون یک واحد تولیدی تخلف کرد باقی هم باید توبیخ یا تعطیل شوند.