سهم زنان از سیاست

معصومه آباد به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در فنلاند جایگزین فروزنده ودیعتی شد

علیرضا کیانپور- زنان نیمی از جامعه هستند و طبیعتا اگر کمابیش به همین نسبت، در کرسی‌های قدرت سهیم باشند، قاعدتا می‌توان از عدل و انصاف نسبی در احقاق حقوق‌شان سخن گفت. زیست مدنی این نیمه دوم جامعه اما چندان نسبت و سنخیتی با آن عدل و انصاف ندارد، به‌خصوص هرچه از جوامع توسعه ‌یافته ساکن در مغرب‌زمین دور شویم و به ‌سراغ جوامعی برویم که در خاورمیانه و نیز در بعضی از دیگر نقاط این کره خاکی، در تلاش و تقلایی مدام برای دست یافتن به میزانی از توسعه هستند. هرچند رقابت و نبرد نابرابر زنان که نیمه دوم جوامع انسانی‌اند و مردان به عنوان نیمه نخست، به‌هیچ عنوان محدود به جوامع توسعه نیافته و درحال‌توسعه نیست و توسعه‌یافته‌ترین جوامع انسانی نیز عملا صحنه این رویارویی است، منتها با شدتی به ‌مراتب خفیف‌تر و خشونتی کمرنگ‌تر.
قصه زنان ایرانی به‌خصوص وقتی صحبت از حقوق سیاسی و مدنی آنها باشد، عجیب است. شهروندانی که به‌ویژه در این چند دهه گذشته، به‌لحاظ هر آنچه در جهان امروز، مزیت و برتری حرفه‌ای افراد به‌شمار می‌رود، خود را بالا کشیده و حتی در برخی موارد، از جنس رقیب، پیشی گرفته‌اند، اما در عمل نتوانسته‌اند در سطوح و شئونی که باید و شاید، ایفای نقش کنند و صرف‌نظر از محدودیت‌هایی که به ‌لحاظ ساختاری، حضورشان را در برخی مناصب و موقعیت‌ها، ناممکن کرده، حتی از کرسی‌هایی محروم مانده‌اند که نه قانون و نه حتی شرع، منع‌شان نکرده است؛ اوضاعی که به‌ویژه در این سه، چهار سال گذشته، با روی کار آمدن مجلس انقلابی به‌طور نسبی و پس از آن، با آغاز به کار دولت انقلابی، به‌طور مضاعف، رو به وخامت گذاشته و حتی همان کرسی‌های حداقلی نیز که پیش‌تر در اختیار زنان قرار می‌گرفت، از آنان دریغ شده است؛ زنانی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، تنها یک سهم از مجموعه کرسی‌های وزارتی در تمامی دولت‌ها داشته‌اند و پیش و پس از آن چند سالی هم که چیزی در حدود یک‌بیستم کرسی‌های هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد در اختیارشان بود، هرگز قادر به تکرار آن نشده‌اند. حال آنکه وقتی بالاخره دولت محافظه‌کار احمدی‌نژاد به نقطه پایان رسید و حسن روحانی با شعار اعتدال و تغییر و تدبیر و امید وارد کاخ ریاست‌جمهوری شد، اگرچه درخصوص وزارت زنان، بسیار وعده و شعار می‌داد اما هیچ‌یک را عملی نکرد.
با این همه لااقل در آن سال‌ها، سه کرسی از کرسی‌هایی که در اختیار معاونان کلیدی رییس‌جمهوری بود، به زنان تعلق گرفت و همزمان با روی کار آمدن مجلس دهم، رکورد حضور زنان در پارلمان شکسته شد؛ زنانی که در فراکسیون امید دوره دهم و همچنین در فراکسیون زنان آن مجلس، مسائل زنان را در اولویت قرار داده و در اقدامی کم‌نظیر، دولت را مکلف کردند که با اتخاذ سیاست «تبعیض مثبت»، دست‌کم ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی را در اختیار زنانی قرار دهد که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و این سال‌ها، به‌لحاظ سطح تحصیلات و تخصص پیشرفت بسیاری کرده‌اند.
این گشایش و بهبودی نسبی در اوضاع اما نه‌تنها با پایان مجلس امید و دولت تدبیر به نقطه پایان رسید، بلکه با اجرای سیاست «حاکمیت یکدست»‌ شرایطی حاکم شد که حتی صحبت از این حقوق و مسائل هم دیگر چندان خریدار نداشت. بی‌توجهی روزافزون به حقوق زنان و عدم به‌کارگیری از این گروه بزرگ شهروندان در مناصب ارشد مدیریت دولتی، به‌ویژه وقتی به چالشی جدی در فضای مدنی و سیاسی جامعه ایرانی تبدیل شد که همزمان، سختگیری‌ها در نوع پوشش و سبک زندگی شهروندان در دستورکار
«حاکمیت یکدست» قرار گرفته بود؛ سختگیری‌هایی که اگرچه لزوما مختص به زنان جامعه نبود و در حوزه‌های گوناگون اجتماعی اعمال می‌شد، اما در بسیاری از موارد، پیش و بیش از دیگر اقشار جامعه، گریبان زنان را می‌گرفت؛ شرایطی که احتمالا بیراه نیست اگر بگوییم، در شکل‌گیری اعتراضاتی که از روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۱ تا اوایل دی‌ماه آن سال، سراسر کشور را دربرگرفت و معترضانی به خیابان‌ها آمدند که اگرچه به‌لحاظ جنسیتی متثکر و رنگارنگ بودند، اما بر یک شعار مشخص اتفاق‌نظر داشتند.»حال در شرایطی که چندماهی از آن اعتراضات گذشته و آرامش نسبی به جامعه بازگشته، اما به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی درون و بیرون حاکمیت، کماکان آنچه را که مورد مطالبه عمومی قرار گرفت، از یاد نبرده‌اند. هرچند به نظر می‌رسد واکنش نیروهایی که از هسته قدرت دورترند، جدی‌تر از نیروهای نزدیک‌تر به مرکز قدرت است. چنانکه جبهه اصلاحات ایران همین اواخر در اقدامی معنادار، بالاترین کرسی تصمیم‌گیری درون‌تشکیلاتی خود را در یک رای‌گیری و با رایی قاطع به یکی از زنان اصلاح‌طلب عضو این جبهه سپرد و در مقابل، دولت انقلابی بالاخره در آستانه ورود به سومین سال عمر خود، در نهایت یک چهره سیاسی را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در یک کشور اروپایی منصوب کرد.
جالب آنکه همین دیروز درپی انتخاب آذر منصوری به ریاست جبهه اصلاحات، این چهره سیاسی اصلاح‌طلب به دیدار سید محمد خاتمی رفت و با رییس‌جمهوری پیشین دیدار کرد؛ دیداری که در آن‌، سیدمحمد خاتمی ضمن تاکید بر صلاحیت‌ها و توانایی‌های رییس جدید جبهه اصلاحات، با تاکید بر استقلال این جبهه سیاسی و قدرت، توان و ظرفیت‌های اعضای آن، این تشکیلات بالادستی جریان اصلاحات را مرجعی «فراحزبی» و «فراگروهی» توصیف کرد؛ نهادی که در شرایطی ادامه فعالیت‌هایش را با مدیریت یکی از زنان اصلاح‌طلب دنبال خواهد کرد که این چهره سیاسی از جمله اصلاح‌طلبانی است که به «اصلاحات جامعه‌محور» در تقابل «اصلاحات قدرت‌محور» باور دارد. رویکرد و راهبردی که حالا در شرایطی مسیر راه اصلاح‌طلبان را تشکیل خواهد داد که قرار است این مسیر، با هدایت یک زن طی شود.
همزمان اما در حالی بالاخره نخستین سفیر زن دولت انقلابی به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تایید رییس دولت منصوب شد که معصومه آباد قرار است جایگزین فروزنده ودیعتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند شود. بدین ترتیب حتی با این انتصاب، تعداد سفیران زن دولت جمهوری اسلامی نیز بیشتر نشد و در واقع این زن سیاستمدار اصولگرا، جایگزین یکی از سفیران زن ایرانی شده است.
معصومه آباد که نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی، به عنوان یکی از چهره‌های اصولگرا، در شورای شهر پایتخت حاضر بود، حالا به عنوان ششمین سفیر زن پس از پیروزی انقلاب راهی هلسینکی شده و این در حالی است که زهرا ارشادی نماینده ایران در سازمان ملل در نیویورک، مرضیه افخم سفیر پیشین ایران در مالزی، افسانه نادی‌پور سفیر ایران در دانمارک، حمیرا ریگی سفیر ایران در برونئی و البته فروزنده ودیعتی سفیر پیشین ایران در فنلاند، ۵ زن دیگری بودند که پیش از «آباد» به عنوان سفیران جمهوری اسلامی شناخته می‌شدند. این در حالی است که زندگی سیاسی معصومه آباد به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به رییس کنونی مجلس انقلابی، چندان هم خالی از حاشیه نبوده است؛ به‌ویژه زمانی که پرونده املاک نجومی شهرداری تهران در دورانی که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بود در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و روشن شد او نیز از جمله آن دسته از مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر پایتخت بوده که از آن املاک سهم برده است. به هر تفسیر، اما حالا سهم تازه این چهره اصولگرا بخشی از دولت انقلابی است؛ سهمی البته نه‌چندان چشمگیر که کرسی سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند را در اختیار او قرار می‌دهد و او را به عنوان نخستین سفیر دولت انقلابی راهی هلسینکی می‌کند، سفری که باید دید چه دستاوردی برای ایرانیان و به‌ویژه زنان ایرانی خواهد داشت.