سهم «مالکیت دولتی» از کاهش سودآوری بانک‌ها

سیدمرتضی جلال‌زاده‌آذر- یکی از ابزارهای مهم و موثر در توسعه اقتصادی کشور، نظام بانکی کارآمد است. بانک‌ها از بخش‌های اصلی در فعالیت‌های مالی هستند. وضعیت بانک‌ها و شرایط حاکم بر آن در بخش‌های مختلف اقتصاد جامعه نیز بسیار موثر است. بانک‌ها با سازماندهی و انجام پرداخت‌ها و دریافت‌ها، امور بازرگانی و تجاری را آسان می‌کنند و باعث رشد، گسترش در بازار و در نهایت، شکوفایی اقتصاد می‌شوند.
یکی از ویژگی‌های مهم بانک‌ها و موسسات مالی، سودآوری و بازدهی آنهاست. میزان سودآوری بانک و بازدهی آن نقش مهمی در تصمیمات اعتباردهندگان ایفا می‌کند. هم بازار سرمایه و هم بازار پول باید در اندیشه ایجاد راهکارهایی برای خلق ابزارهای مختلف تامین مالی برای پشتیبانی از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال باشند. یکی از راهکارهای منطقی برای توسعه بازار پول و سرمایه در کشور بهره‌برداری از ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه است.
صکوک اجاره به عنوان ساده‌ترین روش تامین مالی و نقدینگی مطرح بوده که ضمن تکیه بر دارایی فیزیکی و پایین بودن ریسک‌های اعتباری مترتب بر آن هیچ‌گونه مشکل شرعی در بازار اولیه و ثانویه سرمایه نداشته و تجربه سال‌های اخیر حکایت از کارایی بالای این ابزار در تقویت بازار سرمایه کشور دارد. با نهادینه شدن اوراق (صکوک) در بازار سرمایه ضمن ایفای رسالت بازار سرمایه در تامین مالی بخش مولد از منظر خرد مهم‌ترین ابزار سیاست پولی بانک مرکزی یعنی عملیات بازار دوباره احیا شده و مدیریت نقدینگی کشور با توانمندی بالاتری نسبت به قبض و بسط پول اقدام خواهند کرد.
«صکوک» ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود. اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامی» تعریف می‌شود. به این‌ ترتیب، صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی منطبق با قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا است. در تعریف صکوک آمده است که نوعی اوراق بهادار با پشتوانه مالی است که باید خود دارای ارزش باشد و نباید براساس سایر فعالیت‌ها همانند سفته‌بازی، بدون خلق ارزش و کار به سودآوری دست یابد.
یکی از مهم‌ترین عواملی که بازدهی بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، روش‌های تامین مالی بانک است. با توجه به اهمیت فوق‌العاده تاثیر روش‌های تامین مالی بر میزان سودآوری و بازدهی بانک، مطالعات اندکی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به این موضوع پرداخته‌اند. بر همین اساس این پژوهش به بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی (صکوک) بر بازدهی بانک‌های خصوصی و دولتی ایران (جمعا، ۱۵ بانک) طی دوره زمانی ۱۳۹۶- ۱۳۸۴ پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان داد صکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها (به عنوان متغیر بانک) تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک‌ها دارد. بدین معنا که انتشار صکوک باعث افزایش بازدهی و سودآوری بانک‌ها می‌شود.
یافته‌ها نشان داد مالکیت دولتی تاثیر منفی بر بازدهی بانک‌ها دارد؛ به طوری که با افزایش سهم دولت از بانک‌ها، سودآوری و در نتیجه، بازدهی بانک‌ها کاهش می‌یابد؛ متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک‌ها دارد و نیز اندازه بانک نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک دارد. از آنجا که مالکیت دولتی بر بازدهی بانک‌ها تاثیر منفی می‌گذارد؛ بهتر است سهم دولت از مالکیت بانک کاهش یابد. بر این اساس این سوال به میان می‌آید که روش‌های تامین مالی اسلامی در ایران چگونه بر بازدهی بانک‌ها تاثیر می‌گذارند.
بازدهی بانک‌ها
«بازدهی» توانایی شرکت در کسب سود است. همچنین سودآوری نتیجه تمامی تصمیمات و برنامه‌های مالی شرکت است. به طور معمول از متغیرهای سود به فروش، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام در اندازه‌گیری متغیر سودآوری استفاده می‌شود.
امروزه شرکت‌ها تلاش می‌کنند که با به حداکثر رساندن ارزش شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را جلب کنند. در این راستا، یکی از راه‌های مهم افزایش درآمد و رشد در سود است. بهترین روش برای اندازه‌گیری سودآوری و یا ارزیابی عملکرد، محاسبه نـرخ بازده دارایی‌ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام است. می‌توان از ارتباط بین حجم حقوق صاحبان سهام و سود، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را به دست آورد. اگر شرکتی از محل حقوق صاحبان سهام بر سرمایه‌گذاری‌ خود بیفزاید؛ اما قادر به افزایش مقدار سود پس از کسر مالیات و تناسب نباشد، این عمل باعث کاهش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می‌شود. پس افزایش حجم سرمایه‌گذاری شـرکت، به تنهایی موجب بهبود در وضع مالی شرکت نمی‌شود.
بانک‌هایی که دارای نسبت سرمایه به دارایی بالاتری هستند، در برابر حوادث و بحران‌های اقتصادی، زیان‌ها، بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین، انحلال از امنیت بهتری برخوردار هستند. فرضیه مشخص بازدهی به عنوان یک ارتباط منفی میان نسبت سرمایه به دارایی و بازده بانک به کار می‌رود که نشان می‌دهد نگهداری بیش از حد سرمایه و نقدینگی باعث کاهش بازدهی مورد انتظار هر بانک می‌شود. البته ممکن است بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوی دارایی‌هایشان به وسیله پرداخت اعتبارات و تسهیلات و وام‌ها به امید حداکثر کردن بازده‌های مورد انتظار و افزایش درآمد بانک تحریک کند. بنابراین، احتمال می‌رود رابطه مثبت میان نسبت سرمایه به دارایی‌ها و بازده بانک می‌تواند وجود داشته باشد.
تامین مالی اسلامی
تامین مالی و بانکداری اسلامی طی چندین مرحله سرانجام از سال ۱۹۷۰ تکامل یافته و به رسمیت شناخته شده است و آینده‌ای روشن برای آن ترسیم شده است. سیستم تامین مالی اسلامی می‌تواند نابرابری درآمدی را بسیار کاهش دهد و ثروت منصفانه‌تر توزیع گردد با انجام این کار سطح رفاه و درآمد به مرور زمان با کاهش توزیع نابرابر ثروت به احتمال زیاد باعث افزایش روند تنزیل می‌شود.
یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های یک نظام مالی اسلامی، تسهیل جریان مالی و سو دادن آن در جهت کاراترین نوع سرمایه‌گذاری است و به عنوان تسهیل‌کننده جریان مالی، به تولیدکنندگان فرصت می‌دهد تا منابع اقتصادی را با اتکا به منابع پولی و مالی با سرعت و دقت بیشتری مورد جابه‌جایی قرار دهند. صکوک از ابزارهای مهم مالی و مطابق با شریعت اسلامی است که از ابزارهای جایگزین مناسب سرمایه‌سازی علی‌الخصوص در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با اوراق قرضه مرسوم است. صکوک اوراق بهادار نوآورانه بدهی است که با توجه به گردش نقدینگی و همچنین ریسک به اوراق قرضه مرسوم شبیه است. در سال‌های اخیر افزایش بی‌سابقه برای صکوک به خصوص قبل از بحران مالی جهانی رخ داد. بازار صکوک نرخ رشدی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته است تا به دارایی معوقه ۱۷۰ میلیارد دلاری آمریکا در پایان سه ماهه سوم در سال ۲۰۱۱ برسد.
قبل از اولین صکوک جهانی که به وسیله مالزی در سال ۲۰۰۱ منتشر شد، موسسه پولی بحرین برای اولین‌بار در حوزه خلیج‌فارس، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد که ارزش آن اسناد معادل با ۲۵ میلیون دلار آمریکا و به شکل اوراق سه‌ماهه عرضه شد. آن اسناد را اوراق بهادار صکوک سلم می‌نامیدند. با توجه به اینکه دولت مالزی از دهه ۸۰ میلادی اوراق قرضه اسلامی منتشر کرده است، برخی دولت‌های عربی بنا بر مخالفت دین اسلام با معامله اوراق بهادار مبتنی بر بهره بازارهای داخلی، ناچار به قرض از بازارهای بین‌المللی اسلامی به عنوان جایگزین هستند. در سال‌های اخیر، حجم تامین مالی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی منطقه از حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ کاهش پیدا کرده است و این کشورها به ابزارهای تامین مالی جدید از جمله اوراق مشارکت و صکوک برای تامین مالی روی آورده‌اند. بنابراین سال ۲۰۱۱ بیشترین میزان انتشار این اوراق را داشته است.
برخی از مزایای انتشار صکوک در بانک‌ها را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
صکوک باعث افزایش نقدینگی در بانک‌ها می‌شود. دارایی‌هایی غیرنقد و یا دارایی‌های با نقدینگی پایین، از ترازنامه بانک خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می‌شود. بانک همچنان قادر است با وجود جدا شدن بخشی از دارایی‌ها، از آنها استفاده کند. به دلیل انتشار صکوک با پشتوانه مالی، از ریسک کمتر برخوردار بوده و باعث کاهش هزینه تامین مالی می‌شود. راه‌حل دیگر برای این امر، افزایش اعتبار است. صکوک این امکان را دارد که با تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. در صورت ایجاد بازار ثانویه برای دادوستد، نقدشوندگی این اوراق افزایش می‌یابد.
اثر تورم بر بازدهی بانک
«تورم» یکی از عواملی است که بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی بسیار موثر است. تغییرات تورم، تسهیلات بانکی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در صورتی که میزان تورم افزایش یابد، حجم تسهیلات به بخش خصوصی کاهش می‌یابد.
بر اساس برخی پژوهش‌های انجام شده، بازدهی بانک‌ها با تغییرات تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، بین دو متغیر تورم و بازدهی، رابطه منفی وجود دارد. البته بانک‌ها از این امکان برخوردارند که با توجه به تغییرات تورم، بلافاصله برای جلوگیری از کاهش سود اقدامات لازم را انجام دهند. برخی مطالعات نیز به تعیین چگونگی اثرات منفی روند تورم بر عملکرد بانک‌ها اشاره می‌کند؛ بدین معنا، در صورت افزایش نرخ تورم، نرخ واقعی بازدهی کاهش می‌یابد؛ بنابراین بازدهی حقوق صاحبان سهام کاهش یافته و در نتیجه، میزان سودآوری بانک تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
اثر متغیر رشد اقتصادی بر بازدهی بانک
متغیر رشد یکی از عوامل متداول کلان اقتصادی موثر در عملکرد بانک‌هاست. رشد اقتصادی نقش بسزایی در پایدارسازی اقتصاد و در نتیجه، سودآوری اقتصادی دارد. اگر میزان رشد اقتصادی بیشتر از نرخ سود بانکی باشد، ریسک اعتباری در بانک کاهش یافته و عملکرد و کارایی بانک افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، یافته‌های پژوهش‌های قبلی بیانگر آن است که رشد اقتصادی با سودآوری بانک در کشورهای خاورمیانه با توجه به سطح درآمد پایین و متوسط و همچنین فرصتی که برای افزایش درآمد ایجاد می‌کند، رابطه مثبت دارد.
تجارب داخلی و خارجی
برخی مطالعات به بررسی تجربی تمرکز (تخصص) در مقابل تنوع و اثرات آنها بر بازدهی و ریسک ۱۰۵ بانک ایتالیا طی دوره زمانی ۱۹۹۹-۱۹۹۳ پرداخته‌اند. نتایج نشان داد وام‌های صنعتی به دلیل ریسک بالایی که برای بانک دارند، باعث کاهش بازدهی بانک‌ها می‌شوند.
گروهی نیز در مطالعه خود به بررسی عوامل تعیین‌کننده تنوع در درآمدهای غیربهره‌ای و تاثیر آن بر بازدهی و ریسک بانک‌ها در بانک‌های آلمان طی دوره زمانی ۲۰۰۷- ۱۹۹۵ پرداخته‌اند. نتایج حاصل از رگرسیون داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت حاکی از آن است که در بانک‌های آلمان با افزایش تنوع در درآمدهای غیر‌بهره‌ای، بازدهی حقوق صاحبان سهام و بازدهی دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابند.
در مطالعه دیگری بازده قراردادهای اسلامی مورد استفاده در بانک‌های مالزی با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان داد قرارداد مضاربه، در هر دو بخش سپرده‌گذاری و تامین مالی با بازدهی بانک‌ها رابطه مثبتی دارد. همچنین، قرارداد بیع به ثمن عاجل که اکثرا در کشور مالزی استفاده می‌شود، با بازدهی دارایی‌ها رابطه مثبتی دارد.
ارزیابی صنعت بانکداری اسلامی مالزی از نظر بازده دارایی‌ها، سپرده‌ها و کل بودجه بانک‌ها طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۶ نیز نشان داده عامل اصلی بهره‌وری و بازدهی برای بانک‌های داخلی و خارجی اسلامی در مالزی، تامین مالی به واسطه تسهیلات تخصیصی بانکداری اسلامی است. همچنین بانک‌های خارجی اسلامی بیشتر از بانک‌های داخلی اسلامی از بازده برخوردار هستند.
همچنین نتایج حاصل از بررسی تاثیر استفاده از قراردهای اسلامی (نحوه تامین مالی اسلامی) بر عملکرد بانک‌های تجاری کنیا طی بازه زمانی ۲۰۱۳- ۲۰۰۹ حاکی از آن است که قراردهای اسلامی تاثیر مثبتی بر بازده دارایی بانک‌های تجاری در کنیا داشتند.
گروهی نیز در پژوهش خود ابتدا به بررسی بررسی اینکه آیا برای تامین مالی باید صکوک انتخاب شود یا انتشار اوراق بهادار بهتر است، پرداخته و سپس اثرات این ابزارهای تامین مالی را بر بازدهی شرکت‌ها مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد بررسی شامل ۱۲۰ اوراق قرضه معمولی و ۸۰ صادرکننده صکوک بود که اطلاعات سال‌های ۲۰۱۲- ۲۰۰۰ را پوشش می‌داد. شواهد تجربی نشان داد تامین مالی از طریق صکوک دارای تاثیر مثبت بیشتری بر بازدهی شرکت‌ها نسبت به انتشار اوراق بهادار است.
همچنین این موضوع که آیا عملکرد بازدهی بانک‌های بدون بهره بهتر است یا بانک‌هایی که بهره دریافت می‌کنند؛ به عبارت دیگر، آیا تامین مالی اسلامی بهتر است یا تامین مالی غیراسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه فوق از اطلاعات سال‌های ۲۰۱۷- ۲۰۱۵ برای یک بانک اسلامی و یک بانک غیر‌اسلامی در پاکستان استفاده شده است. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که بر اساس نرخ بازدهی دارایی‌ها، عملکرد بانکی که بهره دریافت می‌کند، بهتر از بانک اسلامی است که بهره دریافت نمی‌کند. در حالی که براساس بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد بانک اسلامی بهتر از بانک غیراسلامی است.
ارزیابی تاثیر ساختار تسهیلات اعطایی اسلامی با لحاظ تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی بر شاخص سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و حاشیه سود خالص) در ۹ بانک خصوصی ایران طی سال‌های ۱۳۹۳- ۱۳۸۴ نیز نشان می‌دهد بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با شاخص‌های سودآوری به ترتیب، روابط مثبت و منفی وجود دارد.
تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی مشارکتی و مبادله‌ای بر شاخص سودآوری نرخ بازدهی دارایی‌ها در ۱۶ بانک خصوصی ایران طی سال‌های ۱۳۹۶- ۱۳۸۳ نیز نشان داده که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی) با نرخ بازدهی دارایی بانک‌ها رابطه مثبتی دارند؛ در حالی که عقود مبادله‌ای با نرخ بازدهی دارایی بانک‌ها رابطه‌ای ندارد.
جامعه آماری
جامعه آماری شامل بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران است؛ ولی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات تمامی بانک‌ها، نمونه آماری این تحقیق شامل تعدادی بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب است که شامل بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، رفاه، سامان، سرمایه، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، ملی، ملت، پاسارگاد، پست بانک، سینا و حکمت ایرانیان هستند. داده‌های مربوط به بانک‌ها از گزارشات سالانه بانک‌های منتخب (از سایت هر بانک یا سامانه اطلاع‌رسانی ناشران کودال) و داده‌های کلان اقتصادی از سایت بانک مرکزی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶- ۱۳۸۴ جمع‌آوری شده‌اند.
برآورد نتایج
نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی تاثیر منفی بر معیار بازدهی بانک دارد. یعنی، نسبت سهام خریداری شده توسط دولت به کل سهام بانک با بازدهی بانکی رابطه منفی دارد؛ به عبارت دیگر، با افزایش سهم دولت از بانک‌ها، سودآوری و در نتیجه بازدهی بانک کاهش پیدا می‌کند. می‌توان برخی از دلایل این امر را به استفاده ابزاری دولت‌ها از بانک‌ها به منظور دستیابی به اهداف خود، اولویت مسائل سیاسی به اقتصادی در بانک‌های دولتی و دنبال کردن علایق شخصی مدیران نسبت داد.
متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز دارای تاثیر منفی و معنادار بر بازدهی بانک می‌باشند. افزایش هزینه‌های بانک، سودآوری آن را کاهش داده و بنابراین بازدهی بانک کاهش می‌یابد. تورم نیز تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک‌ها دارد؛ یعنی با افزایش نرخ تورم، بازدهی بانک افزایش می‌یابد.
از آنجا که بانک‌ها در دارایی‌هایی مانند ساختمان، زمین و… سرمایه‌گذاری می‌کنند، با افزایش نرخ تورم، قیمت این دارایی‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش در قیمت این دارایی‌ها از طریق سود (زیان) سرمایه، خود را در عایدی‌ها نشان می‌دهد و افزایش در عایدی‌ها نیز منجر به افزایش بازدهی بانک خواهد شد.
همچنین تاثیر تورم بر بازدهی بانک‌ها بستگی به تاثیر آن بر هزینه حقوق پرداختی به کارکنان و سایر هزینه‌های عملیاتی بانک دارد. اثر تورم بر بازدهی بانک به قابل انتظار بودن تورم بستگی دارد. اگر تورم توسط مدیریت بانک پیش‌بینی شده باشد، بانک نرخ سود بانکی را به طور مناسبی تعدیل کرده و باعث افزایش سریع درآمدها نسبت به هزینه‌ها می‌شود. در این حالت رابطه مستقیمی بین تورم و بازدهی بانک‌ها وجود دارد. معمولا تورم هم هزینه‌ها و هم ارزش دارایی‌ها را افزایش می‌دهد؛ اما افزایش هزینه‌ها کمتر از افزایش ارزش دارایی‌هاست. به همین دلیل، تورم تاثیر مثبت بر بازدهی بانک‌ها دارد. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک‌ها دارد. به عبارت دیگر، با افزایش حقوق صاحبان سهام، میزان بازدهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. تامین مالی اسلامی (صکوک) تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک‌ها دارد. به این معنا که افزایش انتشار صکوک باعث افزایش سودآوری بانک‌ها می‌شود. انتظار می‌رود انتشار صکوک، بانک‌ها را قادر به انتقال ذخایر نقدی اضافی خود به اوراق بهادار دولتی کند و در نتیجه بتوانند با کسب بازده بیشتر، سودآوری خود را افزایش دهند. اندازه بانک دارای تاثیر منفی و معنادار بر بازدهی بانک است. به عبارت دیگر، هر چقدر اندازه بانک افزایش یابد، بازدهی بانک کاهش خواهد یافت. ضریب برآورد‌شده برای متغیر تمرکز نیز منفی است. طبق این ضریب، یک رابطه منفی بین تمرکز و معیار بازدهی بانک وجود دارد. بنابراین، با متمرکزتر شدن بانک روی تسهیلات خاص، بازدهی بانک کاهش می‌یابد. لازم به ذکر است که آماره t چون بزرگ‌تر از یک است؛ از این‌رو، وجود متغیر در مدل ضروری است.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
در این مطالعه با استفاده از اطلاعات ۱۵ بانک خصوصی و دولتی به بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای کلان و تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک اعتباری بانک‌ها طی دوره ۱۳۹۶- ۱۳۸۴ پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست‌آمده صکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک‌ها دارد؛ در حالی که مالکیت دولتی، نسبت مخارج به دارایی کل، اندازه و تمرکز دارای تاثیر منفی و معنادار بر بازدهی بانک‌ها هستند.
بر اساس نتایج، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
-‌ با توجه به تاثیر مثبت حقوق صاحبان سهام بانک‌ها بر بازدهی و سودآوری بانک‌ها، توصیه می‌شود حقوق صاحبان سهام افزایش یابد؛
-‌ با توجه به تاثیر مثبت صکوک بر بازدهی بانک‌ها، توصیه می‌شود انتشار اوراق صکوک افزایش داده شود تا سودآوری بانک‌ها افزایش یابد. همچنین پیشنهاد می‌شود بانک‌ها برای رسیدن به مزایایی همچون افزایش نقدینگی، افزایش ثروت سهامداران و افزایش تنوع در منابع تامین مالی از ابزار‌های نوین تامین مالی استفاده کنند.
-‌ با توجه به اینکه مالکیت دولتی دارای تاثیر منفی بر بازدهی بانک‌ها دارد، توصیه می‌شود که سهم دولت از مالکیت بانک کاهش یابد. بنابراین واگذاری سهام دولتی در بورس در این راستا مثبت ارزیابی می‌شود.