سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی

گروه بازرگانی- از دست رفتن فضای رقابت بین‌المللی برای ایران زنگ خطر خروج کشور از زنجیره ارزش‌افزوده جهانی را به صدا در آورده است و موجب شده تا دیگر قدرت اقتصادی قابل اعتنایی در عرصه جهانی نباشیم. شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور، فشار بی‌امان تحریم‌ها، به حاشیه رانده شدن تولید و کم‌لطفی به صادرکنندگان عواملی هستند که دست به دست هم داده‌اند تا ایران جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دست بدهد و نقش موثری در اقتصاد جهانی نداشته باشد.
در واقع سهم ناچیز ایران در صادرات جهانی و از دست رفتن بازارهای هدف، کشور را به ورطه انزوای جهانی کشانده تا جایی که ایران دیگر در ترانزیت نفت و گاز و دیگر کالاها سهمی ندارد. به عنوان مثال، صنعت فرش دستباف که در دهه‌های اخیر ۸۰ درصد از حجم صادرات را به خود اختصاص داده بود، اکنون به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که این رقم در دهه هفتاد بالغ بر ۲/۲ میلیارد دلار بوده است.
با بررسی سهم تجارت ایران از سهم تجارت جهانی می‌توان دریافت که همواره سهم کشور از تجارت جهانی کمتر از نیم‌درصد بوده و پس از سال ۹۷ نیز وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۳/۰ درصد به ۲/۰ درصد کاهش یافته است. جدای از مشکلات تحریم، یکی دیگر از دلایل اصلی سهم ناچیز ایران در بازارهای جهانی استفاده از نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه، نخبگان و جهش‌های ارزی و… بوده است.
به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی، جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید شده و هرچقدر تولید داخلی به این واردات وابستگی بالایی داشته باشد، قدرت رقابت تولید داخلی را بیشتر کاهش می‌دهد و موجب از دست رفتن بازار‌های صادراتی می‌شود. از طرف دیگر، جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازار‌ها، موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است.
رنج صادرکنندگان
در این میان صادرکنندگان کشور در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه تلاش‌های بی‌شائبه‌ای برای افزایش رشد صادراتی کشور کرده‌اند، اما همچنان با معضلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، با توجه به التهابات اقتصادی و تصمیمات خلق‌الساعه همواره کسب‌و‌کارشان مورد تهدید و ورشکستگی قرار می‌گیرد که این امر موجب شده تا حداقل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های‌ صادرات کشور به علت تحریم‌ها گران‌تر شود و هزینه‌های بسیار بالایی را بر دوش صادرکنندگان تحمیل کند. این در شرایطی است که با توجه به آمارهای اعلام‌شده از سوی گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۱۰ دی ماه از نظر وزنی ۲ درصد و از نظر ارزشی ۱۹ درصد رشد را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان داد، اما واقعیت امر این است که به باور فعالان اقتصادی، درست است که مطابق با آمار میزان صادرات کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما رشد صادراتی ایران نسبت به رقبای منطقه‌ عقب است.
بحران ارزی حاکم بر کشور و گره کور تثبیت نرخ ارز نیمایی و تکرار داستان تلخ ارز ترجیحی نیز به این شرایط دامن زده و بیم رانت و فساد و قاچاق را ایجاد کرده است. تثبیت ارز نیمایی در کانال ۲۸۵۰۰ تومان صادرات را مختل می‌کند، ضمن اینکه هیچ عایدی‌ای برای کشور ندارد.
راز عقب‌ماندگی صادرات
در این میان، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر ضعف در حوزه صادرات در مراسم «تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال ۱۴۰۰»، گفت: اگرچه صادرات رشد داشته، اما با توجه به جایگاه و پتانسیل کشور نمی‌توانیم قبول کنیم که صادرات در این حد باشد ضمن اینکه در زمینه رشد صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب‌تر هستیم و این واقعیتی است که باید آن را پذیرفت. خوانساری با بیان اینکه تحریم اثرات جدی بر صادرات داشته است، اظهار کرد: در صادرات باید رقابت کرد اما با توجه به تحریم‌ها در رقابت ناعادلانه قرار داریم و حداقل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های‌ صادرات ما به علت تحریم‌ها گران‌تر می‌شود که این در رقابت‌های بین‌المللی هزینه‌های بالایی محسوب می‌شود. رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در بحث حمل‌و‌نقل و همچنین مراودات و تراکنش‌های بانکی نیز به علت تحریم‌ها مشکلاتی داریم و هزینه‌هایی به صادرات اضافه می‌کند و در نتیجه تولید ما نیز گران‌تر تمام می‌شود. اما با تمام مشکلات صادرات در حال انجام است. او در ادامه اشاره کرد: بنابراین با وجود تمام مشکلاتی که از خارج به ما تحمیل می‌شود اگر بتوانیم مسائل داخلی را رفع کنیم، می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت صادرات بیشتر شود. خوانساری با اشاره به تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و ارز آزاد بیان کرد: فکر می‌کنم در ۵ سال گذشته بیش از صدها بار این مشکل مطرح شده که تفاوت نرخ ارز ایجاد رانت و فساد می‌کند و صادرات را مختل می‌کند ضمن اینکه هیچ عایدی برای کشور ندارد.
تکرار خسارات اقتصادی
سال ۹۷
خوانساری مدعی شد: در دولت جدید این موضوع بحث ‌و قرار شد ارز تک‌نرخی شود؛ اتفاقی که در سال ۹۷ در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد خسارت‌های زیادی بر اقتصاد وارد کرد، اما متاسفانه همان اتفاق امروز در حال وقوع است. آن زمان ارز، ۴۲۰۰ و ۱۰ هزار تومان بود و امروز ارز ۲۹ هزار تومانی و ۴۲ هزار تومانی است. اما چرا تصمیم نمی‌گیریم و دوباره یک خطا و اشتباه بزرگ را تکرار می‌کنیم؟
خوانساری خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در مراسم از جمله توانگر و ایزدخواه گفت: زورمان به دولت در این ارتباط نرسید اما از شما خواهش می‌کنیم در کمیسیون اقتصاد و صنایع این مسائل را مطرح کنید. صادرکننده مجبور است کالا را با قیمت گران خریداری کند، اما با قیمت پایین‌تری عرضه کند و در نتیجه صادرات برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد و در نهایت این موضوع باعث شده که صادرکنندگان خوشنام ما از صادرات دست بکشند. او در ادامه تاکید کرد: انتظار این است که صادرکنندگان‌ خرد را آزاد بگذارید که ارز حاصل از صادرات را با بقیه واردکنندگان مبادله کنند تا این مشکلات را نداشته باشند. در این میان، خوانساری به مشکلات رفع تعهدات ارزی و پیمان‌سپاری اشاره کرد و گفت: چند سالی است که صادرکنندگان با این موضوع مواجه هستند که باید مسائل مربوط به آن در جهت تسهیل صادرات حل شود. رییس اتاق بازرگانی اظهار کرد: مهم‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از این جلسه گرفت بررسی مشکلات صادراتی و رفع مشکلات است.
رشد منفی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک
خوانساری در ادامه هشدار داد که در چند سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده و خروج سرمایه و نخبگان از کشور داریم و دلیل این مسائل نیز سختگیری‌ها و مناسب نبودن محیط کسب‌و‌کار است.
در ادامه این مراسم علیرضا فخاری استاندار تهران با بیان اینکه اگر در حوزه اقتصاد دارای یک سیاست واحد، مستمر و بلند‌مدت و انعطاف‌پذیر نباشیم همواره در معرض تهدید هستیم و اقتصادهای دنیا عموما با این روش عمل می‌کنند و خود را برای شرایط مختلف آماده می‌کنند، گفت: مشکل ما در چگونگی تقسیم کار است. تجربیات دنیا نشان داده در نظامات حتی سوسیالیستی که محور اقتصاد در انحصار دولت‌هاست، قوانین سفت و سختی اعمال می‌شود که گاهی اوقات تبدیل به دیکتاتوری‌های اقتصادی می‌شود اما در نهایت منجر به فضایی می‌شود که بخش خصوصی بتواند در آن عرضه رقابت کند و نمونه آن در کشور چین است.
فخاری تاکید کرد: بعد از انقلاب چین میزان دخالت دولت در تصرف دارایی‌های حتی بخش خصوصی و لغو مالکیت‌های خصوصی تا جایی پیش می‌رود که کسی نتواند ادعای مالکیت به دارایی‌های خود داشته باشد، اما چگونه آنها در مسیر توسعه و ترقی به نقطه‌ای می‌رسند که امروز در تراز تجاری دنیا به عنوان یک اهرم بزرگ در چگونگی کنترل اقتصاد وارد صحنه می‌شوند.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: ‌تثبیت در سیاستگذاری اقتصادی و مدل‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی که به عنوان یک زنجیره اقدامات اساسی بین دولت و مردم و بخش خصوصی نیازمند یک بازنگری است، از بخشنامه‌های تو در تو، همراه با تزاحم و نبود سیاست‌های کنترلی برای ارزیابی میزان بازده همین دستورالعمل‌ها و قوانین تا اعمال نظرهای شخصی در حوزه‌های کارشناسی از عوامل عقب‌ماندگی ما در چگونگی اعمال سیاست‌های اقتصادی‌مان است.
فقدان مدل اقتصادی کارآمد در حوزه تحریم
فخاری اظهار کرد: شما برای صادرات به دنبال مزیت هستید. اگر ثبات در نرخ پایه مواد اولیه، نیروی انسانی و کار و سایر مولفه‌ها از جمله انرژی و مقررات وجود نداشته باشد، صادرکننده در انتخاب مزیت دچار اشکال می‌شود.
استاندار تهران با بیان اینکه نباید همه این ناکامی‌ها را به حساب تحریم گذاشت، مدل اقتصادی کشور را در حوزه تحریم مورد انتقاد قرار داد و گفت: منابع، نیروی انسانی و دانش کم نداریم، اما آنچه کم داریم، مدیریت است و بیشتر به گفتاردرمانی می‌پردازیم تا اینکه مشکلات را رفع کنیم. وی در ادامه اعلام کرد: دولت به تنهایی توان گرداندن یک جریان بزرگ اقتصادی ملی و سپس بین‌المللی را ندارد بلکه ظرفیت‌های ملی با پایه اقتصاد مردمی شکل می‌گیرد و ظرفیت‌های جدید را خلق می‌کند و به دولت جرات حضور در عرضه بین‌الملل را می‌دهد بنابراین استانداری تهران آماده همکاری برای رفع موانع است.
رشد ۱۷ درصدی صادرات‌ استان تهران در ۹ ماهه امسال‌
محمود سیجانی مدیرکل سازمان صمت استان تهران نیز در این مراسم عنوان کرد: براساس آخرین آمار در ۹ ماهه، صادرات استان رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. از گمرکات استان تهران در این مدت نزدیک به ۹۵۰ میلیون دلار صادرات انجام شده است. وی با اشاره به پتانسیل‌های شهرستان‌ها در رابطه با صادرات گفت: با توجه به این پتانسیل‌ها لازم است پایانه‌های صادراتی در استان‌ها تشکیل تا صادرات از استان‌ها تسهیل شود. مدیرکل سازمان صمت استان تهران افزود: موضوع دیگری که در استان تهران در حمایت از صادرات به آن می‌پردازیم حمایت از واحدهایی است که دارای پتانسیل صادرات هستند و لذا در این زمینه به واحدهای دانش‌بنیان صادراتی نیز توجه ویژه‌ای داریم. وی افزود: همچنین حمایت از واحدهای تولیدی صادراتی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند در اولویت قرار دارد. سیجانی در رابطه با چالش حوزه صادرات گفت: یکی از چالش‌های ما تعهدات ارز و پیمان‌سپاری است. یکی از دغدغه‌های مهم تجارت خارجی رفع تعهدات ارزی است و باید در این زمینه هموار‌سازی انجام شود. او عنوان کرد: تامین نقدینگی واحدهای تولیدی هم بسیار مهم است و گرانی ارز و مشکلات دیگر، مشکلاتی را برای واحدهای صادراتی ما ایجاد کرده است.
سیجانی تاکید کرد: جابه‌جایی کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی نیز موجب نارضایتی صادرکنندگان شده است، زیرا وظیفه این کمیته به این صورت بود واحدهایی که در بخش تعهد ارزی مشکل داشتند در کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت مشکلات‌شان برطرف می‌شد، اما ارتباط‌گیری در بانک مرکزی در این خصوص سخت‌تر است.