سهم ناچیز ایران

اگرچه به گفته دولتمردان، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی در همه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب مورد توجه دولت بوده است اما در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری به دست نیامده است. این در حالی است که بعد از برجام شرایط برای توسعه مناسبات تجاری و حضور گسترده خارجی‌ها در ایران فراهم شده اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های اقتصادی مناسب داخلی در این زمینه وجود ندارد، سرمایه‌گذاران خارجی با اینکه در رفت و آمدهای متعدد خواهان گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران شده‌اند اما در نهایت، ترس آنها باعث شده بسیاری از قراردادها روی کاغذ باقی بماند. در همین راستا و با توجه به اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد کشور با تراز تجاری منفی و تهدیدهای خارجی از سوی آمریکا روبه‌رو شده است، تمرکز بر مبحث سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به تعمیق روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر شده و در نهایت رفاه اقتصادی و توسعه را برای کشور به ارمغان آورد.
این در حالی است که فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی است و علاوه بر آن رکود و بیکاری گسترده را به همراه دارد، در ادامه این روند، عقب‌ماندگی سطح تولید ملی بروز کرده و سپس فقر اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. از این رو هر کشوری باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری مناسب را فراهم کند.بنابراین همه کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری هستند و در این رابطه شیوه‌های جذب سرمایه بسیار اهمیت دارد. در واقع این سرمایه است که در فرآیند سرمایه‌گذاری، در ترکیب بهینه و مناسب با نیروی کار و سطح مناسبی از تکنولوژی می‌تواند بخش تولید را ایجاد کرده یا تحرک بخشیده و موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد و توسعه اقتصادی شود.
روسیه سومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری جهان
بر همین اساس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در مطالعه اخیر خود به این موضوع پرداخته و عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش آمده است: برای مطالعه سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف جغرافیایی جهان لازم است جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در قاره‌های مختلف و در مجموعه کشورهای متفاوت مورد بررسی قرار داد.
براساس تحقیقات انجام شده، می‌بینیم که طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ روند نوسانی در جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان حاکم بوده است.از طرفی می‌بینیم که سهم اقتصادهای توسعه‌یافته از کل جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از نیمی از میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان است و کشورهای در حال ‌توسعه و کشورهای دارای اقتصادها‌ی در حال گذر نیز نیمه باقی‌مانده از سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهند. با این وجود سهم اقتصادهای در حال گذر بسیار ناچیز و حدود دو درصد برآورد می‌شود. در این میان بخش بیشتر سرمایه‌گذاری اقتصادهای نوظهور به کشور روسیه اختصاص دارد و برای اولین بار این کشور به سومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده است.
اثر منفی بی‌ثباتی منطقه‌ای
براساس بررسی‌ها آسیا حدود یک‌سوم از کل سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده که این میزان تقریبا کل سهم از سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به کشورهای درحال‌توسعه بوده است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در آسیا در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۴ درصد رشد داشته که همه آن مربوط به کشورهای درحال‌توسعه می‌شود. البته جز آسیای غربی که برای پنجمین دوره متوالی با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو شد، تمام مناطق آسیایی در این سال افزایش در سرمایه‌گذاری را تجربه کردند.
عدم وجود معاملات بزرگ در غرب آسیا و وخیم‌تر شدن بی‌ثباتی در بسیاری از مناطق آن باعث بروز نااطمینانی شده و اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در این منطقه گذاشت. سطح بالای جریان‌های سرمایه‌ای در شرق آسیا در سال ۲۰۱۵ ناشی از جریان‌های ورودی به کشور چین بود که دومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در همین سال شناخته می‌شود.
علت پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در ایران
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ روند نوسانی داشته و تا سال ۲۰۱۲ روند صعودی و پس از آن روند نزولی به خود گرفته است. براساس گزارش آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۴ به طور عمده مربوط به اکتشاف و تولید نفت بوده و تحریم‌های خارجی اثر منفی بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی داشته به‌طوری که جریان جذب سرمایه حدود یک‌سوم کاهش‌یافته و به دو میلیارد دلار رسیده است.
اما اوج سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و حدود ۵/۴ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک است.
آمار جالب دیگر در این زمینه به نسبت سرمایه‌گذاری خالص مستقیم خارجی از GDP کشورها مربوط می‌شود که در کشور سوییس این نسبت بیش از ۱۷ درصد، در ایرلند حدود ۷۲ درصد، در سنگاپور برابر با ۲۲ درصد، در هنگ‌کنگ ۵۸ درصد، در هلند ۵/۱۳ درصد و در ایران حدود ۴۸/۰ درصد است.
پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل تعدد مخاطرات اقتصادی و سیاسی سرمایه‌گذاری است. وقتی در اقتصاد ثبات سیاسی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری به اندازه کافی انجام نمی‌شود. همچنین مخاطره اقتصادی در ایران به علت تغییرات مستمر و زیاد قوانین و سیاست‌ها بالاست.
ناکارآمدی قوانین و سیاست‌ها
به عبارتی، اگر سیاستی در کشور اجرا شود و بعد متوجه شویم که کارایی لازم را ندارد، قانون جدیدی وضع می‌شود و این وضعیت همین‌طور ادامه می‌یابد. این امر باعث می‌شود مخاطره و طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور بالا رود. به علاوه خطرپذیری در سرمایه‌گذاری، شرط لازم برای رویکرد توسعه صادرات و ورود به بازار رقابت جهانی است. این در حالی است که در ایران زمینه‌های مناسب اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی برای توسعه فرهنگ خطرپذیری وجود ندارد؛ زیرا ساختار نظام سیاسی ایران به همین دلیل معمولا در راهبردهای اقتصادی، سیاست جایگزینی واردات را- که ریسک ۴۲ وابستگی به درآمدهای نفتی بسیار محافظه‌کارانه است کمتری دارد- انتخاب می‌کنند. بنابراین مدیران ارشد، دولتمردان و هیات حاکمه باید سیاست‌های اقتصادی نظام را همواره در برابر قضاوت و ارزیابی نهادهای ملی قرار دهند و سپس امور اقتصادی و سیاسی را برمبنای مدیریت ریسک نظم بخشند. فقط در چنین وضعیتی است که می‌توان رویکرد توسعه صادرات را دنبال و نظام اقتصادی را رقابتی کرد و تمام این اهداف بدون توسعه قضایی و نظام قانون‌گذاری و تاسیس نهادهای تخصصی در مدیریت‌های ارشد نظام، امکان‌پذیر نیست.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران و سایر کشورها
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف و نیز در مناطق مختلف دنیا، تابع امنیت سرمایه‌گذاری است. به عبارتی هرچه میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور با منطقه‌ای از جهان بالاتر باشد، ظرفیت آن کشور برای جذب سرمایه بالاتر خواهد بود. امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف تابع مولفه‌هایی است که در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و… دسته‌بندی می‌شوند.
این مولفه‌ها هرچه در یک کشور مثبت‌تر باشند و وضعیت بهتری داشته باشند، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب آن کشور برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در خصوص مولفه‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی برخی موسسات به ارزیابی و اندازه‌گیری شاخص‌ها و زیرشاخص‌هایی مبادرت کرده‌اند که به درک وضعیت عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند؛ شاخص آزادی اقتصادی، شاخص فریدام هاوس ۱۶، شاخص حکمرانی از بانک جهانی، شاخص خدمات ریسک سیاسی، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست و شاخص سهولت کسب‌وکار بانکی جهانی، شاخص‌هایی هستند که در این مطالعه مطرح شده‌اند.
راهکارهای جذب سرمایه در ایران
در جمع‌بندی این گزارش نیز راهکارهایی برای افزایش جذب سرمایه در ایران ارائه شده است که می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
مراجع آماری و مراکز مسوول دولتی در خصوص تولید آمارهای موردنیاز اقدام کنند.
ارقام شاخص‌ها و مولفه‌ها توسط مراکز اطلاعاتی و پژوهشی چک شود تا از ورود اطلاعات غلط جلوگیری شود.
مبارزه با مفاسد اقتصاد از طریق ایجاد بانک‌های اطلاعات و سیستم‌های قوی و کارآمد نظارتی به کمک سازمان بازرسی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی.
افزایش نمره ایران در خصوص حقوق مالکیت که به اصلاح قوانین و اجرای دقیق آنها نیاز دارد.
ایجاد دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی‌های اداری به‌ویژه در شروع کسب‌وکار
اصلاح و جدیت در اجرای قوانین ورشکستگی و پرداخت دیون که در این رابطه همگرایی قوه قضاییه و مجلس در اصلاح قوانین بسیار موثر است.