سهم کارگران گم شد!

ناصر چمنی *- با کاهش قدرت خرید کارگران و قرار گرفتن بیش از ۹۰ درصد این قشر زیر خط فقر باید برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده شود‌‌. در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از قانون کار در آن اجرا نمی‌شود، صحبت کردن در مورد مزد توافقی نه تنها خیانت به جامعه کارگری بلکه خیانت به کشور است‌. از یک سو مبحث مزد توافقی تا به حال چندین بار مطرح شده است اما بنا به وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که عرضه و تقاضا از نظر کاری یکسان نیست، برداشتن حداقل مزد شرایطی را به وجود می‌آورد که صاحب سرمایه راحت‌تر بتواند کارگر را استثمار کند‌. این نوع اقدامات از برده‌داری نوین هم فراتر است‌. در صورتی که حداقلی‌ترین حمایت‌های قانون کار نیز حذف شود، تامین حق کارگران مشکل‌تر خواهد شد‌. از سوی دیگر موضوع پرداخت بسته حمایتی به کارگران نیز مغفول مانده است‌‌. وزارت کار بهتر از هر مرجع دیگری می‌داند که قدرت خرید کارگران با کاهش ۷۵ درصدی مواجه است و هر روز کارگران در انتظار تشکیل جلسه‌ای در شورای‌عالی کار برای رسیدگی به این معضل هستند‌. طبق اعلام مسوولان توزیع بسته‌های حمایت غذایی از روز دوشنبه آغاز شده است‌‌. باوجود وعده داده شده، بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز بسته‌های حمایتی را دریافت نکردند و سوالی که در این بین بیش از هر چیز مطرح می‌‌شود این است که اساسا بازنشستگان به چه طریقی باید مطلع ‌شوند و از کجا این بسته‌ها را دریافت کنند؟
اگر این طرح با ابهامات و ایراداتی روبه‌رو است که قطعا هم همین موضوع می‌باشد باید در رفع آن اقدامات لازم انجام بگیرد چراکه شایسته مردم ما نیست که برای گرفتن چند قلم کارت ملی در دست در مقابل فروشگاه‌ها صف بکشند، لذا لازم است اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص زمان و مکان و نحوه توزیع صورت گیرد‌. در حال حاضر قدرت خرید کارگران ۷۵ درصد تنزل یافته و حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند کفاف هزینه‌های معیشت خانوارها را نمی‌دهد لذا انتظار داریم شورای‌عالی کار به وظایف قانونی خود عمل کند و جلسه دستمزد را هرچه سریع‌تر تشکیل دهد‌. در شرایط حاضر شرکای اجتماعی نباید وقت‌کشی کرده و از وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود سر باز بزنند‌. خواسته جامعه کارگری ترمیم مزد است و وزارت کار با در نظر گرفتن شرایط سخت زندگی کارگران باید نسبت به تشکیل جلسه شورای‌عالی کار اقدام کند‌.
* نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران