سهم ۴۳ درصدی واگذاری‌های دولتی برای کاهش تصدی‌گری

دولت در هفت سال گذشته بیشتر توجه خود را به بهبود وضعیت نامساعد در واگذاری‌ها متمرکز کرد که در نهایت توانست بخشی از تلاش به کار گرفته شده را با عرضه صندوق‌های ETF به بورس، عرضه شستا در بازار سهام و آزادسازی سهام عدالت به ثمر برساند، در کنار آن نیز البته آمارها نشان‌دهنده سهم ۴۳ درصدی دولت در مجموع واگذاری‌هاست. از اواخر دهه ۵۰ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور مانند بانکداری، بیمه، تامین نیرو، هواپیمایی و کشتیرانی در شرایطی حساس در اختیار کامل دولت قرار گرفت که به دنبال آن تاکید بسیاری بر لزوم تمرکز دولت بر مدیریت این نهادها شد. از سال ۷۰ و با تدوین اجرای اولین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، خصوصی‌سازی به صورت جدی مطرح شده و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و تصویب قانون مربوطه موجب شد تا خصوصی‌سازی در کشور با چهره‌ای جدید و رویکردی گسترده، مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایرنا، از چند سال گذشته دولت به منظور بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی، بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را فراهم کرد و اساس‌نامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۹ فروردین سال ۸۰ توسط هیات وزیران تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۸۰ به مسوولان ابلاغ شد. اگرچه خصوصی‌سازی به تدریج از همان ابتدای دهه ۸۰ آغاز شد اما اکثر کارشناسان، فعالیت‌هایی که از سوی دولت برای سر و سامان دادن به خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در هفت سال گذشته انجام شد را جزئی از عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید می‌دانند و معتقدند دولت نمره قبولی را در کارنامه اقدام‌های خود در هفت سال گذشته و در حوزه خصوصی‌سازی دریافت کرده است. اقدام‌های انجام شده از سوی دولت کنونی مانند عرضه شستا در بورس، آزادسازی سهام عدالت و عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF به بورس، نشانگر تلاشی بی‌سابقه در دولت تدبیر و امید برای پر و بال بخشیدن به واگذاری‌هاست. همچنین در به سرانجام رساندن عرضه شستا در بورس و آزادسازی سهام عدالت که از چند سال گذشته با موانع زیادی همراه بودند موفق عمل کرد.
آزادسازی سهام عدالت
طرح سهام عدالت که از چند سال گذشته با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مستقل کردن خانواده‌های نیازمند، کاهش حمایت‌های مالی مستقیم دولتی به آنها و سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به کار گرفته شد در دولت توانست با برخی از تدابیر اتخاذشده نمای بهتری در زمینه آزادسازی سهام عدالت نسبت به سایر دولت‌ها از خود به نمایش بگذارد. براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، سهام عدالت در ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر در سال ۹۶ دارای ارزشی معادل ۲۶۶ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال بود در حالی که ارزش پرتفوی سهام عدالت به رقمی حدود ۱۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال رسید و آمار ارائه شده نشان‌دهنده افزایش ۳۰ برابری ارزش این سهام در چند سال اخیر بوده است. طرح سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولت در هفت سال گذشته است که آزادسازی آن پس از سال‌ها وقفه و تلاش برای رفع موانع موجود در نهایت در نهم اردیبهشت ماه سال جاری با دستور رهبر معظم انقلاب انجام و به نقطه پایان خود نزدیک شد. همزمان با آزادسازی سهام عدالت، کارشناسان اعلام کردند که در صورت عدم انجام پیگیری‌های لازم از سوی مسوولان حاضر در دولت و سازمان خصوصی‌سازی، آزادسازی این طرح ملی در ‌هاله از ابهام قرار می‌گرفت و ممکن بود تا سال‌ها نتوانیم شاهد انجام چنین اقدام بزرگی در کشور باشیم.
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها
سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌ها تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، ۱۸ درصد بود اما از سال ۹۲ و با آغاز فعالیت دولت یازدهم این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسوولان عدد اعلام شده در پایان دولت یازدهم به ۵/۶۷ درصد و در دولت دوازدهم (از تاریخ ۱۶ مرداد ماه سال ۹۶ تا ۱۲ مردادماه سال ۹۹) به حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.
واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق ETF
عرضه سهام دولتی به بورس از طریق صندوق قابل معامله ETF به عنوان دستاوردی موفق‌آمیز در دولت تدبیر و امید تلقی می‌شود که توانست روزهای مثبتی را در بازار سهام با خود به ارمغان آورد. در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در دستور کار قرار گرفت که این تصمیم به دلیل همکاری دولت، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی با موفقیت همراه شد. نخستین مرحله از پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله دولتی (ETF) به نام «صندوق واسطه‌گری مالی یکم» (دارایکم) که شامل سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شد و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشت، در پایان زمان پذیره‌نویسی اعلام شد که سه میلیون و ۴۸۱ هزار نفر از سرمایه‌گذاران در پذیره‌نویسی این صندوق مشارکت کردند. دومین مرحله از پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله دولتی ETF که متعلق به سهام پالایشی (پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس) بود با نام «صندوق پالایشی یکم» (دارادوم) در اوایل شهریورماه انجام شد، تعداد مشارکت سرمایه‌گذاران در این پذیره‌نویسی بیش از سه میلیون و ۵۲۸ هزار نفر و ارزش آن رقمی حدود ۱۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بود. ابتدا قرار بود سومین مرحله از پذیره‌نویسی این صندوق با سهام خودرویی و فلزی‌ها (سایپا، ایران‌خودرو، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران) در اواخر پاییز انجام شود اما در چند روز گذشته تصمیم‌های جدیدی در این زمینه اتخاذ و اعلام شد که باقیمانده سهام بانکی‌ها در قالب دارا سوم به بازار عرضه خواهد شد و تاکنون زمان مشخصی برای عرضه سهام خودرویی و فلزی از طریق صندوق ETF به بورس مشخص نشده است.
برنامه سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۹۹
براساس برنامه‌های اعلام‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، پذیرش ۱۱ شرکت بزرگ دولتی در بازار سرمایه و واگذاری سهام آنها بعد از عرضه اولیه و کشف قیمت، تشکیل سه هلدینگ تخصصی نیروگاهی و عرضه و واگذاری سهام ۲۳ شرکت تولید نیروی برق در قالب این هلدینگ‌ها از طریق بازار سرمایه، پذیرش و عرضه سهام گروه خودرو و فلزی در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF، واگذاری سهام سایر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در قالب روش‌های درج‌شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جزو برنامه‌های پیش‌رو در سازمان خصوصی‌سازی است که قرار است اجرای آنها را تا پایان سال ۹۹ به پایان برسانند. گفتنی است در هفت سال گذشته اقدام‌های زیادی برای اجرایی شدن واگذاری‌ها و بهبود عملکردها در دستور کار قرار گرفت که آمار ارائه‌شده نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن تلاش‌های انجام شده در این زمینه بوده است. سازمان خصوصی‌سازی که در ابتدای سال ۸۰ تا ۱۲ مرداد ماه سال ۹۲، رقمی معادل یک میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرد، با روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقدام‌های زیادی را برای بهبود این وضعیت در دستور کار قرار داد که در نهایت عددهای اعلام‌شده در هفت سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد و میزان واگذاری‌ها از ابتدای دولت یازدهم تا تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۹ رقمی حدود ۷۵۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال بوده است. در کنار اقدام‌های مثبتی که در کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود دارد، دولت در هفت سال گذشته با کمک سازمان خصوصی‌سازی رقم ۹۱۴ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال معادل ۱۰۱ درصد از هدف وصول درآمد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی را محقق کرد، در حالی که این عدد از سال ۱۳۸۰ تا پایان شش ماهه سال ۱۳۹۲ معادل ۲۳۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال یعنی ۷۳ درصد هدف وصولی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بوده است.