سهم ۶۰ درصدی صنعت در مالیات‌ستانی

پرداخت مالیات متناسب با وضعیت تولید همواره یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان بوده و در شرایط مختلف به ویژه زمانی که با تنگناهایی مانند تشدید تحریم‌ها یا شیوع کرونا روبه‌رو بوده‌اند درخواست بازنگری در میزان مالیات پرداختی را داشته‌اند.
آنچه طی سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه دولتمردان بوده، گسترش دایره دریافت مالیات از صنوف مختلف بوده است اما شاید کمتر توجهی به بازنگری در مالیات دریافتی از بخش تولید به عنوان پیشران اقتصاد کشور صورت گرفته است.
حال با انتخاب رییس‌جمهور جدید، یکی از برنامه‌های اعلامی از سوی وی، کاهش مالیات دریافتی از تولیدکنندگان از ۲۵ درصد فعلی به ۱۰ درصد است.
ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور منتخب در این مورد با تاکید بر لزوم افزایش جذابیت بخش تولید برای سرمایه‌گذاران، گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به طور حتم ساز‌و‌کارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق بخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.
به گزارش فارس، کارشناسان اقتصادی همواره بر لزوم قطع اتکای بودجه بر درآمدهای نفتی تاکید داشته و راهکارهایی مانند دریافت مالیات را به عنوان جایگزین پیشنهاد می‌دهند، از این رو ممکن است در نگاه اول، کاهش مالیات دریافتی از تولید به ضرر تامین بودجه کشور به نظر برسد اما باید توجه داشت که کاهش مالیات تولید می‌تواند انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاران جهت حضور در این بخش ایجاد کند و در نتیجه با گسترش تولید شاهد جبران مالیات کسر شده، خواهیم بود و درآمد دولت از مالیات‌ها ضمن بهبود شرایط اقتصادی و رونق تولید،افزایش خواهد یافت.
در عین حال، گسترش دریافت مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و به ویژه واسطه‌گری نیز به افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک خواهد کرد.
بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ می‌شود
تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی است، طوری که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌ ویژه بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.
با افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به ویژه بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر تولید کاهش می‌یابد.
یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی در ایران، تمرکز دریافت مالیات از بخش صنعت است. بر اساس برآورد‌ها بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ شده و بخش خدمات سهم بسیار پایین در حدود ۲۲ درصد را در مالیات دریافتی دولت داشته‌اند. این در حالی است که در کشورهای مختلف سهم مالیات پرداختی صنعت غالبا زیر ۱۵ درصد است و سهم بالای ۷۰ درصد مالیات از بخش خدمات دریافت می‌شود. گرچه این شاخص در سال‌های اخیر بهبود یافته، اما همچنان شاهدیم که نظام مالیاتی کشور در اخذ مالیات از بخش‌های متعدد خدماتی ازجمله سازندگان مسکن (بساز و بفروش‌ها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ و سپرده‌های بانکی توانایی لازم را ندارد.
عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی یکی از عواملی است که برای کسب‌وکارها چالش‌زا شده است. به گفته کارشناسان، نظام مالیاتی از انعطاف و پویایی لازم با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و وضعیت متفاوت بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست. بنابراین ضروری است که سیاستگذاری در این حوزه از لحاظ شناور بودن نرخ و میزان مالیات با شرایط اقتصادی اصلاح شود.
مقایسه مالیات‌ستانی از تولید در ایران با کشورهای دیگر
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد توضیح می‌دهد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مالیات کشور توسط بخش صنعت (با سهم ۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی) پرداخت شده است و بخش خدمات فقط ۱/۲۲ درصد (با وجود سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی) را پرداخت می‌کند.
به گفته وی، سهم صنعت در پرداخت مالیات در کشورهای مختلف مانند مالزی (۲/۳ ‌درصد)، کره‌جنوبی (۶/۱۳ ‌درصد) و فرانسه (۵/۱۶ ‌درصد) و بالاترین سهم مربوط به بخش خدمات (با سهم بیش از ۶۰‌ درصدی) است.وی می‌گوید: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران (حدود هفت درصد) در مقایسه با دیگر کشورها مانند ترکیه (۲۵ درصد)، مالزی (۱۵ درصد) و مصر (۱۴ درصد) کمتر است که نشانگر ضعف پوشش مالیاتی، فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است.
به گفته زرندی،‌ با توجه به اینکه موضوع مالیات و مالیات‌ستانی یکی از چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری است، توجه و تمرکز ویژه برای بهبود محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی، اعتمادآفرینی و ثبات‌بخشی به فضای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. قطعا هر اقدامی برای رشد تولید باعث اصلاح بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد و زمینه‌ای برای اشتغال‌زایی پایدار به حساب خواهد آمد.