سهم ۷۰ درصدی بخش خصوصی

بودجه کل کشور با ۵/۱۲ درصد رشد از ۸،۴۶۷،۴۱۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به ۹۵۲۶۳۷۶ ریال در لایحه بودجه ۱۳۹۵ افزایش یافت. بودجه عمومی دولت ۱۲ درصد، بودجه شرکت‌های دولتی ۱/۱۹ درصد و بودجه طرح‌های عمرانی ۲۶ درصد رشد را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ از خود نشان می دهد. سهم شرکت‌های دولتی از ۶۸ درصد بودجه کل کشور سال ۱۳۹۴ به ۷۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. هر چند میزان تحقق بودجه طرح‌های عمرانی در دوره چهار ساله ۱۳۹۴-۱۳۹۱، کمتر از ۵۰ درصد بود و تحقق رشد ۲۶ درصدی بودجه طرح‌های عمرانی با میزان ۵۹۷ هزار میلیارد ریال به سختی ممکن خواهد بود اما پیش‌بینی می‌شود که در هر صورت نسبت به بودجه تحقق یافته سال‌جاری، رشد قابل توجهی را تجربه کند. در دولت یازدهم، بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی دولت رشد سریع‌تری دارد به صورتی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۲، بودجه عمومی دولت ۳۰ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۳۹ درصد افزایش یافته است.
در دوره ۱۵ ساله ۱۳۹۵-۱۳۸۰ (با در نظر گرفتن لایحه بودجه در سال ۱۳۹۵) با وجود افزایش ۷/۱۸ برابری بودجه عمومی دولت، بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی ۴/۲۳ برابر و بودجه طرح‌های عمرانی (در صورت تحقق) ۳/۱۶ برابر افزایش داشته است. همزمان با رشد درآمدهای نفتی از ابتدای دهه ۸۰، رشد بودجه از رشد تورم به مراتب فراتر رفت که به مفهوم بزرگ‌تر شدن حجم و اندازه دولت است. در دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۰ با تعدیل تورم، بودجه‌های کل کشور ۸۲ درصد، عمومی دولت ۶۳ درصد، شرکت‌های دولتی ۱۰۳ درصد و طرح‌های عمرانی ۴۲ درصد رشد دارد. به‌طور کلی در طول دهه ۸۰ اقلام بودجه‌ای فوق‌الذکر افزایش حقیقی (با تعدیل تورمی) داشته و از سال ۱۳۹۱ تنزل حقیقی را تجربه کرده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ مقادیر حقیقی (با تعدیل تورمی) بودجه‌های کل کشور ۱۴ درصد، عمومی دولت ۱۵ درصد، شرکت‌های دولتی ۹ درصد و طرح‌های عمرانی ۳۱ درصد تنزل دارد. سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲، ۷۸ درصد بوده که برآورد می‌شود در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ واحد درصد کاهش یابد. نسبت حجم و اندازه دولت به کل اقتصاد، بالا بوده و در مقایسه با کشورهای دیگر هم، دولت بزرگ است.
مالیات‌ها در بودجه
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، درآمدهای مالیاتی ۱۰۲۹ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به لایحه مصوب سال ۱۳۹۴ (با میزان ۸۶۱ هزار میلیارد ریال)، ۵/۱۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. با مقایسه رشد درآمدهای مالیاتی با رشد بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۵، مشخص می‌شود که باوجود نرخ رشد ۵/۱۲ درصدی رشد کل بودجه، درآمدهای مالیاتی ۵/۱۹ درصد رشد خواهد داشت و با توجه به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری، روند افزایش فشار مالیات‌ها در سال آینده نیز کماکان استمرار خواهد یافت. هر چند در طول استقرار دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲، بودجه کل کشور ۳۱ درصد افزایش داشته اما نرخ رشد درآمدهای مالیاتی ۱۰۸ درصد می‌باشد که به مفهوم افزایش ۵/۳ برابری مالیات‌ها نسبت به رشد بودجه کل کشور است. از سوی دیگر با توجه به نرخ برآوردی افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۲، ملاحظه می‌شود که نرخ رشد مالیات‌ها بیش از دو برابر افزایش نسبت به میزان رشد واقعی اقتصاد (قیمت‌های جاری) تجربه کرده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، سهم مالیات ارزش افزوده از کل مالیات‌ها ۳/۲۹ درصد، بنگاه‌های خصوصی ۳/۲۲ درصد، واردات ۱/۱۵ درصد، بنگاه‌های غیرخصوصی ۷/۹ درصد، حقوق و دستمزد ۷/۸ درصد، مشاغل ۲/۴ درصد، ثروت ۵/۲ درصد و مستغلات ۸/۰ درصد، پیش‌بینی شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲، مالیات بر ارزش افزوده ۹/۲ برابر، واردات ۹/۱ برابر، بنگاه‌های خصوصی ۹/۱ برابر، درآمد ۹/۱ برابر، بنگاه‌های دولتی ۷/۱ برابر و ثروت ۲/۱ برابر رشد داشته است. از کل افزایش مالیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به مالیات سال ۱۳۹۲، ۳۷ درصد سهم مالیات ارزش افزوده، ۲۰ درصد سهم بنگاه‌های خصوصی، ۱۴ درصد سهم واردات، ۸/۷ درصد سهم بنگاه‌های عمومی، چهار درصد سهم مشاغل و فقط به ترتیب ۸/۰ و ۶/۰ درصد سهم مستغلات و ثروت است. بنابراین دیده می‌شود افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی (اغلب صنایع کوچک و متوسط) بیش از واردات، ۶/۲ برابر بنگاه‌های دولتی، پنج برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان)، ۳۱ برابر ثروت و ۲۵ برابر مستغلات است. پیش‌بینی می‌شود بخش اعظم افزایش مالیات در دوره سه ساله ۱۳۹۵ -۱۳۹۲ بر دوش بخش مولد صنعتی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط بخش‌خصوصی واقعی باشد.
مقایسه اقلام مالیاتی ایران با دیگر کشورها و به ویژه اقتصادهای توسعه یافته حاکی از سهم بالای مالیات بنگاه‌ها در کشور می‌باشد. در شرایطی که سهم مالیات بنگاه‌ها از کل مالیات‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به صورت متوسط ۷/۸ درصد بوده و در آمریکا (۴/۹ درصد)، آلمان (۷/۴ درصد)، کره جنوبی (۵/۱۵ درصد) و ترکیه (۵/۷ درصد) است، در ایران ۳۲ درصد از کل مالیات‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را شامل شده است و باوجود نقش بسیار بزرگ بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد کشور ۷۰ درصد مالیات بنگاه‌ها بر عهده بخش‌خصوصی گذاشته شده است. سهم مالیات املاک از کل مالیات‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۴/۵ درصد، در آمریکا ۴/۱۲ درصد و در ایران میزان ناچیز ۸/۰ درصد را در بر می‌گیرد. مالیات مصرف در ایران ۳۷ درصد از کل مالیات‌ها را به خود اختصاص داده که ۸۰ درصد آن شامل مالیات ارزش افزوده می‌شود.
برآوردها حاکی از این است، طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۵، در شرایطی که تورم موجب افزایش بهای کالاها و خدمات به میزان ۵/۸ برابر خواهد شد، بر اساس لایجه بودجه سال ۱۳۹۵، میزان مالیات وصولی ۸/۱۵ برابر خواهد شد. به بیان دیگر با تعدیل تورمی، میزان اخذ مالیات حقیقی بیش از ۸۰ درصد افزایش می‌یابد. در این دوره ضمن آنکه سهم مالیاتی شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) با ۲۲ درصد افزایش به ۳۶ درصد از کل و سهم کالاها و خدمات (شامل ارزش افزوده) با ۷۳ درصد افزایش به ۲۸ درصد از کل بالغ شد، از سهم بخش‌های مالیاتی ثروت، واردات و درآمد کاسته شد. رشد شدید سهم ایجاد مالیات کالاها و خدمات از ۹ درصد کل در دوره ده ساله ۱۳۸۸ -۱۳۷۸ به ۵۶ درصد کل در دوره ۱۳۹۲ -۱۳۸۸ (شامل مالیات ارزش افزوده)، نشان می‌دهد به چه شدتی کسب درآمدهای مالیاتی دولت به این نوع مالیات وابستگی پیدا کرده است.
پس از یک دهه رشد نامتعارف بودجه و حجم دولت، با کاهش درآمدهای نفتی باید نسبت به کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه دولت اقدام می‌شد، اما به جای آن مالیات‌ها افزایش یافت و از بودجه‌های عمرانی کاسته شد. با توجه به اینکه باوجود همه انتقادات و اطلاع‌رسانی‌های دولتمردان در خصوص استخدام چندصدهزار نفر نیروی انسانی ناکارآمد و مازاد در دولت‌های قبلی، هیچ‌گونه اقدام خاصی در رفع این معضل صورت نگرفته به نظر می‌رسد بار بدنه سنگین و ناکارآمد دولت را کماکان بخش خصوصی باید به دوش بکشد.
سهم مسکن از کل هزینه خانوار کشور بیش از ۳۰ درصد بوده و بر طبق داده‌های مرکز آمار سازمان ملل متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد. در شرایطی که بخش زمین و مسکن سودآوری بالایی داشته و از رشد قیمت‌های بسیار بالایی برخوردار بوده است، مالیات املاک و مستغلات ایران ۸/۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی و ۰۴/۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم ۵/۰ تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین است. به مفهوم دیگر باوجود کسب بالاترین درآمدها در دولت‌های نهم و دهم به میزان دو برابر متوسط اقتصاد و سهم بالای بخش مسکن از هزینه‌های خانوار و درآمد اقتصادی، بخش املاک و مستغلات کشور پایین‌ترین سهم پرداخت مالیات (در جهان) را بر عهده دارد. عدم دریافت یا میزان پایین اخذ مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش و معاملات)، ایران را به بهشت سرمایه‌گذاران و سوداگران املاک و مستغلات تبدیل کرده است.
نظر به انتقال بار مالیات بر ارزش افزوده از بخش واقعی مصرف به بخش تولید، برآورد می‌شود حدود نیمی از بار مالیاتی کشور بر دوش بنگاه‌ها و به ویژه بخش صنعت باشد که در سطح جهان بی‌سابقه و بی‌همانند است. با توجه به سهم ۷۰ درصدی بنگاه‌های خصوصی از کل مالیات بنگاه‌ها، سهم بخش‌خصوصی مولد حداقل ۴۰ درصد (۱۵ درصد مالیات بنگاه‌ها و ۲۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده) کل مالیات وصولی کشور برآورد می‌شود، آن هم در حالی که عهده‌دار حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی است. انتقال سهم اصلی بار مالیاتی کشور به بخش‌خصوصی مولد که به طور عمده شامل صنایع کوچک و متوسط می‌شود، ضمن تضعیف این بخش مهم اقتصادی و ادامه روند تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و کاهش اشتغال مولد، موجبات تداوم و تشدید رکود اقتصادی کنونی را نیز فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به عدم تحقق مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت به جای کاهش حجم و هزینه‌ها و افزایش کارایی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش‌های اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه و همچنین بخش‌های خدماتی و بازرگانی، راه گذار از مشکلات بودجه‌ای را در انتقال فشارهای اقتصادی به بخش‌های مولد خصوصی و کارآفرینان می‌بیند.
پژوهشگر اقتصادی*