سه راهکار وزیر صمت برای مقابله با تحریم‌ها

ایرج سهرابی- وزیر صمت با اشاره به راهکارهای اصلی جنگ اقتصادی و غلبه بر تحریم‌ها، سه راهکار اصلی در جهت تقویت حضور فعال بخش خصوصی را مطرح کرده است. رحمانی اعلام کرد: برای پیروزی در جنگ اقتصادی فراگیر آمریکا و بی‌اثر کردن تحریم‌ها باید سه راهکار اساسی و مهم را اجرایی کنیم. حضور فعال بخش خصوصی، تسهیل در انجام برخی امور و از جمله اصلاح بخشی از قوانین دست و پاگیر و مهم‌تر از همه تفویض اختیار به استان‌ها و به‌ویژه تشکل‌های خصوصی، سه راهکار اصلی است که باید با جدیت اجرایی شود .
بر این اساس لازم است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مسوولان کشور و تشکل‌های صنفی و مدنی به صورت هماهنگ و مکمل یکدیگر در جهت تحقق این سه راهکار گام بردارند.
حضور فعال بخش خصوصی
موضوع حضور فعال بخش خصوصی سال‌هاست که در دستور کار مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور است و اقداماتی مانند خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها و سهام برخی از شرکت‌های دولتی، در این راستا انجام شده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند خصوصی‌سازی تنها به معنای واگذاری سهام به مردم و بخش خصوصی نیست بلکه فضای کسب‌وکار باید به گونه‌ای اصلاح شود تا مدیریت بخش خصوصی تقویت شود و مدیران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال و کسب سود، به اصلاح ساختار مالی و بازسازی شرکت‌ها پرداخته و قدرت رقابتی واحدهای صنعتی و معدنی و اقتصادی را افزایش دهند.
همچنین باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد احترام باشد و امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت و حقوق شهروندی و اجتماعی فعالان بخش خصوصی مورد توجه باشد تا سرمایه‌گذار و فعال بخش خصوصی احساس تعلق به جامعه داشته باشد و به جای فعالیت واسطه‌گری و دلالی، به تولید و کار مولد تمایل پیدا کند و به جای آنکه در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند یا کالای ساخته شده از چین به ایران وارد کند، خود را متعهد به ایجاد شغل، انتقال فناوری، ساخت و تولید و بهره‌وری و کارایی بداند.
لذا بسیاری از نگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و محیط گذشته باید در جهت افزایش احترام به تولید‌کننده و سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق مالکیت و حقوق سرمایه‌گذاران اصلاح شود و موجبات جهاد اقتصادی، رشد و رونق تولید را فراهم آورد.
در این راستا افزایش قدرت رقابتی فعالیت‌های اقتصادی، باید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار در بخش‌های مختلف انجام شود و در این مسیر دستگاه‌های اجرایی و مدیریت کلان اقتصادی کشور نقش عمده‌ای بر عهده دارد. بنابراین وزارتخانه‌های زیربنایی و اقتصادی کشور می‌توانند در این مسیر نقش عمده‌ای بر عهده داشته باشند و از وزارت نیرو و تامین آب و برق گرفته تا وزارت امور اقتصادی و دارایی و ساماندهی مسائل مربوط به مالیات، عوارض، مجوزهای سرمایه‌گذاری، تامین تسهیلات بانکی، کاهش نرخ سود وام‌های بانکی، کاهش نوسان‌های ارزی و قیمت‌گذاری‌های مناسب و کاهش مداخله در امور واحدهای اقتصادی و… همگی مسائلی است که قدرت رقابتی یک کارگاه صنعتی در ایران را در مقایسه با مشابه خارجی افزایش می‌دهد و انعطاف‌پذیری تولید و قیمت‌ها و هزینه‌ها را افزایش خواهد داد و متناسب با شرایط، امکان مدیریت بهتر درآمد هزینه و تولید و اشتغال را به واحدهای اقتصادی خواهد داد.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی که یا مالکیت کامل خصوصی دارند یا سهامدار بخش عمده‌ای از آنها بخش خصوصی است، در رشد تولید و صادرات در سال‌های اخیر نقش عمده‌ای داشته‌اند و آمار تولید و صادرات دو سال اخیر نشان می‌دهد که بخش خصوصی چه در تنظیم بازار و تامین مایحتاج و تعادل در عرضه و تقاضا و چه در رشد صادرات کالا به کشورهای همسایه و منطقه، نقشی موثر ایفا کرده است. تشکل‌های صنفی و صنعتی و نهادهای مدنی نیز در این راستا، اقدامات گسترده‌ای انجام داده و بار اصلی تنظیم بازار و رشد صادرات را بر عهده گرفته‌اند.
رشد نرخ ارز و قیمت کالاها نیز اگرچه ابتدا موجبات رشد هزینه تولید، گرانی کالاها و تورم را فراهم آورد اما بلافاصله بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی و صنفی و مدنی، راهکارهای تامین مواد اولیه، افزایش عرضه، تقویت مزیت‌های نسبی تولید، بازدهی به مقیاس تولید را در دستور کار قرار داده و از رشد قیمت‌های ارز و کالاها به عنوان یک فرصت در جهت رونق بازار، ایجاد تعادل، تنظیم بازار و رشد صادرات استفاده کرده‌اند.در سال‌های اخیر واقعیت‌های مربوط به نوسان نرخ ارز در شرایط تحریم، رشد هزینه‌های مبادله پولی و بانکی و روابط تجاری خارجی، موجب شده بخشی از مشکلات ساختاری و قدیمی مربوط به قیمت‌گذاری‌ها و کنترل قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفته و محدودیت‌های دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و تنظیم بازار کاهش یافته است. به عبارت دیگر مسوولان اقتصادی و صنعتی و بازرگانی کشور دریافته‌اند که برای ایجاد تعادل نسبی در عرضه و تقاضا و تنظیم بازار، باید قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شود که بر اساس عرضه و تقاضا، رشد هزینه‌های تولید و کشش بازار باشد تا این موضوع نه‌تنها بازار را به تعادل برساند و کمبود کالا و خدمات در بازار احساس نشود بلکه به رشد مزیت‌های نسبی داخلی و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری کمک کند.
در نتیجه این روند، در حال حاضر بسیاری از تولیدات داخلی که در شرایط رشد درآمد نفت و پایین بودن نرخ دلار، با سیل واردات مواجه بودند و امکان رقابت با تولید خارجی را نداشتند، اکنون با مزیت رقابتی ارزان بودن هزینه تولید داخلی نسبت به خرید کالاهای خارجی مواجه شوند و در نتیجه بسیاری از صنایع داخلی کشور در دو سال اخیر با رشد تولید، اشتغال، افزایش فروش و درآمد مواجه شده‌اند.
در شرایطی که بسیاری از مسوولان و کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به کاهش شدید درآمد نفت و ضرورت کار و تلاش و سرمایه‌گذاری و تولید داخلی هشدار داده‌اند، لازم است این صنایع داخلی حمایت شوند. بخش خصوصی کشور در دو سال اخیر نشان داده که توان و ظرفیت بالایی برای تولید و صادرات دارد و می‌تواند از مزیت نسبی دسترسی به نیروی متخصص داخلی، کارگر و انرژی و مواد اولیه داخلی بهره ببرد و با گران شدن کالاهای خارجی به خاطر چهار برابر شدن نرخ دلار رقابت و کالاهای داخلی را با قیمت کمتری عرضه کند. این موضوع حتی برای کشورهای همسایه نیز موجب جذابیت بازار ایران شده و ارزان بودن کالای ایرانی در مقایسه با سایر کشورها باعث رشد صادرات ایران به کشورهای همسایه و منطقه شده است.
بخش خصوصی اکنون از شرایط رشد نرخ دلار، در جهت افزایش توان رقابتی با کالاهای خارجی بهره برده و شرایط برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید و به خصوص صادرات را فراهم کرده است. همین موضوع باعث شده در بسیاری موارد، تولید با افت جدی مواجه نشود و حتی زمینه رشد صادرات را فراهم آورد.بر این اساس به نظر می‌رسد با تقویت بخش خصوصی و ارزش دادن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به تدریج زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر، رشد تولید و اشتغال و صادرات فراهم شود و در برخی زمینه‌ها به تدریج آثار تحریم‌ها نیز رو به کاهش گذاشته است.
باید ضمن کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش برنامه‌ریزی و نظارت آن، مسائل را به بخش خصوصی واگذار کنیم. امروز کشور به لحاظ اقتصادی در شرایطی خاص قرار دارد و در چنین شرایطی نیز باید مسائل را بر اساس فرمول‌های خاصی حل و فصل کرد.
تسهیل در انجام برخی امور و از جمله اصلاح بخشی از قوانین دست و پاگیر
همان‌طور که وزیر صمت در ارائه راهکارهای مقابله با تحریم‌ها، به موضوع اصلاح برخی قوانین و مقررات اشاره کرده، لازم است تاکید شود که برخی قوانین و مقررات از گذشته، شرایط سختی را پیش روی واحدهای اقتصادی قرار داده و ایجاد و توسعه فعالیت‌های جدید نیز در شروع کار با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه هستند که لازم است در ساده‌سازی و تسهیل آنها اقداماتی انجام شود و در عین حال متناسب با حوزه‌های مختلف کاری و صنعتی و معدنی، مقررات متناسب با کار آنها برای ساده‌سازی تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار باشد.
اما در عین حال در سال‌های اخیر نیز برخی قوانین و مقررات عملا بر ابهامات افزوده و برخی مواد قانونی نه‌تنها کمک تازه‌ای به حل مشکلات نکرده بلکه به سخت‌تر شدن مسیر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری افزوده است. از جمله برخی فعالان صنعتی و معدنی معتقدند که قوانین مالیاتی، رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و… در برخی موانع، محدودیت‌ها را تشدید کرده و به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
بر این اساس از قوانین ملک، زمین و اراضی گرفته تا مالیات، قیمت‌گذاری‌ها، تسهیلات و نرخ سود بانکی، دریافت مجوزهای اولیه از دستگاه‌های اجرایی برای شروع به کار و… باید تغییر کند و اصلاح اساسی در برخی زمینه‌ها انجام شود تا به تسهیل امور و رفع قوانین دست‌وپاگیر منجر شود.
اقتصاد کشور نیازمند یک پوست‌اندازی بر مبنای دانش‌محوری است، بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بدنه بنگاه‌های اقتصادی باید ارتقا یابد؛ موضوعی که اقتصاد دنیا هم به سمت آن سوق داده شده است. اقتصاد دنیا نیز با دانش روز و نوآورانه، مسیر جدیدی را طی می‌کند و اگر به اقتصاد جهان توجه کنیم، خواهیم دید که شاخص‌های توسعه اقتصادی دنیا هم تغییر بسزایی داشته و نوآوری و دانش‌محور شدن، شرایط جدیدی را پدید آورده است به طوری که اگر در سال‌های قبل، شرکت‌های نفتی، بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی دنیا به حساب می‌آمدند، اکنون شرکت‌هایی مثل گوگل، مایکروسافت و آمازون به صدر آمده‌اند.
رتبه ایران در شاخص‌های نوآوری، ترکیب اقتصادی، سهولت انجام کسب‌وکار و رقابت‌پذیری اعلام شده که نشان می‌دهد چندان جایگاه مطلوبی نداریم و بر این اساس مجبوریم به سمت تحول بنیادی در بدنه اقتصادی و اداری کشور با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
به طور نمونه اگرچه ایران ‌در شاخص نوآوری از رتبه ۱۲۰ در سال ۱۳۹۳ به رتبه ۶۱ در سال ۱۳۹۸ ارتقا یافته و در مولفه‌های خلق دانش به رتبه ۲۳ جهانی رسیده‌ایم، اما در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار رتبه ۱۲۸، مولفه شروع کسب‌و‌کار رتبه ۱۷۳، حمایت از سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها رتبه ۱۷۳، شاخص رقابت‌پذیری رتبه ۸۹، مولفه محیط اقتصاد و کلان رتبه ۱۱۷ و شاخص کارایی بازار کالا و بازار کار رتبه ۱۳۴ را دارا هستیم.
شاخص ترکیب اقتصادی، یعنی حرکت کشورها از فعالیت‌های تولیدی با بهره‌وری پایین به سمت فعالیت‌های تولیدی با بهره‌وری بالاتر، نشان می‌دهد که کشورها تا چه میزان از خام‌فروشی خارج شدند و به سمت صادرات محصولات با ارزش‌افزوده رفته‌اند. ما هم رتبه خوبی نداریم، به طوری که در سال ۲۰۱۷ از مجموعه ۵۳ میلیارد دلاری که صادرات داشته‌ایم، سهم گسترده آن به نفت‌خام و مواد اولیه طبیعی مربوط بوده است.این آمارها در حالی است که ایران در مولفه خلق دانش رتبه ۲۳ جهانی و مولفه سرمایه انسانی و آموزش عالی رتبه ۴۳ را داراست که حکایت‌گر آن است که کشور از نظر نیروی انسانی پتانسیلی بسیار قوی دارد.
اگر این توان نیروی انسانی را در کنار رتبه تولید ناخالص داخلی که بر اساس مولفه‌های مختلف از عدد ۱۸ تا ۳۰ در سطح دنیا گزارش شده، بگذاریم، می‌بینیم که ایران دارای یک پتانسیل نیروی انسانی قابل توجه در کنار یک بازار بزرگ داخلی است که همه اینها این پیام را می‌دهد که اگر جهش جدی در بهبود فضای کسب‌و‌کار رقم بخورد، شاهد رشد شاخص ترکیب اقتصادی خواهیم بود؛ رشدی که خیلی از بحران‌ها را پشت‌ سر خواهد گذاشت.
بر این اساس باید قوانین و مقررات دست و پاگیر و گاه ناکارآمد که پیش روی تولید کشور است، اصلاح اساسی شود. اگرچه طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی انجام شده اما سوال اساسی این است که تا چه میزان توانسته‌ایم این دستورالعمل‌ها و قوانینی که در حوزه‌های مختلف از بانک و مالیات گرفته تا صدور مجوزها را تسهیل کنیم که تولیدکننده فقط به فکر نوآوری، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات خود باشد.
گاه دیده شده که بنگاه‌های اقتصادی آن میزان در مسیر ناهموار قوانین با موانع روبه‌رو می‌شوند که تمرکزشان برای توسعه و حضور در بازار‌های جهانی را از دست می‌دهند و توجه کنیم که توسعه همه‌جانبه از یک طرف به عزم جدی در مدیران بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر به تسهیل مسیر تولید توسط دستگاه‌های حکومتی نیازمند است تا در شرایطی که تحریم، بحران‌هایی را برای تولید کشور رقم زده، با بهره‌گیری از دانش روز، تغییرات را در راستای بهبود اقتصاد کشور رقم بزنیم.
دولت و مجلس باید نسبت به اصلاح قوانین دست و پاگیر و حذف بخشنامه‌های غیرضروری که مانع ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایه‌گذاری می‌شود، اقدام کنند. اگر مجلس در مقطعی اقدام به پالایش و حذف یکسری قوانین دست و پاگیر کند به اقتصاد کشور خدمت بهتری می‌شود.
تصمیمات جزیره‌ای در اقتصاد پاسخگو نیست بلکه بهترین اقدام این است که تصمیم گیری به عرضه و تقاضا واگذار شود و دولت تنها در شرایط خاص به این موضوع ورود کند.همچنین قیمت‌گذاری‌ها نیز باید براساس مزیت‌های نسبی و واقعیت‌های هزینه و سرمایه‌گذاری‌ها باشد تا موجب رشد تولید شود و تعادل بازار و تنظیم بازار را موجب شود. بنابراین ضمن تاکید بر لزوم در نظر گرفتن زنجیره‌ها و حلقه‌های به هم پیوسته تولید در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و سایر کالاهای اساسی و معیشتی و مصرفی مردم، باید قیمت‌گذاری‌ها بر اساس واقعیت تعیین شود.
تفویض اختیار به استان‌ها و به‌ویژه تشکل‌های خصوصی
وزیر صنعت با اشاره به راهکارهایی که برای پیروزی در جنگ اقتصادی فراگیر آمریکا و بی‌اثر کردن تحریم‌ها لازم است به موضوع تفویض اختیار به استان‌ها و به‌ویژه تشکل‌های خصوصی، به عنوان یک راهکار مهم اشاره کرده که باید با جدیت اجرایی شود .
در حال حاضر یکی از ضرورت‌های اساسی در مقابله با تحریم‌ها، رشد تولید، رونق بازار، افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور است و بسیاری از استان‌های کشور چه در قطب‌های تولید کشاورزی و مواد غذایی و چه در مناطق مرزی، از توان کم‌نظیری در رشد صادرات به کشورهای همسایه و منطقه برخوردار هستند و رشد آمار صادرات در دو سال اخیر و بعد از تحریم‌های آمریکا نیز نشان می‌دهد که استان‌های کشور در رشد ارقام صادرات و از جمله صادرات ۱۱ میلیارد دلاری به عراق در سال ۹۷، نقش موثری داشته‌اند بنابراین اگر از اختیارات کافی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار باشند، قطعا در افزایش تولید و صادرات کشور موثر خواهد بود و به رشد صادرات و ارزآوری و کاهش فشار تحریم‌ها منجر خواهد شد.اگر استان‌ها به سرعت بتوانند از وضعیت بازار، تولید و انبارها و عرضه کالاها به بازار باخبر شوند و برای صادرات مازاد تولید تصمیم‌گیری کنند، در نتیجه به رشد صادرات در این شرایط کمک خواهد کرد و در کاهش فشار تحریم‌ها موثر خواهد بود.لذا دستگاه‌های اجرایی باید به سرعت در تفویض اختیار به استان‌ها تلاش کنند و استان‌هایی را که از توان بالای صادراتی برخوردار هستند و در تنظیم بازار داخلی نیز موثر بوده‌اند، یاری دهند.
به عقیده کارشناسان، تمرکز تصمیم‌گیری و اختیارات در مرکز کشور موجبات تمرکز شدید دفاتر شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی و پرسنل و مدیران آنها و در نتیجه رشد هزینه شرکت‌ها را فراهم کرده و چالش‌های بسیاری را برای آنها فراهم آورده است. در حالی که اگر شرکت‌ها نیازی به تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی در تهران نداشته باشند و در شهر و استان خود، مشکلات را حل و مجوزهای لازم را از دستگاه‌های اجرایی استانی دریافت کنند و تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر و هزینه زیاد و اتلاف وقت مواجه نشود، قطعا هزینه‌های آنها کاهش بسیاری خواهد داشت.
طبق آمارهای پولی و بانکی کشور در حال حاضر بیش از ۵۴ درصد سپرده‌های بانکی و ۶۴ درصد تسهیلات بانکی مربوط به استان تهران است و دلیل آن، تمایل مدیران و شرکت‌ها به ایجاد دفاتر مرکزی در تهران است تا از طریق نزدیک بودن به دستگاه‌های اجرایی و استفاده از اختیارات تصمیم‌گیری، ارتباط با شوراها و کمیسیون‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها موثر باشند. سرعت اتخاذ تصمیم، دریافت تسهیلات و مجوزها را بالا ببرند و همچنین کالاها و خدمات خود را از طریق آدرس دفتر مرکزی در تهران روانه بازارهای داخلی و خارجی کنند.
چنین شرایطی باعث شده ضمن تمرکز شدید تصمیم‌گیری‌ها و دفاتر شرکت‌ها و حضور مدیران و پرسنل در تهران که عملا موجبات افزایش جمعیت پرسنل اداری و شرکت‌ها را فراهم کرده، بسیاری از کالاها و خدمات عملا با برندها و نام‌های تجاری و بسته‌بندی‌های مختلف از نقاط مختلف کشور روانه بازار تهران شود و دوباره از تهران به نقاط مختلف کشور ارسال شده و هزینه‌های بسیاری را بر شرکت‌ها، بخش خصوصی، مردم و مصرف‌کنندگان و محیط شهری مرکز کشور تحمیل کند.
در حالی که اگر نظام تصمیم‌گیری براساس تفویض اختیار به استان‌ها و به ویژه تشکل‌های خصوصی در نقاط مختلف کشور اصلاح شود و اختیاراتی به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شود که از صدور مجوز تا در اختیار قرار دادن امکانات زمین و مواد اولیه و ماشین‌آلات و… در خود استان‌ها رسیدگی شود، نیازی به ایجاد دفتر مرکزی در تهران نخواهد بود و شرکت‌ها در همان استان و شهرستان خود، اقدام به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی خواهند کرد. قدرت و توان تصمیم‌گیری استان‌ها بیشتر خواهد شد و سرعت تصمیم‌گیری، بازدید از شرکت‌ها و کارخانه‌ها، مراکز توزیع، انبارها و… بالا خواهد رفت و در نتیجه هزینه‌های تولید کالا و خدمات نیز کاهش می‌یابد.
این موضوع حتی در توزیع درآمد، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی استانی نیز موثر خواهد بود و به توزیع بهتر امکانات و درآمد و ثروت، کاهش فقر و بیکاری نیز کمک خواهد کرد و مشکلات و چالش‌های بزرگ تهران و مراکز تصمیم‌گیری، رانت‌ها، اعمال نفوذها و فسادها را کاهش خواهد داد.
موضوع تفویض اختیار به استان‌ها، نه تنها ابعاد مثبت در سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، تصمیم‌گیری، کمک به رونق و رشد اقتصادی را به همراه دارد بلکه حتی بر ابعاد مثبت اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در کل کشور موثر خواهد بود.
در حال حاضر آمارهای مختلف پولی و بانکی، ارزی، تسهیلات، امکانات فیزیکی، شرکت‌ها، گردش مالی، بازار کالاها و خدمات، نشان‌دهنده تمرکز شدید و چالش‌های بزرگ همراه با آن است که علاوه بر ترافیک، آلودگی هوا، رفت و آمدهای غیرضروری، اتلاف وقت و طولانی‌تر شدن دوره تصمیم‌گیری و دریافت مجوز‌ها و… موجبات تمرکز شدید جمعیتی، افزایش هزینه در تهران برای مردم، پرسنل شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و… را فراهم آورده و چالش‌های بزرگی نیز در تنظیم بازار، قیمت کالاها و خدمات، تورم، رشد هزینه‌ها، ورود و خروج کالا به تهران و… ایجاد کرده است.
حاشیه‌نشینی گسترده در اطراف تهران و شهرک‌های صنعتی از کرج و قزوین گرفته تا دماوند و ورامین، قم، اسلامشهر و اکبرآباد و… معضلاتی است که به خاطر تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران در چند دهه اخیر ایجاد شده است.لذا برای ساماندهی بازارها و کاهش مشکلات کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی، کاهش هزینه‌های آنها، کاهش قیمت تمام‌شده تولید، رقابتی کردن تولید، افزایش توان رقابتی در واحدهای اقتصادی، توزیع درآمد و امکانات و ثروت کشور، تشویق مردم به سکونت در شهرستان‌ها، انعطاف‌پذیری در سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها و همچنین افزایش سرعت در روند تولید و سرمایه‌گذاری، لازم است موضوع تفویض اختیار به استان‌ها با سرعت بیشتری مواجه شود.
تفویض اختیار به مجموعه‌های استانی و استانداران نیز در مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای باشد زمینه را برای تسهیل امور فراهم می‌کند.