سوء مدیریت تمام شدنی نیست

پیشی گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه آن و از طرف دیگر نیاز به زمان زیاد و لزوم سرمایه‌گذاری فراوان برای توسعه ظرفیت‌های تولید و انتقال و توزیع، موجبات کمبود برق و بروز خاموشی را فراهم کرده و این در شرایطی است که کلیه بخش‌های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی بر اثر وقوع خاموشی متحمل خسارت می‌شوند که مقدار آن متاثر از وابستگی فعالیت‌های هر بخش به انرژی الکتریکی بوده، از این رو شناسایی علل بروز خاموشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن قابل توجه است.
در همین راستا سندیکای صنعت برق در گزارشی با استفاده از اطلاعات منتشرشده و تحلیل روندهای کشور، پس از تبیین علل خاموشی برق در سال ۱۴۰۰، راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با آن پیشنهاد داده است.
طبق تحلیل سندیکای صنعت برق، از آنجا که برق به دلیل ویژگی‌های فیزیکی آن، به‌طور اقتصادی انباشت‌پذیر نیست، بنابراین امکان ذخیره‌سازی ندارد، لذا مانند سایر کالاهای اقتصادی نیست که در صورت کمبود بتوان از خارج شبکه تولید و مصرف تهیه و توزیع کرد، در نتیجه مواقعی که میزان مصرف لحظه‌ای سمت تقاضا از مجموع میزان تولید و قابل توزیع پیشی می‌گیرد، خاموشی‌ رخ می‌دهد.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه افزایش ظرفیت عرضه برق تنها با اضافه شدن تاسیسات تولیدی مقدور است و افزایش این ظرفیت زمان‌بر است (به صورت فوری و مقطعی قابل افزایش نیست)، می‌توان گفت پدیده خاموشی زمانی رخ می‌دهد که عرضه برق در مقابل تقاضا دچار کمبود باشد. بنابراین برای تحلیل خاموشی‌ها لازم است که وضعیت تولید و مصرف برق را مورد بررسی قرار دهیم که در این گزارش ارائه شده است.
روند تولید و عرضه برق
خاموشی‌های گسترده زمانی بروز می‌یابد که ظرفیت تاسیسات عرضه برق متناسب با نرخ رشد تقاضا رشد نکرده باشد. ظرفیت تولید برق کشور با یک شیب ملایم در این ده سال افزایش یافته ولی ترکیب سبد عرضه برق تغییر چندانی نداشته است. در سال ۱۳۹۹ مجموع ظرفیت کشور ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۲/۲ درصد داشته است. از این میزان ظرفیت، ۷۱ هزار و ۳۳۱ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و ۱۳۹۸۲ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر (نیروگاه‌های برق‌آبی و اتمی و تجدیدپذیر) بوده است.
شکل – ۱ روند رشد ظرفیت نیروگاهی کشور را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار دیده می‌شود نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به‌طور کلی نزولی بوده و از ۸/۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲/۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و متوسط رشد سالانه در ده سال گذشته سه درصد بوده است.
از آنجا که حدود ۱۴ درصد ظرفیت تولید برق کشور متعلق به نیروگاه‌های برق‌آبی است و تولید برق این نیروگاه‌ها نیز متاثر از میزان بارش باران بوده، لازم است توجه بیشتری به این بخش شود. بین تولید برق‌آبی‌ها و میزان بارش ارتباط مستقیم وجود دارد و متناسب با رشد یا کاهش بارش، میزان تولید برق نیز نوسان یافته است.
این مساله از آن جهت اهمیت دارد که با توجه به شرایط اقلیمی کشور و کم‌آبی، بروز خشکسالی نه فقط بخش‌های کشاورزی را متاثر می‌سازد، بلکه به دلیل حجم قابل توجه نیروگاه‌های برق‌آبی در تامین برق کشور، عملا عرضه برق نیز متاثر از خشکسالی نوسان می‌یابد و به‌ویژه در ایام پیک و در فصل‌های گرم سال این مساله خود را بیشتر نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیادی است، رشد تولید و عرضه برق متاثر از میزان سرمایه‌گذاری است. شکل ۲ و شکل ۳روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق را طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. همانطور که در شکل ۲ دیده می‌شود بخش عمده سرمایه‌گذاری ریالی کشور در بخش توزیع و انتقال بوده است به نحوی‌که در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده حدود ۱۵ درصد است. نکته مهم دیگر آن است که میزان سرمایه‌گذاری متناسب با نرخ تورم نبوده، به نحوی که اگر اثر تورم را از حجم سرمایه‌گذاری‌ها خنثی کنیم این روند نزولی است.
به عبارتی اگر معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده را محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳/۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد.
به ‌عبارت ‌دیگر به ‌وضوح دیده می‌شود که در دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق منفی بوده و در نتیجه رشد ظرفیت تولید هم منفی است.
روند مصرف و تقاضای برق
در واقع پدیده خاموشی از شکاف بین عرضه و تقاضای برق ایجاد می‌شود.
برای تحلیل روند تقاضا یا مصرف برق لازم است روند برخی از شاخص‌های آماری حوزه مصرف مورد بررسی قرار گیرد. مقایسه نرخ رشد تقاضا و رشد تولید برق(عرضه) حاکی از آن است که روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به‌طور متوسط پنج درصد رشد داشته است. این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ده سال گذشته به‌طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. در واقع این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا می‌ماند و منجر به خاموشی می‌شود.
از طرفی تراز تولید و مصرف برق طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ بیانگر آن است که روند رشد توان تولیدی نیروگاه‌های کشور طی ده سال گذشته افزایشی بوده و از ۳۹ هزار مگاوات در سال ۱۳۸۹ به ۵۸ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۹ رسیده است هر چند که بین سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تفاوت محسوسی دیده نمی‌شود که می‌توان موضوع رکود و کاهش فعالیت‌های ناشی از محدودیت‌های کرونا در سال ۱۳۹۹ را عامل این عدم افزایش دانست.
در بررسی وضعیت مصرف برق در سال ۱۴۰۰ و بروز خاموشی‌های اخیر، بررسی پیک‌بار در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و مقایسه آن با پیک سال ۱۳۹۹ جالب توجه است. بر اساس آمارهای موجود میزان پیک‌بار در ابتدای سال ۱۴۰۰ کمتر از پیک تابستانی سال‌های ۱۳۹۹ بوده اما حجم خاموشی‌ها به‌مراتب بیشتر از سال‌های قبل بوده است. علت این امر را می‌توان در روش مدیریت خاموشی‌های وزارت نیرو دانست.
به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته، با مانورهای مدیریت مصرف که در تابستان‌ها اجرا می‌شده است، به جای خاموشی‌های اجباری، خاموشی‌های داوطلبانه به صنایع کشور داده می‌شده است (از طریق تفاهم‌نامه‌های عدم مصرف برق در زمان پیک) ولیکن در اوایل سال جاری این سازوکارها هنوز عملیاتی نشده بودند و به نوعی با بروز زودهنگام ظهور پیک برق، روش‌های متعارف مدیریت مصرف جا ماندند.
در این میان توجه به موضوع مصرف برق تولیدکنندگان غیرقانونی رمزارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۳۹۹ مطرح شده، ضروری است. اگرچه تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی ذی‌نفعان موضوع یعنی صاحبان صنایع تولید رمزارز از یک سو و مدیران وزارت نیرو از سوی دیگر، متناقض است و به دلیل آنکه اطلاعات دقیقی وجود ندارد نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمزارزها نمی‌تواند عامل مهمی باشد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته که از سال‌های قبل وجود داشته ‌است و بدون ظهور رمزارزها (چه قانونی و چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی باز هم مشاهده می‌شد.
راهکارهای مقابله با خاموشی
برای رفع مشکل خاموشی و جلوگیری از تکرار آن، لازم است که میزان عرضه و تقاضای برق در شبکه تراز شوند. به عبارت دیگر مجموع تقاضا و مجموع عرضه در یک تعادل قرار گیرند.
برای این منظور لازم است راهکارهایی به‌کار گرفته شود که از یک طرف میزان تولید برق را افزایش دهد و از طرف دیگر حجم تقاضا را بهینه و اختلاف پروفایل بار مصرفی را در ساعت غیرپیک و پیک به هم نزدیک کند. این راهکارها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
افزایش ظرفیت تولید و شبکه برق
ظرفیت تولید برق کشور در سال‌های گذشته رشد کمی داشته است. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم، شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر مشاهده می‌شده است، هرچند که انتظار می‌رود با کاهش تحریم‌ها و ظهور رشد اقتصادی، کمبود عرضه برق به شکل بحرانی بروز یابد. برای همین ضروری است حجم ظرفیت تولید کل برق کشور افزایش یابد.
در صورت ادامه وضع موجود انتظار می‌رود سالانه به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی حدود ۹۸ هزار مگاوات برسد.
اما اگر دولت بخواهد در چارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد انتظار می‌رود سالانه حدود ۴۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی حدود ۱۰۹ هزار مگاوات دست پیدا کند.
همچنین افزایش راندمان نیروگاه‌های فعلی با اجرای طرح‌های فناورانه بهینه‌سازی و تبدیل نیروگاه‌های گازی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، روش‌هایی هستند که با سرمایه کمتر بازدهی بیشتری برای افزایش ظرفیت برق ایجاد می‌کنند.
همچنین متناسب با افزایش تولید برق، نیاز است که ظرفیت شبکه انتقال و فوق توزیع نیز توسعه یابد. شواهد حاکی از آن است که در برخی از نواحی کشور به دلیل مشکلات بخش انتقال، پدیده برق حبس‌شده، وجود دارد. در این زمینه لازم است طرح‌های توسعه‌ای شبکه برق کشور اولویت‌بندی شوند و طرح‌های نیمه‌تمام و حیاتی شبکه، در اولویت قرار گیرند.
با توجه به سناریوهای پیش روی صنعت، برآورد می‌شود در افق ۱۴۰۴ به‌طور متوسط بین ۸ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که در شرایط موجود بدون اصلاح نظام مالی صنعت برق قابلت چنین سرمایه‌گذاری وجود ندارد. برای همین ضروری است که سازوکارهای حاکم بر سرمایه‌گذاری صنعت برق به نحوی اصلاح شود که طرح‌های سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش علاقه‌مند شود.
متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب‌وکار تولید- مصرف برق
باتوجه به اینکه در سال‌های گذشته عمده تولید برق وابسته به منابع گازی بوده است و از آنجا که در فصول سرما مصرف گاز برای گرمایش به پیک می‌رسد و به دلیل کمبود گاز خاموشی رخ می‌دهد، لازم است که سبد انرژی‌های اولیه کشور، تغییر کند و اتکای تولید برق به سوخت گاز کمتر شود.
بنابراین در الگوی توسعه برق آینده کشور، ضروری است که تجدیدپذیرها به‌ویژه خورشیدی و تولید همزمان برق و گرما (CHP وCCHP ) مورد توجه قرار گیرد. این الگوهای تولید برق نیازمند تغییر الگوی مصرف‌کننده صرف به مصرف‌کننده-تولیدکننده برق است. برای این منظور لازم است سازوکارها و مدل‌های کسب‌وکاری جدیدی طراحی و ارتباط بین بخش عرضه و تقاضای برق اصلاح شود.
کاهش شدت مصرف
از آنجا که یارانه زیادی به‌صورت پنهان به برق داده می‌شود، شدت مصرف انرژی برق در کشور بسیار بالاست و در بخش‌های مختلف اعم از خانگی، صنعتی و کشاورزی، از تجهیزات و فناوری‌هایی استفاده می‌شود که بازدهی پایینی دارند. همچنین بخش‌های زیادی از شبکه توزیع برق کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات، تلفات بالایی دارند که نیاز به نوسازی و بازسازی در آنها ضروری است.
برای این منظور لازم است که از طریق جایگزینی تجهیزات پربازده به‌جای کم‌بازده و نوسازی شبکه‌های فرسوده توزیع برق، از اتلاف برق مصرف جلوگیری شود و برای این کار لازم است سرمایه‌گذاری و از فناوری‌های مختلفی استفاده شود. اجرای این طرح‌های بهینه‌سازی نیازمند اصلاح تعرفه‌های برق و شکل‌گیری عملی ‌سازوکارهایی مانند بازار صرفه‌جویی است تا به تدریج شدت مصرف انرژی کشور اصلاح و تلفات برق کاهش یابد. سیاست‌های قبلی مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، به دلیل غیراقتصادی بودن این نوع طرح‌ها از یک طرف و آماده نبودن ساختارهای دولتی برای ارائه تسهیلات و پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، عملا موفق نبوده است. برای همین ضروری است سیاستگذاری جامع انرژی کشور برای بهینه‌سازی مصرف برق کشور، ساختارهای نهادی و سازوکارهای مالی مناسبی را فراهم آورد تا با سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، وضعیت مصرف به‌طور اساسی و پایدار اصلاح شود.
پیک سایی
یکی دیگر از چالش‌های شبکه برق، اختلاف مصرف برق در ساعات مختلف شبانه‌روز است به نحوی ‌که موجب کمبود برق در زمان‌های پیک و در نتیجه بروز خاموشی شده و در برخی ساعات اضافه تولید برق و کاهش بازدهی تولید می‌شود. در نتیجه تقاضای یکنواختی برای برق وجود نداشته و منحنی بار دارای اختلاف زیادی در زمان‌های مختلف است. برای همین منظور لازم است منحنی بار اصلاح شود تا میزان مصرف و تولید برق یکنواخت‌تر شده و از نظر اقتصادی بهینه شود. اصلاح منحنی بار نیازمند اولا ثبت مصرف در زمان‌های مختلف است و از سوی دیگر تعرفه‌های برق باید به نحوی منعطف شود که مشترکان برای بهینه‌سازی هزینه‌های خود، الگوی مصرف خود را تغییر دهند.صاجرای این سیاست نیازمند سرمایه‌گذاری برای اضافه شدن تجهیزاتی در شبکه برق برای ثبت اطلاعات پروفایل بار (یا استفاده از کنتورهای دیجیتالی) و ابداع روش‌های نوین تجارت برق (تجمیع‌سازی صرفه‌جویی‌های مصرف‌کنندگان خرد و استفاده از مزایای آن) است. این موارد نیز بدون اصلاح نظام مالی صنعت برق و ایجاد ساختارهای مناسب حقوقی برای هدایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های فناور ممکن نیست.
برای همین ضروری است سازوکارهای اقتصادی و حقوقی برای پیک سایی به روش اقتصادی و مستقل از فشار حاکمیتی فراهم شود تا به‌صورت خودسامان‌یابنده و از طریق مکانیسم‌های بازار، بهینه شود.