سود کمتر بخش خصوصی؛ زیان بیشتر خودروسازان دولتی

گروه صنعت- ۱۵ مرداد ماه بود که اعلام شد مطابق نامه معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی به سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مسوول پرداخت اولین مالیات خودروهای صفر کیلومتر تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژ داخل هستند.
در این نامه آمده است: بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال خودرو، برعهده کارخانجات سازنده و‌ یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته (مونتاژ‌کننده) داخلی و ‌یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) است. همچنین کارخانجات سازنده و ‌یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته داخلی و واردکنندگان خودرو مکلف‌اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یادشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند پرداخت کنند.
در این خصوص داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، روز گذشته با بیان اینکه پس از راه‌‏اندازی سامانه مالیات نقل وانتقال خودرو در اوایل سال جاری، فرارهای مالیاتی این بخش به شدت کاهش یافته و شاهد رشد مالیات‌ها در این بخش هستیم، گفت: وصولی چهار ماهه امسال مالیات نقل و انتقال خودرو از وصولی سال ۱۴۰۰ در این بخش بیشتر بوده و همچنین رشد ۶۹ درصدی نسبت به وصولی چهار ماهه سال گذشته را نشان می‌دهد.
به گفته وی، وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۶/۱ هزار میلیارد تومان بوده که پس از راه‌اندازی سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو، طی چهارماهه امسال، حدود ۸۶/۱ هزار میلیارد تومان مالیات از نقل و انتقالات خودرو در کشور وصول شده که این امر نشان می‌دهد، اجرای این طرح با توجه به اینکه تغییر چندانی در وضعیت بازار نقل و انتقال خودرو صورت نگرفته، به میزان قابل‌توجهی در کاهش فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده است.
صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی در حالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان اجرای چنین قانونی با توجه به مشکلات و موانعی که در صنعت خودروی کشور وجود دارد، می‌تواند بار مالی مضاعفی بر دوش خودروسازان تحمیل کند. در این راستا شاهد هستیم که دو خودروساز بزرگ کشور در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و خودروسازان بخش خصوصی نیز با مشکلاتی نظیر تورم، افزایش نیاز به نقدینگی، چالش‌های تامین مواد اولیه، مصوبات و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و غیره دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. به همین دلیل چنین قانونی هر چند که در ابتدای امر به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، اما در میان‌مدت باعث تحمیل بار مالی و افزایش زیان بیشتر به خودروسازان می‌شود که همین امر در بالا رفتن قیمت محصولات تولیدی تاثیرگذار خواهد بود.
با این قانون مخالفیم اما چاره‌ای نیست
در همین رابطه احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: همان‌طور که می‌دانید خودروسازان ملزم به پرداخت یک درصد مالیات نقل و انتقال شده‌اند که اخذ آن از خریدار ممنوع شده و در نتیجه از سودشان کاسته خواهد شد. در واقع خودروسازان داخلی به غیراز ایران‌خودرو و سایپا، مانند سایر تولیدکنندگان محصولات صنعتی، موظف هستند بر اساس فرمول تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت، قیمت‌گذاری خود را اعمال کنند. در این فرمول آمده که این خودروسازان می‌توانند تا ۱۷ درصد سود بر روی تولیدات خود دریافت کنند که با این طرح قاعدتا یک درصد از سود آنها کاسته می‌شود. به گفته نعمت‌بخش، این موضوع قانون الزام‌آوری است که در حال اجرایی شدن است. هر چند که ما با این مساله مخالف هستیم، اما چون تبدیل به قانون شده، ناچار به تمکین از آن خواهیم بود. حال اگر چنین موضوعی در قالب مصوبه دولت بود، می‌شد به آن اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر داد، اما همان‌طور که گفتم چون تبدیل به قانون شده، بازگرداندن آن کار دشواری است.
زیان ایران‌خودرو و سایپا افزایش می‌یابد
دبیر انجمن خودروسازان همچنین در پاسخ به این سوال که اکنون دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته و خودروسازان خصوصی نیز با مشکلاتی نظیر تورم و افزایش نیاز به نقدینگی مواجه هستند، آیا چنین قانونی به افزایش زیان و مشکلات بیشتر دامن نخواهد زد؟ توضیح می‌دهد: به غیراز ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازان بخش خصوصی از سودشان کاسته می‌شود، ولی برای این دو خودروساز بزرگ، زیانشان قطعا افزایش خواهد یافت. در این راستا با توجه به اینکه قیمت‌گذاری به صورت دستوری صورت می‌گیرد، سال گذشته شاهد بودیم که این دو خودروساز بزرگ کشور ۲۲ هزار میلیارد تومان زیان داشتند و با توجه به اینکه قیمت‌گذاری جدید هنوز به موازات تورم صورت نگرفته، همان‌طور که توضیح دادم، پرداخت مالیات بر نقل و انتقال به زیان انباشته آنها اضافه کرده و از سوی مقابل خودروسازان بخش خصوصی نیز از سودشان در این شرایط کاسته خواهد شد.