سپر مالیاتی

گروه مسکن- سیاستگذار ارشد اقتصاد مسکن با تعبیه یک «ابزار تشویقی» با ماهیت مالیاتی کنترل بازار اجاره‌بها را پیگیری می‌کند. بر اساس طرح تازه‌ای که قرار است برای تصویب به مجلس برود اگر شخصی در چارچوب کمیته نرخ اجاره را تعیین کند از معافیت مالیاتی بهره می‌برد. به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری اقتصاد مسکن دولت ابزار تنبیهی برای معاملات اجاره‌بهای مسکن ندارد، اما در مقابل ابزار تشویقی را مد نظر قرار دادیم به‌طوری که اگر شخصی در چارچوب کمیته نرخ اجاره‌ را تعیین کند از معافیت مالیاتی بهره می‌برد. بر همین اساس کمیته ملی تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه با ابزار تشویقی تشکیل می‌شود.
عباس فرهادیه به تازگی از تشکیل کمیته ملی تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن خبر داده و گفته است: بیشتر هدف ما این است که افزایش نرخ اجاره از تورم بیشتر نباشد. به همین دلیل وزارت راه‌و‌شهرسازی راهکاری را برای ساماندهی و تعیین شاخص برای افزایش نرخ اجاره‌ پیشنهاد داد که کمیته‌ای ۹نفری از نمایندگان بخش خصوصی و مجلس و مشاورین املاک و بانک مرکزی شکل گیرد.
فرهادیه با اشاره به اینکه در کشور ۱۰ میلیون خانه در رهن و اجاره وجود دارد، گفته است: ما نمی‌خواهیم در معاملات داخلی اجاره‌بهای مسکن مردم دخالت کنیم، زیرا مداخله منطقی نیست و با در اختیار قرار دادن شاخص اجاره‌بها به مردم برای رسیدن نرخ اجاره کمک می‌شود. به گفته این مقام مسوول دولت ابزار تنبیهی برای معاملات اجاره‌بهای مسکن ندارد، اما در مقابل ابزار تشویقی را مد نظر قرار دادیم به‌طوری که اگر شخصی در چارچوب کمیته نرخ اجاره را تعیین کند از معافیت مالیاتی بهره می‌برد.
کارشناسان معتقدند مالیات بر اجاره‌بها در فقدان سامانه ملی املاک و اسکان منجر به تحمیل هزینه بیشتر به مستاجران خواهد شد. محمد اسلامی وزیر راه‌و‌شهرسازی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت در خصوص کنترل بازار اجاره‌بها اظهار داشت: قرار است لایحه‌ای به مجلس ارائه بدهیم که اگر موجر، اجاره‌بها را از سقف تعیین شده بالاتر تعیین کند، از او مالیات تصاعدی دریافت خواهد شد. اما اگر از این نرخ پایین‌تر باشد، مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
پیش از وی نیز مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی از برنامه‌ریزی برای تهیه لایحه‌ای در خصوص مالیات بر اجاره‌بها با هدف ارسال به مجلس خبر داد مبنی بر اینکه موجرانی که سقف تعیین شده را رعایت نکنند، از ذیل معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره‌بها خارج خواهند شد.
به گفته حسینی، بر اساس تحقیقات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی، بازار اجاره‌بها، تابع بازار مسکن نیست و تغییرات قیمتی مسکن در اجاره‌بها تاثیری ندارد. اگرچه بارها کارشناسان اعلام کرده‌اند که بازار اجاره‌بها کاملا تابعی از قیمت مسکن است و زمانی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد، مالکان برای تطابق درآمدهای حاصل از اجاره‌بها در مقابل افزایش ارزش ملک، اقدام به افزایش اجاره‌بها می‌کنند، اما مساله اصلی در لایحه مورد اشاره اسلامی، غیر از شکست‌خورده بودن کنترل دستوری اجاره‌بها، شکست‌خورده بودن طرح دریافت مالیات از اجاره‌بهاست.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که زیرساخت‌های اطلاعاتی و بانک دیتای املاک و مسکن آماده نباشد، دولت نمی‌تواند از قراردادهای اجاره مسکن مطلع شود و مالکان را وادار به ثبت قراردادهای اجاره مسکن در سامانه‌های معاملات املاک کند. بنابراین دولت نه تنها در زمینه کنترل بازار اجاره‌بها موفق نخواهد بود، بلکه این قانون (در صورت تصویب در مجلس) می‌تواند به بهانه‌ای برای موجران با هدف تحمیل اجاره‌بهای بیشتر بر مستاجران تبدیل شود.
در همین زمینه نرگس رزبان، مدرس مالیات‌های بخش مسکن به مهر گفت: مشکلی که مالیات بر اجاره‌بها دارد این است که اگر بانک اطلاعات املاک وجود نداشته باشد و سازمان امور مالیاتی نداند که کدام املاک اجاره رفته‌اند، نمی‌تواند نسبت به مطالبه مالیات از این املاک اقدام کند و به این ترتیب، به راحتی امکان دور زدن این قانون وجود دارد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر تجربه ثابت کرده که ابزار مالیاتی در بخش اجاره‌بها بازدارنده نیست و صرفا می‌تواند جو روانی برای موجران ایجاد کند. اما نمی‌تواند ابزار بازدارنده‌ای برای جلوگیری از وقوع معاملات غیر‌رسمی در بخش اجاره‌بها شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اعمال مالیات بر اجاره‌بها نمی‌تواند به کاهش نرخ عمومی اجاره‌ها منجر شود.
دولت به جای تصویب مالیات بر عایدی، به دنبال تصویب کاریکاتوری از قوانین مالیاتی بخش مسکن است.
وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این زمینه تصریح کرد: متاسفانه دولت وقتی از سوی رسانه‌ها، کارشناسان و مردم تحت فشار قرار می‌گیرد تا از ابزار مالیاتی خصوصا مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل بازار مسکن استفاده کند، مرتبا موضوع مالیات بر اجاره‌بها را مطرح می‌کند، بدون آنکه بانک اطلاعاتی و سامانه املاک و اسکان را تهیه کرده باشد. در حقیقت مالیات تصاعدی بر اجاره‌بها، شکل «کاریکاتوری» از قوانین مالیات بر خانه‌های خالی یا دیگر ابزارهای مالیاتی بازار مسکن خواهد بود.
وی ادامه داد: نتیجه تصویب این قانون، چیزی جز فشار بر مستاجران نبوده و موجر این مالیات را بر مستاجر تحمیل می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، اگر بازار خرید و فروش کنترل شود، خود به خود بازار اجاره مسکن نیز از التهاب خارج خواهد شد.