سکوت پرهیاهو

گروه صنعت – مشکل نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحدهای تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و با وجودی که در طول چند سال اخیر دولت برای رفع مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان طرح‌های ارائه تسهیلات میلیاردی را در نظر گرفته اما متاسفانه اجرایی شدن آن آثار مثبتی را در سطح واحد‌های تولیدی به همراه نداشته است؛ موضوعی که مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت نیز بر آن صحه گذاشته و با عنوان اینکه طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۴/۳ برابر شده در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۵/۳ برابر شده از بی‌اثری این تسهیلات خبر داده است‌.
اذعان معاون وزیر صنعت مبنی بر بی‌تاثیر بودن تسهیلات ارائه شده به تولید‌کنندگان بخش صنعت و معدن نشان از ضعف مدیریتی این وزارتخانه دارد. تضاد در گفتار مسوولان مربوطه و فعالان صنعتی و تولید‌کنندگان بسیار زیاد است این در حالی است که هنوز ۱۰ هزار میلیارد تومان نوسازی صنایع به این بخش نرسیده است اما متولیان به خرده‌تسهیلاتی که با سود‌های ۱۸ درصدی به برخی واحدهای تولیدی رسانده‌اند به خود می‌بالند.
سیاسی‌بازی در آمار
انتقاد فعالان صنعتی و کارشناسان از روند ضعیف مدیریت و تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی موضوعی است که هر بار با موضع‌گیری بانک مرکزی مبنی بر برنامه‌ریزی برای پرداخت این تسهیلات به واحدهای مختلف صنعتی نیز مطرح می‌شود. در واقع آنان معتقدند که سیاسی‌بازی، سرنوشت صنعت و تولید کشور را به بیراهه کشانده است و تمام آمارها بر پایه سیاست ارائه می‌شود. به گفته احمد تشکینی، کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش‌های مختلف طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ با متوسط رشد ۲۲ درصدی از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسید. به گزارش ایرنا، این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور ۹/۴ درصد بوده و این بدان مفهوم است که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (به دلیل تورم‌های دورقمی) سالانه فقط ۹/۴ درصد افزایش داشته است. در این مدت، تسهیلات اعطایی ۹/۳ برابر و شاخص قیمت‌ها ۲/۳ برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت معتقد است ‌کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره مذکور با متوسط رشد ۶/۱۹ درصدی از ۳/۶۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۹/۲۰۸ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده. این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش منفی ۳/۰ درصد بوده و نشان می‌دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است. متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی این دوره معادل ۸/۲۹ درصد بوده که با روند نزولی از ۶/۳۱ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است، این در حالی است که براساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی دست‌کم ۴۰ درصد باشد. در صورت اجرای این ماده قانونی، میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (۴۰ درصد کل تسهیلات) می‌بود که در مقایسه با عملکرد ۹/۲۰۸ هزار تومانی رقم محدودتری است. تشکینی یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین‌آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (به ترتیب منفی ۸/۱۸ و منفی ۳/۸ درصد) را عدم رشد تسهیلات حقیقی این بخش می‌داند و عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت‌سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود. این مسوول وزارت صنعت طی اعلام پیشنهاد وزارتخانه متبوعش می‌گوید: کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش برای رونق تولید است.
تظاهر به حمایت
آرایش رونق تولید بر مبنای کار کارشناسی‌شده نبود و اگر زمانی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت نشان از تقویت و توسعه بخش‌های صنعتی کشور داشته باشد روز جشن و شادی همه مردم است‌. امیر واعظی‌آشتیانی د‌ر پاسخ به این سوال که چرا تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۴/۳ برابر و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۵/۳ برابر شده است به «جهان صنعت» می‌گوید‌: رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش نشان می‌دهد که هیچ تولید ثروتی طی هفت سال گذشته در بخش‌های مختلف صنعت صورت نگرفته است و در واقع مدیریت وزرای صنعت زیر سوال می‌رود. معاون وزیر صنعت دولت نهم در ادامه تاکید کرد‌: هرچند همه کارشناسان و فعالان این بخش بر این موضوع تاکید دارند که راه نجات تولید، نقدینگی نیست اما اهمیت هزینه برای این بخش بسیار بالاست. به روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات بخش صنعت کشور را با بحران بزرگی درگیر کرده است که نتیجه آن، صفر شدن درصد تسهیلات حقیقی است. هرچند رشد تورم و رکود اقتصادی نیز بر این جریان تاثیر‌گذار است. آیا امروز مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به نوسازی صنایع رسید‌؟ این تسهیلاتی که به گفته خود مسوولان در اختیار صنعتگر قرار گرفته توانسته است پاسخ این سیر نزولی در تولید را بدهد‌؟ این کارشناس با اشاره به وعده سال ۹۷ مبنی بر نوسازی صنایع گفت: امروز صنایع کشور در بن‌بستی قرار گرفته‌اند که تنها با تکیه بر اعلام آمار و ارقام نمی‌توانند از بحران خارج شوند‌ چراکه صنعت نیازمند به روز رسانی تجهیزات برای ادامه فعالیت است و همین مبلغ ناچیز از آنان سلب شده است. ازاین رو اگر می‌خواهند تولید رونق بگیرد نباید به فاکتور تامین نقدینگی اکتفا کرد چراکه موضوع کلان‌تر از اینهاست. رییس هیات مدیره و مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دولت نهم در پاسخ به این سوال که چرا در ارائه آمار و شرایط اجباری و تحمیلی صنعت کشور فاصله زیاد دارد گفت: زمانی که خود می‌دانند تمام صنعت از بی‌پولی و همچنین نبود ابزار لازم برای کسب درآمد رنج می‌برد با بیان یکسری آمار و اطلاعات که شاید هم واقعی باشد می‌خواهند تسکینی را به این بخش تزریق کنند. اگر به گفته مسوولان وزارت صنعت این میزان تسهیلات نیز در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته باشد باز هم به گفته همین معاونین بی‌اثر و نمایشی بوده است. وی با اشاره به اینکه سود بانکی و نوسازی صنایع پاشنه آشیل اقتصاد کشور است گفت: ثروت و نقدینگی در مسیری خرج می‌شود که هیچ فایده‌ای برای بخش تولید کشور ندارد و هدایت نقدینگی بستگی به مدیریت اقتصاد کشور دارد. این درحالی است که همین میزان تسهیلات به عنوان یک سرمایه ناچیز جوابگوی توسعه صنعت نیست. معاون وزیر صنعت دولت نهم در پاسخ به این سوال که پیشنهاد وزارت صنعت مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش گفت: این رقم‌ها اینقدر ناچیز است که نمی‌توان در مورد این میزان صحبتی داشت. چرا به دنبال افزایش این سهم نیستند و تنها برای رفع تکلیف این رقم‌ها را پیش می‌کشند. از سوی دیگر مگر در کشور چند بانک تخصصی وجود دارد که می‌خواهند تمام تامین منابع را از این سمت هدایت کنند. به گفته واعظی‌آشتیانی، این روش مدیریت و این نوع آمار‌دهی تنها به صنعت کشور آسیب می‌رساند و دیگر فرصتی برای ترغیب تولید‌کننده باقی نمی‌ماند‌.