سکونت مردم در تهران غیرممکن خواهد شد

«جهان‌صنعت»- عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: همواره پیش‌بینی دولت در برابر تعیین یکسری درآمدها و هزینه‌های جاری است، اما طبق تجربه سال‌های گذشته معمولا درآمدهای دولت کمتر محقق شده، اما هزینه‌ها بیشتر از حد برنامه‌ریزی‌شده بوده است و این باعث ایجاد تورم بالاتر از رقم پیش‌بینی دولت می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی بخش مسکن در سال جاری به حدی می‌رسد که سکونت برای عده زیادی از مردم در تهران غیرممکن خواهد شد.
در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به بیش از متری ۵۰ میلیون تومان رسیده و قدرت خرید با وام مسکن نیز فقط برای چند متر شده، باز هم هشدار تورم در بخش مسکن برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ باعث نگرانی جست‌وجوگران خانه شده است.
به اعتقاد کارشناسان، وضعیت تورم در بازار مسکن، عدم توجه به صنعت خانه‌سازی و کمبود عرضه در این بازار نشانه بی‌برنامگی دولت در جهت‌دهی پول‌های سرگردان است که در نهایت تشکیل موج‌های تورم در هر ماه از سال آن هم به بهانه‌های بی‌اساس است.
در همین رابطه حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران به اقتصاد ۲۴ گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت برای ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده است سیگنال ۴۰ درصدی تورم از همین بودجه ایجاد می‌شود و معمولا وقتی دولت با صراحت موضوعی را اعلام می‌کند قاعدتا پیش‌بینی به ویژه در بخش تورم با افزایش چشمگیری روبه‌رو می‌شود.
او تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر کالا یا محصولی گران می‌شود به دنبال آن تولید‌کننده، توزیع‌کننده و خدمات‌دهنده به آن دامن می‌زنند و بیشتر از آن چیزی که دولت در نظر گرفته، محقق می‌شود.
محتشم ادامه داد: همواره پیش‌بینی دولت در برابر تعیین یکسری درآمدها و هزینه‌های جاری است، اما طبق تجربه سال‌های گذشته معمولا درآمدهای دولت کمتر محقق شده، اما هزینه‌ها بیشتر از حد برنامه‌ریزی‌شده بوده است و این باعث ایجاد تورم بالاتر از رقم پیش‌بینی دولت می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران با طرح این سوال که چقدر می‌توان در بخش مسکن تورم را پیش‌بینی کرد؟ گفت: این به سیاست اقتصادی دولت برمی‌گردد. اگر دولت نتواند حجم نقدینگی بیش از اندازه در جامعه را به سمت تولید هدایت کند، بالاخره این سرمایه باید جایی را برای خود انتخاب کند.
به گفته محتشم در حال حاضر چند بازار برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. بازار ارز و طلا یکی از همین بازارهاست که معمولا بیشتر امتیاز این بازارها در اختیار دولت است؛ در واقع کنترل و مهار قیمت‌ها در این بازار را در دست دارد.
این فعال در بخش صنعت مسکن تاکید کرد: بازار بورس و خودرو هم از این قضیه مستثنی نبوده، اما در کنار این بازارها، بخش مسکن به عنوان شاکله اصلی جذب سرمایه مطرح است. او تصریح کرد: دولت تاکنون نتوانسته نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید مسکن هدایت کند که همین موضوع باعث شده حجم زیادی از پول به سمت بازارهای موازی بازار مسکن برود و بخش تولید در این بازار را دچار اختلال کنند.