سیاستگذاران آدرس غلط به صاحبان سرمایه ندهند

باشگاه خبرنگاران جوان‌- شکوری گفت: از دولت انتظار می‌رود با احترام به درک فعالان اقتصادی از فضای حاکم بر اقتصاد کشور، به ارائه برنامه‌های آتی خود بپردازد تا سیگنال‌های صحیحی برای صاحبان سرمایه جهت برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت ارسال شود. بهرام شکوری با اشاره به مهم‌ترین وظایف سیاستگذاران برای رونق تولید اظهار کرد: نامگذاری سال‌جاری به نام رونق تولید، بار دیگر توجهات را معطوف به باید‌ها و نباید‌ها در این مسیر کرده است. در این راستا انتظار می‌رود مسوولان و مدیران به فراخور وظایف و مسوولیت‌های خود، برای تحقق این شعار تلاش کنند. او افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی باید در راستای رونق تولید پیشگام باشند که مهم‌ترین مرحله آن، درک درست و روشن از وضعیت فعلی و حاکم بر نظام کسب‌و‌کار کشور است. شکوری ادامه داد: اگر درک درستی از پتانسیل‌ها، نیاز‌ها و آسیب‌های فضای کسب‌و‌کار در اختیار تصمیم‌سازان نباشد، در نتیجه شاهد اجرایی شدن قوانین و دستورالعمل‌هایی خواهیم بود که نه تنها در تضاد با روح رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور است بلکه آسیب‌های جدی‌ای را بر بدنه تولید کشور وارد خواهد کرد. رییس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: بنابراین مهم‌ترین وظیفه سیاستگذاران درک روشن از فضای حاکم بر کسب‌و‌کار است که در سایه این درک صحیح، تصمیمات اصولی اتخاذ می‌شود و فضای رونق تولید شکل خواهد گرفت. شکوری افزود: در این مسیر دولت می‌تواند از مشاوره اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بهره‌مند شود. حال که ذی‌نفعان اصلی تصمیمات در حوزه «رونق تولید»، فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، مبرهن است که ذی‌صلاح بودن در ارائه نظرات در تصمیم‌گیری‌های اساسی، از ملزومات تسریع «رونق تولید» در کشور خواهد بود. وی بیان کرد: اگر مقررات و سیاست‌های مرتبط با حوزه تولید و تجارت با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی صورت پذیرد، به دلیل مشروعیت بالای این تصمیمات، نه تنها بخش خصوصی در اجرایی شدن تصمیمات از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد، بلکه در پیگیری ضمانت اجرای تصمیمات، دولت و سیاستگذاران را تنها نخواهد گذاشت. شکوری با تاکید بر اینکه نیاز امروز واحد‌های تولیدی، بیش از نقدینگی، مقررات‌زدایی و سهولت کسب‌و‌کار است، گفت: در نهایت گاه یک تغییر کوچک در قانون و دستورالعمل‌ها می‌تواند گره بزرگی را از تولیدکنندگان باز کند که حتی تزریق میلیارد‌ها تومان نقدینگی بدون هدف و برنامه‌ریزی به بنگاه‌های اقتصادی هم قادر به ایجاد چنین تحولی نخواهد بود. اگر بستر‌های کسب‌و‌کار مهیا باشد و هزینه بنگاه‌ها صرف موارد نامتعارف جهت اخذ مجوزها، پرداخت ارزش‌افزوده‌های چندباره، پرداخت عوارض‌های متعدد و. . . نشود، بنگاه‌ها قادر به تامین هزینه‌های توسعه‌ای خود خواهند بود و موج رونق تولید را در کشور به ارمغان خواهد آورد. حال باتوجه با آنکه در سال گذشته، سایه تحریم‌های آمریکا اندک‌اندک بر فضای اقتصادی کشور گسترده شد، از یک طرف تولید با مشکلاتی در زمینه واردات مواداولیه، ماشین‌آلات، تکنولوژی، تجهیزات و قطعات یدکی مواجه شد و از طرف دیگر در زمینه صادرات نیز با محدودیت‌های قابل توجهی رو‌به‌رو شد. ‌