سیاست‌های جدید بانک مرکزی، تاکتیکی یا راهبردی

اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی توسط رییس کل این بانک در حول سه محور عدم صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید، ادغام بانک‌های کوچک در یکدیگر و کاهش تعداد شعب بانک‌ها در عین حال که هر سه محور موضوعاتی مفید و ضروری به نظر می‌رسند، از چند منظر در خور تامل و بررسی است؛ نخست آنکه باید پرسید آیا این سیاست‌ها نوعی برنامه‌های مقطعی و تاکتیکی مدنظر شخص ایشان و تیم مدیریتی کنونی بانک مرکزی است که ممکن است با روی کار آمدن رییس کل و تیم مدیریتی دیگری به کلی منسوخ شود یا سیاست‌هایی بنیادین و راهبردی است که برای یک بازه زمانی مثلا ۱۰ ساله تنظیم شده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اجرای آنها ربطی به خواست و سلیقه افرادی که در آینده زمام امور بانک مرکزی را در دست خواهند گرفت، نخواهد داشت. طرح این سوال از آن جهت حائز اهمیت است که طی یک دهه گذشته خصوصا در پنج، شش سال دوران ریاست دکتر بهمنی و تیم همراه وی در بانک مرکزی سیاست‌های آن تیم مدیریتی کاملا در جهت عکس سیاست‌های اعلام شده از سوی دکتر سیف، رییس کل کنونی این بانک بوده است، یعنی در آن سال‌ها نه محدودیتی در صدور مجوز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی وجود داشته نه بانک مرکزی مخالفتی با افزایش تعداد شعب بانک‌ها ابراز می‌کرده و نه بحثی جدی درخصوص ادغام بانک‌های کوچک در یکدیگر در میان بوده و در نتیجه آنچه را که طی آن سال‌ها در نظام بانکی ما اتفاق افتاده معلول و محصول اجرای آن سیاست‌ها بوده و نباید گناه آن را به گردن کسانی که براساس آن سیاست‌ها اقدام به تاسیس بانک‌های کوچک و کم‌سرمایه یا افزایش تعداد شعب کرده‌اند، انداخت و آنها را مورد مواخذه قرار داد. اگر به تشخیص مسوولان کنونی بانک مرکزی آن سیاست‌ها کلا اشتباه بوده باید مسوولان وقت بانک مرکزی مورد مواخذه قرار گیرند که متاسفانه تاکنون کسی به اصطلاح از گل هم بالاتر به آنها نگفته است. البته اینکه مسوولان کنونی بانک مرکزی تصمیم گرفته‌اند از صدور مجوز تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید خودداری کنند، تصمیم بسیار درستی است که باید سال‌ها پیش اتخاذ می‌شد تا کار بسیار علمی و تخصصی بانکداری که در عین حال به سرمایه هنگفتی نیاز دارد به وسیله‌ای برای رانت‌خواری افرادی که بعضا هیچ سررشته‌ای هم در این عرصه ندارند، تبدیل نمی‌شد و ما امروز شاهد وجود این همه بانک و موسسات مالی و اعتباری که مشابه آن را حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی هم نمی‌توان مشاهده کرد، نمی‌بودیم. اما در مورد دو محور دیگر سیاست‌های جدید بانک مرکزی یعنی کاهش تعداد شعب بانک‌ها و ادغام بانک‌های کوچک در یکدیگر، چنانچه این دو سیاست در نهایت حزم و احتیاط و در یک بازه زمانی مناسب و منطقی صورت نگیرد، آسیب‌های جدی و غیرقابل جبرانی به اعتبار نظام بانکی ما وارد خواهد کرد که بازگرداندن اعتماد از دست رفته به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. اتخاذ تصمیمات صرفا سلبی و اجرای ضربتی آنها با ماموریت و رسالت نهادی چون بانک مرکزی که نبض سیاست‌های پولی و ارزی همراه با سرنوشت ارزش پولی در آن تنظیم می‌شود، به هیچ‌وجه سازگار نیست و به دلیل تجربه‌های طولانی دکتر سیف در مدیریت‌های اجرایی چند بانک دولتی و خصوصی کشور، یعنی تجربه‌ای که بیشتر روسای سابق و اسبق بانک مرکزی از آن بی‌بهره بوده‌اند، باید انتظار داشت که بانک مرکزی با نگاه واقعبینانه‌تری به رفع کم‌وکاستی‌های نظام بانکی کشور بپردازد. خصوصا در ارتباط با موضوع کاهش تعداد شعب بانک‌ها که یک نتیجه بدیهی آن بیکار شدن تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از مدیران و کارشناسان شاغل بانک‌های موردنظر بانک مرکزی است و به عاملی برای تشدید بحران بیکاری موجود در کشور آن هم در سطوح افراد تحصیلکرده و متخصص منجر خواهد شد، بانک مرکزی باید از خود حساسیت بیشتری نشان دهد چه موضوع تشدید بیکاری یک معضل ملی است که باید از زاویه منافع ملی به آن نگریسته شود. اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی از تصمیم مربوط به کاهش تعداد شعب یک بانک خصوصی از ۷۰۰ به ۱۷۰ شعبه خبر داده، موضوعی است که هر کس از شنیدن آن احساس نگرانی خواهد کرد. گفته‌های رییس کل بانک مرکزی اگر عملی شود به معنای تعطیل شدن بیش از ۵۰۰ شعبه بانک موردنظر ایشان خواهد بود که اگر میانگین افراد شاغل در یک شعبه بانکی را ۱۰ نفر در نظر بگیریم، باید در آینده شاهد افزوده شدن یک جمعیت شش هزار نفری دانش‌آموخته بانکدار به جمع لشگر بیکاران کشور باشیم که با احتساب میانگین چهار نفر اعضای خانواده‌های آنها، با اجرای تصمیم بانک مرکزی بیش از ۲۰ هزار نفر منبع تامین معاش خود را از دست خواهند داد. بدون‌شک افزایش بی‌حساب و کتاب تعداد شعب بانک‌ها آن هم با الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات بانکی حتی به سود خود بانک‌ها هم نیست اما همان‌گونه که پیشتر ذکر آن رفت کاهش حدود ۸۰ درصد شعب یک بانک باید در نهایت آرامش و در یک سازه زمانی منطقی و از همه مهم‌تر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای افراد شاغل در شعب منحل شده صورت پذیرد ضمن آنکه اگر قرار بر ادغام بانک‌های کوچک در یکدیگر باشد به طور طبیعی تجمیع چند بانک در یکدیگر، تجمیع کارکنان و شعب آنها را نیز به همراه خواهد داشت که صرف انحلال شعب نمی‌تواند راه‌حلی منطقی در فردای پس از ادغام باشد. فراموش نکنیم که اقتصاد کشور ما چوب تصمیمات شتابزده و ضربتی را بسیار خورده و جای خوردن چوب‌های بیشتری از این نوع را ندارد.