سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت

راضیه احقاقی- آمار منتشر شده از روند وضعیت اقتصادی در ۹ ماه سال جاری نشان می‌دهد در گروه صنایع و معادن شاهد رشد منفی ۶/۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم که البته بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به رشد منفی ۹/۳۴ درصدی بخش معدن بوده است. در شرایطی که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره سخن از پتانسیل‌های بخش معدن و قابلیت این بخش در جایگزینی با حوزه نفت در اقتصاد کشور دارند انتشار این آمار حاکی از آن است که نه تنها این بخش در حال نزدیک شدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور نیست بلکه در سال جاری با افت قابل توجهی نیز روبه‌رو بوده است. در این رابطه کارشناسان معتقدند در حالی که بخش معدن از پتانسیل لازم برای تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای ارزی دولت که در نتیجه افزایش تحریم‌های نفتی با افت چشمگیر مواجه شده برخوردار است، اما اتخاذ سیاست‌های دستوری جانبدارانه از سوی برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون ممنوعیت‌های صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری نه تنها امکان جایگزینی درآمدهای نفتی از طریق معادن را فراهم نکرده است بلکه به افزایش مشکلات و کاهش بهره‌وری و درآمدهای این بخش نیز منجر شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی بخش معدن در این مدت در حالی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده که در برخی صنایع همانند داروسازی، کاشی، سرامیک و سیمان با افزایش همراه بوده است؛ موضوعی که کارشناسان دلیل آن را در کاهش مداخله یا بهبود سیاست‌های مداخله‌ای دولت می‌دانند.
کاهش رشد اقتصادی بخش معدن
جزئیات رشد اقتصادی در ۹ ماه سال جاری منتشر شده و یکی از نکات حائز اهمیت در این گزارش رشد منفی ۶/۱۶ درصدی گروه صنایع و معادن در این مدت است. البته بررسی دقیق‌تر این گزارش حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از کاهش رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن مربوط به بخش معدن است. در واقع گروه صنایع و معادن از چهار بخش اصلی معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل شده که در این مدت بخش معدن در ۹ ماه سال جاری رشد منفی ۹/۳۴ درصدی، بخش صنعت رشد منفی ۳/۲ درصدی را تجربه‌ کرده‌اند در حالی که بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی افزایش ۷/۷ درصدی و بخش ساختمان افزایش ۶/۹ درصدی داشته‌اند. با وجودی که این آمار حاکی از کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن در ۹ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد اما واقعیت آن است که مشکلات بخش صنعت و معدن مربوط به این چند ماه نمی‌شود و بخش صنعت و معدن کشور در سال‌های اخیر همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده که همین امر نیز وضعیت امروز این صنایع را رقم زده است.
اما با شدت گرفتن تحریم‌ها از سال گذشته مشکلاتی همچون محدودیت‌های تجاری و به خصوص وارداتی و برخی اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادراتی، به وجود آمد که بر مشکلات پیشین صنایع کشور افزود و در نهایت نیز این کاهش رشد اقتصادی را رقم زد.
در حالی که رشد اقتصادی بسیاری از صنایع کشور در این مدت منفی بوده اما آمارها حاکی از بهبود در برخی صنایع همانند صنایع شیمیایی، دارویی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک، سیمان و ماشین‌آلات و تجهیزات است که بخشی از این بهبود در صنایع کاشی و سرامیک، سیمان مربوط به رشد بخش ساختمان و افزایش سرمایه‌گذاری در ساختمان بازمی‌گردد.
همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که بهبود در سایر صنایع ذکر شده نیز در اثر کاهش مداخله یا بهبود سیاست‌های مداخله‌ای دولت در زمینه قیمت‌گذاری داخلی و تخصیص یا تامین منابع ارزی به وجود آمده است.
با وجودی که بسیاری از آمارها حاکی از افزایش تولید بخش معدن دارد اما گزارش ۹ ماهه اقتصادی کشور حاکی از آن است که بخش معدن در شرایط نامناسبی قرار دارد و در ۹ ماه سال جاری کاهش رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است.
ثمره سیاستگذاری‌های نادرست
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در خصوص علل کاهش رشد اقتصادی بخش معدن در ۹ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به «جهان‌صنعت» گفت: کاهش رشد اقتصادی بخش معدن باتوجه به سیاستگذاری‌های مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال اخیر پدیده عجیبی نیست. زمانی که بخش عمده سیاستگذاری‌های مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدور بخشنامه‌هایی محدود می‌شود که صادرات را دستخوش کاهش و توقف می‌کند، طبیعی است که درنهایت رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: تاثیرات منفی ممنوعیت صادرات در تمامی حوزه‌ها از جمله بخش معدن از جمله مواردی است که همواره از سوی اعضای کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی به مسوولان متذکر شده اما متاسفانه این امر همچنان ادامه دارد.
شکوری گفت: در تمام دنیا برای کنترل بازار داخل از ابزار کاهش تعرفه واردات بهره گرفته می‌شود، به گونه‌ای که درصورتی که کمبودی در بازار به وجود آید دولت‌ها با کاهش تعرفه واردات امکان افزایش تولید را فراهم می‌کنند تا در نهایت بازار به تعادل برسد اما متاسفانه اخذ چنین سیاستی در کشور جا نیفتاده و تنها راهکار تنظیم بازار ممنوعیت صادرات است. البته این برخورد علاوه بر بخش معدن سایر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز متاثر کرده است. وی در ادامه افزود: مداخلات دولت در سیاستگذاری و تغییر روزانه قوانین علاوه بر کاهش تولید، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران از این حوزه‌ها خارج شوند که نتیجه این امر نیز به کاهش رشد اقتصادی منتج می‌شود.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: در حالی که افزایش تحریم از سال گذشته بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را متاثر کرده و انتظار می‌رفت که مسوولان با حمایت از این بخش‌ها زمینه رونق و پیشبرد بخش تولید را فراهم کنند اما واقعیت این بود که سیاستگذاری‌های داخلی بیش از تحریم بر بخش تولید و به خصوص بخش معدن اثر منفی داشته به گونه‌ای که از سیاست‌های مسوولان در این مدت می‌توان به عنوان تحریم داخلی یاد کرد. در حالی که تولیدکنندگان این امکان را داشتند که به نوعی تحریم خارجی را دور بزنند اما راهی برای تحریم داخلی وجود ندارد. شکوری در ادامه در زمینه راهکارهای جلوگیری از ادامه روند کاهش رشد اقتصادی در بخش معدن گفت: برای جلوگیری از روند کاهشی رشد اقتصادی بخش معدن لازم است که از سویی دولت از قیمت‌گذاری دستوری بپرهیزد و از سوی دیگر در صورت نیاز به کنترل بازار به جای ممنوعیت‌های صادراتی عوارض واردات را کاهش دهد. با اجرایی شدن همین سیاست‌ها با وجود تحریم‌های خارجی می‌توان انتظار توسعه در این بخش را داشت. بهرام شکوری در خصوص بالاتر بودن تورم فصل پاییز بخش معدن نسبت به فصل تابستان در حالی که تورم در این فصل در سایر حوزه‌های صنعت و تولید کاهش پیدا کرده گفت: این تورم به افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از عوامل تولید بازمی‌گردد. با افزایش نرخ ارز طبیعی قیمت بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی رشد قابل توجهی پیدا می‌کند و طبیعی است که در این شرایط قیمت تمام‌شده محصولات بالا رود.
وی افزود: بخشی از این افزایش قیمت نیز مربوط به تولید در معادن کوچک و متوسط می‌شود که این معادن به دلیل ویژگی‌های معدن هزینه‌های تولید بالایی دارند و همین امر نیز افزایش قیمت تمام‌شده تولید در بخش معدن را در پی دارد.
شکوری گفت: در ماه‌های گذشته در برخی مواد معدنی قیمت محصولات تولیدی در کشور به بالاتر از قیمت جهانی نیز رسید که البته مسبب این قضیه نیز سیاستگذاری‌های دولت و اعمال قیمت‌گذاری در بخشی از زنجیره و آزاد گذاشتن در سایر بخش‌ها بود. در حالی که انتظار می‌رود در شرایطی که قیمت ماده معدنی در کشور بالاتر از قیمت جهانی باشد، باید دولت با کاهش تعرفه، امکان واردات را فراهم کند. بدین‌ترتیب تولیدکننده داخلی نیز مجبور به تعدیل قیمت می‌شود.