سیاست انباشت شوک

گروه صنعت- خانه اقتصاد سفید، روزنامه «جهان‌صنعت» و مجمع عالی کارآفرینان به مناسبت روز ملی اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نشست هم‌اندیشی «تحلیلی بنیادین بر پنج حوزه کلیدی اقتصادی ایران و جهان در سال ۹۹» را با حضور کارآفرینان و فعالان اقتصادی و با هدف بررسی چالش‌های کنونی و پیش‌بینی آینده اقتصادی برگزار کردند. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند وضعیت آشفته اقتصادی ایران در دو سال اخیر حاصل عملکرد نادرست ۴۰ سال گذشته بوده و این امر که این وضعیت را حاصل تصمیم‌گیری‌های چند سال اخیر و یا مربوط به شرایط تحریم بدانیم نادرست است. در واقع سیاستگذاران اقتصادی کشور هرگز در تصمیم‌گیری به دنبال استفاده از نظرات کارشناسان و توجه به علم روز اقتصاد دنیا نبوده و طبیعی است که امروز با چنین بحران اقتصادی مواجه باشیم. بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد کنونی به سیاست انباشت شوک برمی‌گردد که اخذ چنین سیاستی در ایران از دهه ۵۰ رواج داشته و سیاست تثبیت نرخ ارز یک نمونه از این انباشت شوک به شمار می‌رود که البته در دولت بهار بر سیاست‌های دستوری پیشین سیاست تثبیت نرخ تورم نیز اضافه شد که در نهایت این تصمیم به سونامی تورمی دو سال اخیر منتج شده است؛ سونامی‌ای که تنها بخشی از قدرت واقعی این انباشت تورم در سال‌های پیشین بوده و ادامه سیاست‌های نادرست می‌تواند بخش دیگری از این انرژی تورمی را آزاد کند. البته کارشناسان اقتصادی می‌گویند با وجود تمامی مشکلات اصلاح ساختار نظام بودجه‌ای از سوی سیاستگذاران اقتصادی، امکان کنترل این آشفتگی را فراهم خواهد کرد.
به‌کارگیری سیاست انبساطی
علی سعدوندی در نشست هم‌‌اندیشی فعالان اقتصادی و کارآفرینان درخصوص محیط اقتصاد کلان ایران و چشم‌انداز آن در سال ۹۹ گفت: باوجود تمامی مشکلات فعلی اقتصادی کشور اگر سیاستگذاران اقتصادی ایران سیاست مناسبی را پیش می‌گرفتند می‌توانستند نرخ تورم را برای سال آینده به زیر ۲۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی را به حدود ۳تا ۴ درصد برسانند هرچند که تحقق این امر با سیاست‌های فعلی و نحوه تنظیم برنامه بودجه‌ای بعید
به نظر می‌رسد.
سعدوندی ادامه داد: در شرایطی که سیاستگذاران اقتصادی کشور گوش شنوایی برای نظرات کارشناسان اقتصادی ندارند، ایجاد هم‌افزایی میان کارآفرینان و فعالان اقتصادی شاید بتواند کمکی در عبور از موانع اقتصادی پیش‌رو باشد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی حال حاضر در کشور به سیاست انباشت شوک برمی‌گردد که میان تمام ایرانی‌ها اخذ چنین سیاستی در سطوح مختلف رواج دارد بدین معنی که اغلب افراد معتقدند یک شوک را به تعویق بیندازند با این امید که از این ستون به ستون دیگر فرجی حاصل شود در حالی که در بسیاری از موارد نه تنها فرجی حاصل نمی‌شود که ممکن است این تعویق به فاجعه بینجامد. در حالی که اگر این شوک به مرور نمایان می‌شد از وقوع حادثه پیشگیری می‌شد. نمونه ملموس چنین انباشت شوکی در زمین‌لرزه ملموس است. اگر روزانه سه زمین لرزه سه ریشتری به وقوع بپیوندد در نهایت بعد از یک سال هیچ تاثیری ندارد اما اگر این لرزه‌ها انباشت شده و در نهایت یک زمین لرزه هشت ریشتری به وقوع بپیوندد می‌تواند به فاجعه بدل شود. بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذاران نیز شوک‌های کوچک اقتصادی را ترجیح بدهند، با وجودی که سال‌ها نتیجه انباشت شوک در کشور تجربه شده اما همچنان سیاست تعویق پیش گرفته می‌شود.
سعدوندی گفت: سیاست تثبیت نرخ ارز یک نمونه از انباشت شوک بوده که از دهه ۱۳۵۰ در ایران پیش گرفته شده است و بدین ترتیب تا زمانی که دولت‌ها امکان مقابله در برابر نرخ ارز را دارند پایداری کرده و به صورت دستوری نرخ ارز را تثبیت می‌کنند اما زمانی فرا می‌رسد که دیگر تاب این تثبیت را ندارند و قیمت ارز به یکباره افزایش پیدا می‌کند. این سیاست بارها در ایران تجربه شده و همچنان نیز پیش گرفته می‌شود. سیاست کنترل دستوری قیمت نیز یکی دیگر از همین موارد انباشت شوک است که همواره از سال‌های بعد از انقلاب توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیش گرفته شده و مسوولان سعی دارند قیمت تمامی محصولات را با دستور و به زور کنترل کنند تا زمانی که دیگر این کنترل دستوری از دست‌شان در برود.
وی افزود: اما در دولت بهار و از سال ۹۰ به دو سیاست تثبیت دستوری ارز و قیمت‌ها، سیاست جدید تثبیت تورم نیز اضافه شد. در نتیجه در حالی که گفته می‌شد در سال ۱۳۹۶ کشور دارای نرخ تورم ۸ درصدی است و از این کنترل نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت یاد می‌شد به یکباره در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کشور با انباشت تورم روبه‌رو شد. در واقع رشد تورم در دو سال اخیر نتیجه موفقیت ظاهری تورم در سال‌های قبل بود. البته علاوه بر تورم فعلی ایجاد شده تا ابتدای بهمن سال جاری، همچنان ۷۷ درصد تورم نهفته نیز وجود دارد تا انباشت نقدینگی و تورم انباشت‌شده پیشین به‌طور کامل آزاد شود.
سعدوندی گفت: همچنین سیاست پیش گرفته شده از سوی دولت بهار در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سبب ایجاد رکود عمیق در کشور و فدا شدن بخش واقعی اقتصاد شد. در واقع دولت علاوه بر صدمه به بخش تولید، با ایجاد رکود حتی نتوانست نرخ تورم را به طور واقعی کنترل کند.
سعدوندی در ادامه به سیاست انقباضی بودجه‌ای و مالی در کشور اشاره کرد و گفت: این سیاست نیز همانند سیاست تثبیت نرخ ارز و تورم اشتباه بود. در سال ۹۲ فروش نفت کشور کاهش پیدا کرده بود و همین امر نیز دولت را با کسری بودجه مواجه کرد و دولت نیز برای کنترل وضعیت در شرایطی که امکان کاهش بودجه جاری (عمدتا شامل حقوق کارکنان دولت می‌شود) را نداشت در اقدامی نوآورانه دست به حذف بودجه عمرانی زد که همچنان این سیاست و نتیجه آن ادامه دارد.سعدوندی ادامه داد: در ایران هدف مسوولان و آحاد جامعه توسعه زیرساخت نیست بلکه تامین کالاهای اساسی و واردات کنجاله (خوراک دام) تبدیل به تنها هدف اقتصادی شده که باید بگوییم در اجرای این سیاست نیز موفق بوده‌ایم و برای کسی اهمیتی ندارد که زیرساخت ریلی ایران مطابق با زیرساخت ریلی دنیا در دهه ۱۹۹۰ است.وی افزود: بخشی از درآمد دولت که حاصل از صادرات و فروش نفت و… به صورت ارزی بوده و دولت می‌تواند این درآمد را صرف توسعه زیرساخت کرده و یا به صورت ریالی وارد کشور کند. در واقع دولت می‌تواند بخشی از درآمد ارزی را به پیمانکاران خارجی داده و بخواهد که زیرساختی همانند بندر، خطوط ریلی، فرودگاه و.. در کشور ایجاد کند همانند کاری که توسط کشور سنگاپور در زمینه ایجاد بندر یا امارات متحده عربی انجام دادند. یا این ارز به بانک مرکزی فروخته و ریال معادل را به کشور وارد کرده و صرف امور جاری کند که عملا همواره نیز راهکار دوم را پیش گرفته است. اخذ چنین سیاستی باعث ایجاد چند ده هزار میلیارد تومان پایه پولی شده که در ادامه این پایه پولی با ضریبی فزاینده به صورت چند برابر به نقدینگی تبدیل می‌شود که این افزایش نقدینگی عامل تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درآمد حاصل از نفت را مهم‌ترین عامل تورم کشور در ۵۰ سال اخیر دانست و افزود: فروش نفت و تبدیل آن به ریال و وارد کردن آن به کشور در این سال‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم بوده است. در واقع دولت همانند پدری عمل کرده که با تلاش درآمدی را کسب می‌کند اما به جای اینکه این درآمد را صرف توسعه زندگی و فرزندانش کند با بخشی از آن مواد مخدر خریده و به فرزندان می‌دهد و با بخشی دیگر از درآمدش نیز دینامیت می‌خرد تا زندگی‌اش را متلاشی کند. طبیعی است که با چنین نحوه استفاده‌ای از درآمد نفتی پیشرفتی در کشور حاصل نشده است.وی افزود: با وجود اهمیت ساخت زیرساخت توسط تولیدکنندگان داخلی اما از آنجا که ایران با مازاد درآمد ارزی روبه‌رو است اگر می‌خواهد این درآمد را تبدیل به دینامیت نکند باید بخشی از آن را به پیمانکاران خارجی بدهد که صرف ساخت زیرساخت کند. در حال حاضر سطح کیفی نظام ریلی کشور مطابق سطح ریلی دنیا در قرن ۱۹ است و برای آنکه نظام ریلی کشور به سطح نظام ریلی کشوری همانند ژاپن برسد به هزینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری نیاز است. همچنین برای بهبود سیستم مترو شهر تهران اگر ۵/۲ میلیارد دلار هزینه شده و واگن خریداری شود، می‌توان تعداد مسافران را ۵/۲ برابر کرد که همین اقدام صرفه‌جویی قابل توجهی برای دولت در این زمینه به همراه دارد.سعدوندی در ادامه به تورم صفر در کشورهای عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت: در حالی ایران با تورم بالای ۳۰ درصد روبه‌رو است که حتی این کشورهای همسایه نیز تورم کمتر از یک درصد دارند. در واقع تورم بیماری است که اغلب کشورهای دنیا توانسته‌اند آن را کنترل کنند و ایران و چند کشور محدود دیگر تنها از پس کنترل این بیماری برنیامده‌اند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در مهر ۹۶ ایران بالاترین نسبت شبه‌پول در دنیا را داشت. در ادامه با کاهش این نسبت و تبدیل تنها سه درصد شبه‌پول به پول تورم بیش از ۵۰ درصدی را در کشور پدید آورد. اگر تبدیل شبه‌پول به پول در کشور با سرعت بیشتری رخ می‌داد حتی می‌توانست به تورم ۵۰۰ درصدی نیز منتج شود.
سعدوندی در ادامه افزود: با تمام مشکلات مطرح شده اگر دولت و مسوولان سیاست‌گذاری درستی را پیش بگیرند می‌توانند نرخ تورم را در سال آتی به زیر ۲۰ درصد و رشد اقتصادی را به حدود سه تا چهار درصد برسانند. هرچند که نحوه تنظیم سند بودجه سال آتی که در واقع تفاوتی با سال‌های قبل ندارد امید هر گونه تغییر را از میان می‌برد.
وی افزود: البته اطلاعیه‌های بانک مرکزی و سیاست‌های مالی که اعلام می‌شود بسیار مثبت است اما متاسفانه مطابق با این سیاست‌ها اقدام نمی‌شود. اگر سیاست بازار باز در کشور اجرایی شود این مشکلات برطرف می‌شود و در عرض سه ماه عملیات بازار باز قابل اجراست.
وی ادامه داد: هرچند که عده‌ای مخالف انتشار اوراق قرضه بوده و مدعی هستند که انتشار اوراق به بحران بدهی می‌انجامد، اما این پیش‌بینی نادرست است. ایران به لحاظ ارزی جزو کشورهای با کمترین بدهی ارزی قرار دارد. البته در این شرایط استقراض دلاری کار درستی نیست زیرا هر گونه تبدیل ارز به ریال و ورود آن به کشور بر مشکلات موجود خواهد افزود.
سعدوندی در ادامه به نحوه برطرف شدن کسری بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه سال آینده دولت نیز با کسری قابل ملاحضه‌ای روبه‌رو خواهد شد و اگر بخواهند همانند سال‌های قبل این کسری را از محل تغییر پایه پولی برطرف کنند مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. در این شرایط انتشار اوراق قرضه یکی از بهترین روش‌ها برای حل تامین کسری بودجه است.
اشتباهی ۴۰ساله در اقتصاد ایران
امین شاکری رییس مجمع عالی کارآفرینان در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی و کارآفرینان به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: ۲۹ بهمن ماه روز ملی اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری حدود شش سال می‌گذرد که این زمان زمان کمی نیست و باید پایش دقیق و مفصلی صورت گیرد تا متوجه شویم چه میزان در دستیابی به سیاست‌های بالادستی نظام موفق بوده‌ایم. یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر همواره مورد تاکید رهبری قرار گرفته توجه به مسائل اقتصادی بوده و نامگذاری سال‌های پی در پی با محوریت اقتصادی نشان از اهمیت والای اقتصاد مقاومتی دارد.وی افزود: اقتصاد مقاومتی تدبیری برای برون‌رفت از شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر بوده و می‌تواند روزهای طلایی برای اقتصاد کشور رقم بزند. البته گرایش به اقتصاد مقاومتی فقط مخصوص ایران نیست. امروز در بسیاری از نقاط دنیا و به خصوص در سال‌های اخیر در مواجهه با بحران‌های شدید اقتصادی، کشورهای متعددی به دنبال مقاوم‌سازی یا انعطاف‌پذیری اقتصاد خود هستند، البته هر کشور با مقتضیات خود دست به این امر می‌زند.
شاکری گفت‌: اگر بخواهیم از جایگاه یک کارشناس، فعال اقتصادی و کسب‌و‌کار که هر روز با تعداد زیادی از افراد حوزه خودمان در ارتباطیم وضعیت اقتصاد کشور را شرح دهیم باید بگوییم وضعیت ایران دچار یک بیماری بدخیم است. بیماری که برای درمان نیاز به عمل جراحی دارد و در نتیجه درمان این بیماری با راه‌حل‌های سیاستی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: بیماری امروز نتیجه اجرای یک سیاست یک‌ساله یا چندساله نیست و حل این مساله با تغییر چند سیاست پولی و ارزی امان‌پذیر نیست بلکه باید در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و… تغییر رویه صورت گیرد. اقتصاد زوایای آشکار و پنهان متعددی دارد و اقتصاد ایران نیز نیازمند اصلاحات ساختاری در ساختار اقتصادی کشور است.
شاکری ادامه داد: اقتصاد ایران به شدت دولتی و وابسته به نفت است. نظام بانکی و ارزی آن ناکارآمد بوده و زمانی که در معرض تنش‌های اقتصادی قرار می‌گیرد قطعا نتیجه مثبت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر واقع‌بینانه نگاه شود باید گفت که ایران از توانمندی‌های موجود به نحو بهینه استفاده نکرده و اگر این روند به همین منوال ادامه یابد منابع اقتصادی مستهلاک و خلق ارزش در اقتصاد بی‌معنا و در نهایت منجر به کاهش رفاه عمومی می‌شود که این زیبنده و شایسته نیست.
شاکری گفت: در حالی که بعضی معتقدند که تحریم و شرایط سیاسی خارجی کشور یکی از عوامل شکل‌دهنده وضع موجود است، اما واقعیت آن است که این شرایط اقتصادی مربوط به یکی دوسال اخیر نبوده و باید پذیرفت که تا به حال مناسبات اقتصادی کشور با دنیا مبتنی بر به‌کارگیری دیپلماسی برای توسعه اقتصادی نبوده است. همچنین حوزه بنگاه‌داری و کسب‌و‌کار کشور نیز وضعیت مشابهی دارد. تجربه و علم دنیا می‌گوید بنگاه‌داری باید غیردولتی و غیرسیاسی باشد زیرا بنگاه‌داری کار اقتصادی است که باید در فضای رقابت و آزاد شکل بگیرد تا منجر به بهبود کیفیت شود.
وی افزود: با این وجود در یک بازه زمانی طولانی که به طور کامل بنگاه‌داری در کشور دولتی بود و بعد از مدتی که واژه خصوصی‌سازی مطرح شد، در عمل واگذاری جایگزین آن شد. یعنی بازهم بنگاه‌داری رقابتی و خصوصی شکل نگرفت. در حال حاضر نیز مشخص شده که به دلیل واگذاری غیرکارشناسی و غیراصولی مشکلات زیادی برای بنگاه‌های واگذار شده پدید آمده و عملا دولت در حال پس گرفتن و تغییر حاکمیتی این شرکت‌هاست.
وی در ادامه به رشد رفاه نسبی در کشور اشاره کرد و گفت: رشد رفاه نسبی در ایران و سایر کشورها ناگزیر از رشد تکنولوژی بوده و خلق ارزش به ویژه در سالیان اخیر در ایران بسیار ضعیف بوده است. تا زمانی که نتوانیم سرمایه‌های لازم را به منظور پیشبرد توسعه اقتصادی جذب کنیم و از منابع و امکانات به نحو بهینه استفاده نکنیم و صاحبان کسب‌و‌کار را به سمت اقتصاد واقعی هدایت نکنیم وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند.این کارآفرین ادامه داد: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همواره با این دغدغه مواجه هستند که آینده اقتصاد کشور چه می‌شود و چشم‌انداز بازار ایران چیست و وضعیت تورم و رکود در سال آینده به چه نحو خواهد بود و به همین دلیل نمی‌توانند برای کسب‌و‌کار خود چشم‌اندازی ترسیم کنند.
وی افزود: متاسفانه باید گفت مسوولان نتوانسته‌اند فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و این ناتوانی نهادهای اثرگذار بر اقتصاد باعث شده نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور به شدت کاهش پیدا کند که خبر بدی در اقتصاد است. مساله دیگر کسری بودجه است. ایران در حال حاضر با کسری بودجه ساختاری مواجه است و علم اقتصاد می‌گوید که کسری بودجه ساختاری می‌تواند به تورم منجر شود.شاکری گفت: تمامی موارد بیان شده نشان می‌دهد که وضع موجود نشان سیاست‌های نادرست مقطعی نبوده و حاصل یک یا چند سال اخیر نبوده و بلکه حاصل راهبردهای بلندمدت طی چند دهه گذشته بوده است. این راهبردها در دهه‌های گذشته توجیه آرمانی داشت اما کم‌کم درونمایه سیاسی پیدا کرد که عده‌ای اصرار داشتند این وضعیت ادامه پیدا کند.
وی افزود: در نقاط دیگر دنیا تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار مشکل را مطرح کرده و کارشناسان برای آن راه‌حل ارائه می‌کنند و درنهایت راه‌حل بهینه انتخاب می‌شود. اما در ایران تصمیم‌گیر و سیاستگذار مشکل را مطرح نمی‌کنند و کارشناسان خود مجبور به تشریح مشکل و ارائه راه‌حل هستند. در عین حال نحوه تعامل ایران با دنیا مشکل دارد و مسوولان در سیاستگذاری به اصول علم اقتصاد بی‌توجه هستند.
وی افزود: تداوم رویکرد کارشناسان مبنی بر هشدار و توصیه نتیجه دیگری نخواهد داشت. همچنین در شرایط سخت‌تر فاصله کارشناس و نظام تصمیم‌گیر نیز بیشتر می‌شود. متاسفانه باید اذعان کرد که در حال حاضر در نظام تصمیم‌گیر کارشناسی جایی ندارد.
شاکری افزود: حکمرانی در کشور جزیره‌ای شده و این جزایر به یکدیگر اعتمادی ندارند. در مساله سیاست خارجی مشاهده می‌کنیم که دوگانه تعارض و تعامل شکل گرفته است. دنبال‌کنندگان تعامل با دنیا فکر می‌کنند اگر موانع تعامل با دنیا برداشته شود ، منابع خارجی به کشور سرازیر شده و رشد اقتصادی محقق می‌شود و دنبال‌کنندگان تعارض معتقدند هرگونه تعاملی منجر به از بین رفتن استقلال کشور و تمامیت ارزی می‌شود و ما به دنبال عقلانیت اقتصادی هستیم.
وی افزود: در حالی که عقلانیت سیاسی که مراتب آسان‌تر است در کشور اجرایی نمی‌شود، انتظار اجرای عقلانیت اقتصادی بسیار دور از انتظار است. در واقع زمانی که در به کارگیری عقلانیت سیاسی مشکل وجود دارد در بحث اقتصادی که وضعیت بسیار پیچیده‌تر است به طور طبیعی مشکلات دوچندان می‌شود.
شاکری در ادامه و پیش‌بینی وضعیت کشور در سال آینده اشاره کرد و گفت: با ادامه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال آینده وضعیت نامناسب اقتصادی کشور ادامه پیدا می‌کند و نقدینگی سال آینده کشور حدود ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود که این رقم نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل رشد ۲۷ درصدی دارد و همچنین پایه پولی کشور به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل اصلی آن انتقال بخشی از بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.وی افزود: بنابر پیش‌بینی موسسات اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد ایران در پنج سال آینده رشد چهار درصدی خواهد داشت و اگر به همین روال پیش برویم فقط ۳۰ درصد عقب‌ماندگی اقتصادی سال ۹۶ جبران می‌شود و ۱۴ سال زمان نیاز است تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم. همچنین در سال جاری رشد اقتصادی کشور منفی ۸/۴ درصد بوده و مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده نیز رشد اقتصادی کشور ۵/۸ تا ۵/۹ درصد منفی خواهد بود که این یعنی برای دومین سال متوالی اقتصاد کشور با رکود همراه بوده و همچنین در اثر رشد نقدینگی تورم نیز بالاست.
شاکری به عدم تغییر مثبت در اقتصاد کشور طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر اتفاق مثبتی در اقتصاد نیفتاده و نمی‌توان توقع داشت که نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کند اما صحبت‌های بعضی از مسوولان خبر از رشد صفر یا مثبت می‌دهد که امیدواریم این موضوع محقق شود.
وی به نحوه تنظیم لایحه بودجه نیز انتقاد کرد و گفت: دولت برای بودجه روی درآمد نفتی ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلاری حساب باز کرده که برای تحقق این درآمد نیاز به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت است، در حالی که در طول یک سال اخیر مسوولان بر کاهش درآمد نفتی تاکید داشته‌اند. همچنین در لایحه بودجه سال آتی پیش‌بینی شده که رشد قابل توجهی در مالیات ایجاد شود و در شرایطی که اقتصاد کشور دو سال همراه با رکود را سپری کرده افزایش نرخ مالیات می‌تواند اوضاع بخش تولید را به مراتب وخیم‌تر کند.