سیاست خارجی نباید دستمایه جریان‌سازی‌های ژورنالیستی قرار گیرد

روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در جوابیه‌ای به روزنامه «جهان‌صنعت»، به گزارشی که روز ۲۰ آذرماه، با تیتر «اعطای حق انتشار اطلاعات ایرانیان به روس‌ها!» منتشر شد، واکنش نشان داده و با انتقاد نسبت به این گزارش، تاکید کرده که انتشار این گزارش در روزنامه «جهان‌صنعت»، «اقدامی ناشایست» است. حال آنکه گزارش «جهان‌صنعت» که به تصویب لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه می‌پرداخت، صرفا به گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این لایحه اشاره داشت و با استناد به انتقادهای گزارش این نهاد و همچنین آنچه چند نفر از نمایندگان مجلس انقلابی در صحن علنی مجلس در رابطه با خطرات تصویب این لایحه مطرح کرده بودند، به نقد و بررسی این لایحه پرداخته بود. آنچه با این مقدمه در ادامه می‌خوانید، متن کامل جوابیه روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری است:
«سیاست خارجی از مقوله‌هایی است که بنابر سنت مالوف به‌لحاظ گره خوردن به امنیت ملی نباید دستمایه مطامع سیاسی و جریان‌سازی‌های ژورنالیستی و جناحی قرار گیرد. اینکه رسانه فراگیری چون «جهان‌صنعت» با غفلت از این موضوع، لایحه مهمی که براساس منافع ملی به همه ابعاد آن اندیشیده شده و نهادهای حاکمیتی برآن وقوف داشته و با رای قاطع نمایندگان تصویب شده را با تیتری غلط‌انداز و حتی موهن (به‌لحاظ القای همسانی امتیازهای استعماری قاجاری و پهلوی) منتشر کند، اقدامی ناشایست و دور از انتظار است. همچنین از آنجا که قاطبه نمایندگان مجلس انقلابی پس از بررسی‌های دقیق در کمیسیون‌های تخصصی با رای بالا، این لایحه را که هدف آن افزایش توان اطلاعاتی و افزایش توان بازدارندگی در مقابل تهدیدها و تحریم‌ها است، تصویب می‌کنند، به کار بردن تعابیری که القای تصویب واگذاری اطلاعات کشور به خارجی‌ها را کند، حاصل بدفهمی و برداشت نادرست (اگر نخوانیم تعمد یا تجاهل) آن رسانه است، امری غیرقابل قبول و باور است.
البته نقش نظارتی رسانه‌ها امری پذیرفته شده و پسندیده‌ای است، ولی وقتی از ابتدا تیتری نادرست و مخالف با جهت‌گیری ایران مستقل و انقلابی منتشر می‌شود، به معنای قضاوت زودهنگام آن رسانه، آن هم در تباین جدی با منافع و امنیت ملی است که باید در این زمینه ناصحانه انذار و زینهار داد که مبادا هیجانات ژورنالیستی باعث وجه‌المصالحه قرار دادن منافع ملی شود.
یادآور می‌شود ضرورت ارسال و تصویب لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» با توجه به وجود تهدیداتی مانند نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی به تاسیسات زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای، انتشار اطلاعات زیانبار برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها و ضرورت همکاری دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درخصوص مبارزه با تهدیدات یاد‌شده و تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرائم ارتکابی در حوزه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری و همکاری بین‌المللی است.
با توجه به اینکه پیشرفت قابل‌توجهی در توسعه و به‌کارگیری جدیدترین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نظر به اهمیت فراوان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و حمایت از صلح، امنیت و همچنین تاکید بر ضرورت اعتمادسازی بیشتر و توسعه همکاری میان دو کشور در این حوزه با هدف ایجاد یک محیط اطلاعات بین‌المللی صلح‌آمیز و امن در چارچوب قوانین و مقررات دولت‌ها، این موافقتنامه امضا گردید.
فعالیت‌های طرف‌ها در چارچوب این موافقتنامه باید با حق هر طرف برای جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات سازگار باشد و طرف‌ها از حقوق برابر برای حفاظت از منابع اطلاعات دولت خود در مقابل استفاده غیرقانونی و دخالت غیرمجاز از جمله در مقابل حملات رایانه‌ای علیه آنها برخوردار خواهند بود. در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی، ماموریت‌های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری کشور و همچنین طبق توافق صورت گرفته بین دبیران شوراهای عالی امنیت ایران و روسیه، مذاکرات برای این سند در سال ١٣٩٧ آغاز شد. حوزه‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی کشور برای تدوین این سند، ایفای نقش کردند. لازم به ذکر است که همکاری‌های ایران و روسیه در چارچوب‌های اطلاعات سایبری می‌تواند به بستری برای تعمیق روابط کاربردی و امنیتی، تقویت امنیت ملی و در نهایت افزایش توان بازدارندگی توان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و روسیه تبدیل شود. شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران باید از فرصت‌های مختلفی که برای توسعه همه‌جانبه با کشورهای همسایه پیش می‌آید، استفاده کند و این فرصت‌ها زمینه همکاری سایبری با روسیه است. از طرفی به دلیل شرایط جهانی، این میل برای توسعه روابط بین دوکشور در حوزه سایبری ایجاد شده است. درباره میزان دسترسی طرف روسی به منابع اطلاعاتی کشور گفتنی است در بخش نخست سند اعلام شده که تبادل اطلاعات براساس منافع دو کشور خواهد بود و هر کشوری قوانین خود را اعمال می‌کند. همچنین توسعه منافع اقتصادی و اجتماعی برای دو کشور در نظر گرفته شده است و این همکاری باید با قوانین جمهوری اسلامی ایران انطباق داشته باشد. در این همکاری باید سنجه‌های پذیرفته‌شده ملاک قرار بگیرد و عدم دخالت در امور داخلی رعایت شود و اصول روابط دوجانبه که تقویت روابط راهبردی است مورد توجه قرار گیرد و در نهایت باید عدم دخالت در منابع اطلاعات طرفین مورد توجه باشد.