سیاست شکست‌خورده

گروه بازرگانی- نزدیک به دو هفته از ابلاغ دستور رییس‌جمهور برای ورود دستگاه‌های نظارتی به بازار برای برخورد با گرانفروشی و چندنرخی بودن اجناس و خدمات می‌گذرد اما در این مدت نه‌تنها هنوز اقدامات جدیدی در خصوص کنترل قیمت‌ها انجام نشده، بلکه با توجه به افزایش لحظه‌ای نرخ ارز در بازار شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها هستیم. در این میان اصناف و دستگاه‌های نظارتی، نوسانات نرخ ارز را متهم اصلی گران شدن اقلام مختلف در ماه‌های گذشته دانسته و بر این باورند که در این خصوص کاری از تعزیرات یا قیمت‌گذاری کالا بر نمی‌آید.
افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر عامل مهم افزایش قیمت تمام شده کالاها بوده است، چراکه بخشی از مواد اولیه کالاهای تولیدی، وارداتی است و طبیعی است که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی هزینه تولید افزایش یابد و در نتیجه قیمت عرضه کالاها نیز افزایش یابد. در نهایت اثرات ناشی از افزایش نرخ ارز روی دستمزدها، هزینه کالاهای تولیدی، وضعیت بازار، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان غیرقابل انکار است.
گرانی یا گران‌فروشی
قاسم نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه همواره در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمت‌ها داریم، گفت: آنچه مهم است اینکه بحث گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا از هم بوده و مقابله با گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است. ما همیشه واحدهای صنفی را ملزم می‌کنیم که کالایی را بدون فاکتور معتبر نخرند؛ چراکه بازرسان بر مبنای قیمت درج شده روی کالا و فاکتور خرید نظارت می‌کنند، اما ممکن است قیمت یک کالا در بازار طی چند روز افزایش چشمگیر داشته باشد که این موضوع به عهده واحد صنفی نیست، بلکه تولیدکننده یا واردکننده مسوول این افزایش قیمت است؛ چراکه واحد صنفی از سود متعارف خود نباید ریالی اضافه بگیرد.
جرایم بازدارنده نیست
وی با تاکید بر اینکه فروش اجناس در واحد صنفی بیش از قیمت درج شده بر کالا تخلف است، گفت: پرونده‌های ارجاعی به سازمان تعزیرات هم نتیجه بازرسی بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. من تخلف در اصناف را رد نمی‌کنم، اما حتما با تخلفات در اصناف برخورد می‌شود؛ با این حال گرانی که در حال حاضر در جامعه مواجه هستیم، به خاطر افزایش قیمت نهاده‌های تولید است.
نوده‌فراهانی با بیان اینکه نوسان ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و فروشنده چون گران می‌خرد ناچار است گران بفروشد، تصریح کرد: موضوع بازار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. با بگیر و ببند چیزی تغییر نمی‌کند و با نوسانات نرخ ارز امکان تنظیم بازار وجود ندارد.
رییس اتاق اصناف تهران با اعلام اینکه مبالغ در نظر گرفته شده در قانون بابت جریمه درج نشدن قیمت و ندادن فاکتور ناچیز بوده و بازدارنده نیست، تصریح کرد: جریمه باید به گونه‌ای باشد که کسی جرات تخلف نداشته باشد. در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی تصویب شد که بر اساس آن قرار بود یک سوم مبالغ ناشی از تخلفات اصناف به اتاق‌های اصناف، یک سوم به سازمان تعزیرات حکومتی و یک سوم به سازمان حمایت داده شود تا صرف هزینه‌های بازرسی شود. با ۱۶۰ بازرس و امکانات اندک نمی‌توان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.
لزوم تقویت تجهیزات سازمان حمایت
در ادامه مجتبی ماجد، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز گفت: در شش ماهه امسال بازرسی‌ها بیش از شش درصد رشد داشته، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند. تشکیل پرونده هم در این مدت چهار درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۷ طبق مصوبه سران قوا قرار بود سازمان حمایت از نظر نیروی انسانی و تجهیزات تقویت شود، اما هنوز موفق به این کار نشدیم. پیگیری‌های لازم در حال انجام است، اما تاکنون به دلیل کمبود منابع تغییری حاصل نشده است. احتمالا صحبت‌های رییس سازمان حمایت درباره محدودیت‌های سازمان حمایت در بازرسی هم مربوط به همین موضوع بوده است. باید دستگاه‌های متولی متناسب با شرایط فعلی مثل تحریم‌ها تجهیز شوند که در این زمینه جلساتی تشکیل شده تا با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مثل ناظران افتخاری و حتی دادستانی بر کوتاه کردن رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت بر بازار بهتر انجام شود.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت همچنین در پاسخ به اینکه چرا روند قیمت‌گذاری در سازمان حمایت طولانی است و این سازمان زمانی ورود می‌کند که کالاها گران شده است؟ تصریح کرد: مستندات و مدارک کامل باید به سازمان حمایت ارائه شود تا بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری صورت گیرد و در ستاد تنظیم بازار قیمت جدید تصویب و ابلاغ شود. تاخیر یا طولانی شدن فرآیند قیمت‌گذاری به دلیل لزوم فراهم شدن اسناد و مدارک کامل راجع به قیمت تمام شده کالاست.
اعلام قیمت جدید جوجه
یک روزه و مرغ به زودی
در این خصوص همچنین سعید صارمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز با بیان اینکه هر هفته رصد و پایش قیمت ۱۰۰ قلم کالا انجام می‌شود، گفت: طی ۱۲ روز گذشته اقداماتی برای مدیریت صادرات تخم‌مرغ، برنامه‌ریزی برای تقویت نظارت و تعیین قیمت جدید انجام شد. قیمت جوجه یک روزه و قیمت مرغ هم اخیرا بررسی شد که در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در زمینه رسوب برنج در بنادر هم مقرر شده بانک مرکزی ارز لازم را تخصیص دهد. با این وجود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد وارداتی کالای واسطه‌ای و مواد اولیه است و باید بپذیریم که افزایش قیمت اخیر نرخ ارز بر قیمت کالاها تاثیر داشته است.
وی اضافه کرد: بخش اعظم مشکلات در حال حاضر مربوط به تامین ارز و ترخیص کالاست که در جلساتی با حضور معاون اول رییس‌جمهور اعلام و گشایش‌های خوبی حاصل شده که احتمالا منجر به ثبات بازار خواهد شد.
احتمال افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی
محمدحسن سرابیان، معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز با تایید این گفته که برخی از قوانینی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: مثلا جریمه عدم درج قیمت ۸۰ هزار تومان است. خلأهای قانونی را مکتوب به رییس‌جمهور، معاون رییس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست‌اندرکاران اعلام کرده‌ایم. افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه سران قوه مطرح و مصوبه آن به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شده که قرار است در قالب اصلاح پاره‌ای از قوانین و مقررات قوه قضاییه به مجلس ارائه شود و احتمالا تا ماه‌های آتی این این خلأ‌ها
برطرف شود.
این در حالی است که معاون وزیر صمت گفت: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت کرده‌اند به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط عمل کنند.
عباس تابش با بیان اینکه برای اثرگذاری در روند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در بخش نظارت بر بازار، باید هیات‌های سه نفره رسیدگی به تخلفات صنفی با حضور نمایندگان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح استان‌ها فعال شوند، گفت: قطعا در شرایط حاضر و در بروز تکانه‌های اقتصادی فرصت لازم جهت خودنمایی و بروز و ظهور سودجویان در عرصه بازار فراهم می‌شود که در همین راستا ما به دنبال ارتقای توان بازرسی و افزایش نظارت‌ها با استفاده از بضاعت موجود هستیم تا مانع دستیابی این افراد به اهداف شوم‌شان شویم.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست که مشکلاتی اعم از موارد قانونی، تامین بودجه، ایاب و ذهاب، نیروی انسانی و…، در روند اثرگذاری نظارت‌ها موثرند. با این حال استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در دستور کار است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه تفاهم لازم میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت اقتصادی ناجا و دادستانی کل کشور برای اثرگذاری لازم در کمترین زمان ممکن روی بازار وجود دارد و حتما با اجحاف‌کنندگان در حق مصرف‌کنندگان و مردم به شدت برخورد می‌شود، گفت: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت کرده‌اند به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط عمل کنند.
او اعلام کرد: به صورت ویژه رصد و پایش قیمت کالا‌ها از مبادی تولید یا واردات انجام و استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود از جمله پنج سامانه سازمان حمایت در اولویت است و انتظار داریم تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و همچنین ذی‌نفعان مرتبط با این سامانه‌ها توجه به الزامات قانونی مربوط به آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
رییس سازمان حمایت افزود: ایجاد تمرکز در روند بازرسی‌ها و جلوگیری از همپوشانی در حضور مستمر بازرسان سازمان‌های صمت و اصناف در سطح بازار در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد موضوع آمار بازرسی اصناف و جزئیات مرتبط با آن مورد پایش مجدد قرار گیرد.
گشت‌های مشترک بازرسی
تابش تصریح کرد: گشت‌های مشترک بازرسی با حضور بازرسان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با اولویت مبادی ورودی اعم از واردات و تولید مورد نظر ویژه خواهد بود و امیدواریم نتیجه این جلسه و ماحصل اقدامات در دستور کار در عینیت بخشیدن به حضور پررنگ بازرسان در سطح بازار مثمرثمر واقع شود و بیش از پیش آثار و نتایج اقدامات نظارتی برای مردم و در سطح بازار ملموس و قابل احساس باشد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه انتظار ویژه‌ای از ۱۵ هزار بازرس اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش و همچنین بسیج اصناف داریم تا با کمک واحد‌های تولیدی در تامین به موقع کالا‌های مورد نیاز مردم در سطح بازار، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم، گفت: تامین کافی اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است چرا که تامین مناسب کالا اثرگذاری بیشتری در روند کنترلی بازار دارد.
او اضافه کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی از هر گونه اجحافی در حق مصرف‌کنندگان در سطح بازار کوتاه نخواهند آمد و با حضور فعالانه به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد کسی از شرایط موجود به ضرر مصرف‌کنندگان سوءاستفاده کند.