سیاست و حقوق و اتاق بازرگانی

«جهان‌صنعت»- داستان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اراده یک بخش از دولت و دخالت‌های دامنه‌دار رسانه‌های دولتی از ۲۸ خردادماه تا امروز به تراژدی-‌کمدی تبدیل شده است. رسانه‌های دولتی هر چند گاه یک بار به دولت فشار می‌آورند که باید و غیر از این نمی‌شود که نفر منتخب ۲۶۵ عضو هیات نمایندگان که یک رکن با اهمیت از ارکان اتاق است را از ریاست خلع کند. حالا ۷ ماه از این اراده‌گرایی بخشی از دولت و رفتار بر پایه قانون از سوی هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران سپری شده و داستان ادامه دارد و به یک تراژدی-‌کمدی تبدیل شده است. این‌طور که به نظر می‌رسد اراده‌کنندگان برای سلب مقام ریاست اتاق اسناد و ادله قانونی محکمی ندارند که براساس آن علیه ریاست اتاق به لحاظ شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی اقامه دعوا و از مسیر قضا او را خلع ید کنند. در این ۷ ماه سپری‌شده اراده‌گرایان شکایتی ثبت نکرده یا در این‌باره اطلاع‌رسانی نکرده‌اند تا قوه قضاییه را متقاعد کنند رفتاری خلاف قانون اتفاق افتاده و بر پایه مستندات قانونی و شکایت مطروحه داستان انتخابات ۲۸ خرداد را باطل کنند. از سوی دیگر هیات‌رییسه اتاق ایران از مسیر حقوقی اقدام به شکایت و طرح مساله کرده و علاوه بر اینکه نهاد حقوقی مستقر در اتاق خلافی قانونی پیدا نکرده‌ با استفاده از یک تیم مستقل از دولت داستان را پیگیری کرده و این گروه از حقوقدانان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که خلاف قانون رخ نداده است.
با توجه به رخدادهی شگفت‌انگیز در این ۶ ماه حالا چند راه بیشتر نمی‌ماند. یک راه این است که اراده‌گرایان زمین بازی را از سیاست و بیانیه‌نویسی و فشارهای رسانه‌ای تغییر دهند و به زمین حقوقی بیایند. اگر اراده‌گرایان در دولت حرف خود را حق می‌دانند می‌توانند از معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری کمک گرفته و آنها بیانیه تازه اعلام‌شده را به صورت حقوقی نقد و دلایل حقوقی خود را ارائه کنند. یک راه دیگر این است که به نهاد جهانی اتاق‌های بازرگانی جهانی مراجعه و داستان اختلاف بازگو شود و این نهاد بین‌المللی با مطالعه پرونده و بررسی حقوقی دیدگاه‌های دو طرف به نتیجه برسد و حرف آن نهاد فصل‌الخطاب شود.
یک راه درست‌تر این است که اجازه فعالیت به این هیات‌رییسه داده شود تا فعالیت‌های اتاق روال عادی را به دست آورد و در ادامه راه کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری اتاق برطرف شود. این راه با توجه به اینکه احترام بخش خصوصی را نگه می‌دارد به اصلاح نزدیک‌تر است.