سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها متحول می‌شوند؟

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان توقف تولید کلینکر را در جهت سودآوری شرکت‌های سیمانی خواند و گفت که با این توقف تعدیل مثبت برای درآمدهای شرکت‌های سیمانی در راه است. به گزارش سنا، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با بیان این خبر گفت: برخلاف خبرهایی که در برخی سایت‌ها مبنی بر قطع گاز تولید سیمان منتشر شده است، این قطعی گاز منحصر به تولید کلینکر (ماده اولیه سیمان) است.
عبدالرضا شیخان خاطرنشان کرد: موجودی کلینکر در شرکت‌های سیمانی به قدری زیاد است که احتمال این می‌رفت که در صورت تداوم تولید از کیفیت این ماده اولیه کاسته شود و با توجه به اینکه این صنعت جزو ثروت ملی کشور است، صلاح در این دیده شد تا زمانی که در انبار شرکت‌های سیمانی به قدر نیاز داخل و صادرات کلینکر موجود است، گاز این واحدها و در نتیجه تولید این ماده اولیه قطع شود. وی درباره اثر این اقدام برای شرکت‌های سیمانی گفت: کاهش مصرف انرژی آن هم در پیک زمان مصرف گاز باعث کاهش هزینه شرکت‌های سیمانی و در نتیجه افزایش درآمد آنها می‌شود علاوه بر این طی تفاهمنامه‌ای که با وزارت نفت در خصوص قطع گاز این واحدها داشتیم مقرر شد وزارت نفت بابت این همکاری مبلغی را به‌عنوان یارانه به شرکت‌های سیمانی پرداخت کند که با این تدبیر در این مدت سوخت‌رسانی و گاز‌رسانی مصارف خانگی و سایر صنایع می‌تواند بدون مشکل صورت پذیرد. وی درخصوص اینکه درآمد حاصل از این اقدام هزینه‌های جاری شرکت‌های سیمانی را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: نکته قابل اهمیت دیگر در این خصوص این است که سیمان به اندازه کافی تولید خواهد شد و بازار سیمان تاثیری از این بابت نخواهد دید اما چون شرکت‌ها از این پس به قدر نیاز و تقاضای بازار داخل و خارج اقدام به تولید سیمان می‌کنند، رقابتی منفی که هم اکنون بین شرکت‌های سیمانی برای شکستن قیمت در بازار ایجاد شده از بین می‌رود. شیخان اظهار داشت: هم‌اکنون به دلیل مازاد تولید کلینکر و پر شدن انبارها تولید سیمان بیش از ظرفیت نیاز بازار داخل و خارج شده که رقابت منفی را در قیمت‌گذاری این صنعت ایجاد کرده که با قطع تولید کلینکر شرکت‌های سیمانی به میزان مورد نیاز بازارهای داخل و خارج سیمان تولید می‌کنند و در نتیجه اقدام به شکستن قیمت نمی‌کنند که همین امر درآمد شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. این مقام مسوول صنعت سیمان این اقدام را در جهت منافع ملی کشور خواند و گفت: علاوه بر اینکه با قطع گاز در بخش کلینکر ارایه خدمات سوخت‌رسانی به سایر واحدهای صنعتی و خانگی برای دولت آسان‌تر می‌شود، شرکت‌های سیمانی هم از جهت کاهش هزینه و هم از جهت افزایش قیمت سیمان درآمد بهتری را کسب می‌کنند و این اقدام یک نقطه عطف برای صنعت سیمان خواهد بود.
پایانی بر حاشیه‌ها
در سویی دیگر یک اتفاق جالب توجه برای یک صنعت دیگر بازار سرمایه به وجود آمد به طوری که صنعت پتروشیمی دیگر مشکل و خلاء قانونی ندارد و با تایید بند «۴» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط شورای نگهبان، صنعت پتروشیمی دارای یک قانون مترقی شد که تمام مسایل مبتلا به صنعت پتروشیمی در آن لحاظ شده است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان مطلب فوق گفت: با تایید این قانون توسط شورای نگهبان انتظار می‌رود تا پایان سال آیین‌نامه این قانون توسط سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت و امور اقتصادی و دارایی تدوین شود که رسما به تصویب دولت برسد. احمد مهدوی‌ابهری با بیان اینکه پس از تصویب دولت اجرای این قانون لازم الاجرا می‌شود، گفت: با تایید این قانون مترقی در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع دارای مزیت کشور است، این صنعت متحول می‌شود. وی با اشاره به آغاز ریزش شاخص و قیمت‌ها در دی‌ماه سال آینده گفت: سال گذشته با تصویب خوراک ۱۳ سنتی ریزش قیمت‌ها آغاز شد و با تصمیم و تدبیر دولت و مجلس این انتظار می‌رود که بازار سرمایه و مشخصا صنعت پتروشیمی روند مثبتی را مجددا آغاز کند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی ابراز داشت: براساس این قانون، وزات نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را متناسب با میانگین وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین کند. وی افزود: همچنین قیمت محصولات این دسته از شرکت‌ها با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می‌شود. در سویی دیگر، براساس این قانون تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد یا انعقاد قرارداد بلند‌مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند که زنجیره ارزش‌افزوده را شکل دهند به منظور ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت در نظر گرفته شده است.
همچنین، در صورت قطع یا کاهش ارادی خوراک گاز و خوراک مایع وزارت نفت ملکف شده است خسارت وارده از محل خوراک تحویل در مراحل بعدی جبران کند. افزون بر این، در خصوص خرید محصولات شرکت‌های پتروشیمی نیز مقرر شده است قیمت بورس مبنای عمل باشد و یارانه موردنظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار بگیرد.