سیمان در گرداب قیمت‌گذاری دستوری

«جهان صنعت»- قیمت سیمان مانند سایر کالاها در مرداب قیمت‌گذاری دستوری دست و پا می‌زند. هرچند مخالفان آزادسازی و یا افزایش قیمت سیمان معتقدند این افزایش هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را بالا می‌برد اما فعالان تولید سیمان معتقدند سرکوب قیمت باعث زیاندهی تولیدکنندگان شده و همین مساله می‌تواند تولید را به مخاطره اندازد.
اما طی روزهای گذشته بعد از کش و قوس‌های فراوان عبدالرضا شیخان روز سه‌شنبه (۱۵ مهرماه) با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های سیمان ابلاغ کرد در نتیجه پیگیری‌های مستمر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و پس از هماهنگی با رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به افزایش قیمت کیسه‌های پروپیلن که ناشی از افزایش قیمت مواد پتروشیمی بوده است، سازمان مزبور (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) با افزایش نرخ سیمان پاکتی موافقت کرده مراتب را به ۳۱ استان ابلاغ کرده است.اما روز گذشته شیخان اعلام کرد که قیمت سیمان گران نشده، بلکه قیمت پاکت سیمان افزایش پیدا کرده است که مجبور شدیم قیمت سیمان پاکتی را افزایش دهیم. با توجه به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت پاکت هر یک تن سیمان ۴۰ هزار تومان گران شده است.
عبدالرضا شیخان اضافه کرد: یعنی هر ۲۰ عدد پاکت سیمان ۵۰ کیلویی تنها ۴۰ هزار تومان افزایش یافته که این رقم ناچیزی است. در غیر این صورت قیمت هر تن سیمان فله‌ای ۲۲۰ هزار تومان است که قیمت آن از تیرماه گران نشده است.
او اظهار کرد: این روزها قیمت مواد پتروشیمی از جمله کیسه‌های پروپیلن بیش از حد گران شده و مواد پتروشیمی نیز در بورس کالا معامله می‌شود.شیخان با اشاره به وضعیت تولید سیمان گفت: سیمان به وفور در کارخانه‌ها وجود دارد و مشکلی در تامین این کالا وجود ندارد.
سیمان در دوگانگی کاهش تقاضا و گرانی
تولیدکنندگان بارها از به‌صرفه نبودن تولید سیمان با توجه به افزایش هزینه‌های تولید گلایه کردند. تا جایی که چندی پیش دبیر انجمن سیمان در نامه‌ای به وزیرصمت پیشنهاد افزایش ۴۰درصدی قیمت این محصول را ارائه کرد؛ موضوعی که با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا و شکل‌گیری رقابت منفی و فروش با قیمتی بسیار کمتر از نرخ مصوب که از سوی تولیدکنندگان مشکل به نظر می‌رسد. با این حال برخی معتقدند افزایش قیمت سیمان می‌تواند به هزینه تمام شده ساخت‌وساز منجر شود؛ موضوعی که البته پیش از این توسط برخی تولیدکنندگان رد شده است. علی‌اصغر گرشاسبی مدیرعامل سیمان آبیک پیش از این گفته بود: سهم سیمان در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن دو درصد و در سازه‌های بتنی حدود ۳ درصد است، گفت: بر این مبنا تعیین نرخ‌های دستوری برای این تولیدات با هدف کنترل نرخ مسکن توجیه منطقی ندارد. اگر هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان در وضع کنونی دو میلیون تومان باشد، سهم سیمان از هزینه ساخت حدود ۴۰ هزار تومان است.
صنعت سیمان زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری
هرچند طی چند روز گذشته محمد کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در حال حاضر تعیین قیمت سیمان کاملا رقابتی است و ما مازاد محصول را شاهد هستیم، گفت: ستاد تنظیم بازار مسوول سیاستگذاری کالاهای اساسی و ضروری است و کالایی مثل سیمان در اولویت قیمت‌گذاری این ستاد نیست.
اما علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس دیروز گفت: در بحث سیمان مقرر شد، هر پاکت سیمان با ارزش‌افزوده و هزینه حمل‌ونقل به طور متوسط بالغ بر ۱۹ هزار و پانصد تومان عرضه شود و هر تُن سیمان به صورت فله‌ای با ارزش‌افزوده ۲۹۰ هزار تومان باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس افزود: قیمت سیمان به صورت پاکتی پیش از این ۱۷ هزار و پانصد تومان بود که به دلیل قیمت پاکت و دیگر مسائل با یک رقم جزئی افزایش قیمت پیدا کرد.
در همین راستا ایمان گراوندی مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب، در خصوص افزایش قیمت سیمان در چند روز اخیر گفت: سیمان افزایش قیمتی نداشته و تنها به واسطه رشد قیمت پاکت نرخ سیمان پاکتی ۴۰ هزار تومان در هر تن افزایش یافته است. این در حالی است که اگر دولت چاره‌ای در خصوص آزادسازی قیمت سیمان یا افزایش نرخ این محصول نیندیشد این صنعت با وجود اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر دچار خسران و توقف می‌شود.گراوندی با اشاره به پیشنهاد دبیر انجمن سیمان مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت سیمان گفت: تاکنون موافقتی با تصمیم دبیر انجمن انجام نشده و کارخانجات سیمان به شدت تحت فشار هستند زیرا قیمت سایر اقلامی که جزو هزینه‌های تولید سیمان محسوب می‌شوند نیز افزایش چشمگیری را تجربه کردند.
وی با تاکید براینکه هزینه تمام‌شده کارخانجات تولید سیمان افزایش یافته، ادامه داد: اگر به زودی تدبیری اندیشیده نشود واحدهای تولیدکننده سیمان با مشکل مواجه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت سیمان سامان‌غرب با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان به بهانه کمبود تقاضا مخالف افزایش قیمت این محصول هستند، افزود: تولیدکنندگان معتقدند که قیمت سیمان باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
فعال صنعت سیمان با اشاره به اینکه میزان تولید این محصول از مصرف پیشی گرفته است، ادامه داد: ظرفیت تولید سیمان حدود ۸۵ میلیون شده اما پیش‌بینی می‌شود که میزان مصرف داخلی در سال جاری به ۵۵ میلیون تن برسد بنابراین ۳۰ میلیون تن به عنوان مازاد تولید محسوب می‌شود .
گراوندی افزود: از این میزان ۱۵ میلیون تن صادرات کلینکر و سیمان انجام می‌شود و مابقی نیز به عنوان مازاد تولید محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه تعیین قیمت سیمان براساس عرضه و تقاضا منصفانه‌ترین راه محسوب می‌شود، افزود: فروش سیمان با نرخی کمتر از قیمت تعیین شده به بهانه کمبود تقاضا به مثابه زیان کارخانجات تولید سیمان است.مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب ادامه داد: در حال حاضر نیز برخی از کارخانجات دولتی و نیمه‌دولتی تولیدکننده سیمان زیانده هستند که اگر بخواهند سرپا بایستند مجبورند قیمت نهایی را متناسب با هزینه‌های تمام‌شده در نظر بگیرند.وی با بیان اینکه تامین قطعات و مواد اولیه سیمان تابع نرخ ارز است، گفت: اگر دولت چاره‌ای در خصوص آزادسازی قیمت سیمان یا افزایش نرخ این محصول نیندیشد این صنعت با وجود اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر دچار خسران و توقف می‌شود.
دولت صنعت سیمان را رها کند
گراوندی با اشاره به اینکه هنوز شیوه قیمت‌گذاری سیمان به صورت دولتی است، افزود: باید صنعت سیمان را رها کنند زیرا در غیر این صورت با توجه به افزایش هزینه‌های تولید این صنعت دچار مشکل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۶ قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان بوده و قیمت هر تن سیمان نیز ۴۶۵۰۰ دلار بوده، افزود: اکنون باتوجه به افزایش نرخ ارز می‌توان گفت که قیمت هر تن سیمان حدود ۱۰ دلار شده بنابراین تاکنون دولت و سازمان حمایت نقش سرکوب‌کننده قیمت را در بازار سیمان ایفا کرده‌اند.
گراوندی با بیان اینکه سهم سیمان در قیمت مسکن کمتر از یک درصد است، افزود: سهم اقلام دیگری که در ساخت مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند فولاد، گچ و کابل و… در این زمینه بیشتر بوده که قیمت آنها افزایش یافته است.
وی افزود: به جهت اینکه به لحاظ روانی فکر می‌کنند که سهم سیمان در قیمت مسکن زیاد هست با افزایش قیمت این محصول مخالفت می‌کنند که این امر سبب خسارت به واحدهای سیمانی شده است.
گراوندی افزود: توقع ما از دولت افزایش قیمت سیمان یا آزادسازی قیمت این محصول است.