شباهت آلودگی فضای کسب‌وکار با آلودگی هوا

علیرضا مناقبی*
این روزها موضوع آلودگی هوا و وجود آلاینده‌های مخرب در هوای تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به سوژه داغ رسانه‌ای تبدیل شده است و همه‌جا پیرامون این مساله و دلایل عدم برنامه‌ریزی مناسب برای غلبه بر این معضل کشنده بحث و گفت‌وگو می‌شود اما واقعیت تاسف‌بار این است که توجه به وخامت اوضاع آب و هوایی کشور تا زمانی که این موضوع برای پایتخت‌نشینان به یک بحران تبدیل نشده بود از سوی دولتمردان و مجلس‌نشینان، هیچ‌گاه چندان جدی گرفته نمی‌شد و هشدارها در این رابطه راه به جایی نمی‌برد و امروز هم که مورد توجه قرار گرفته، همه بر اقدامات پیشگیرانه که باید در دهه‌های پیشین نسبت به آن برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌شد، تاکید دارند.
این موضوع کم و بیش اغلب فعالان اقتصادی را به یاد هشدارهای پیاپی در مورد مسموم شدن فضای کسب‌وکار کشور در چند سال اخیر می‌اندازد. بارها و بارها فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به انحای مختلف و با ادبیات‌های متفاوت، فضای کسب‌وکار کشور را نقد کرده و یک‌صدا اذعان داشته‌اند که گوشه و کنار اقتصاد ایران، خواسته یا ناخواسته به شفافیت و ابهام‌زدایی واکنش منفی نشان می‌دهد و درخواست‌های مبتنی بر شفاف‌سازی که از سوی یک تشکل اقتصادی از یک اداره دولتی یا از یک بخشنامه و دستورالعمل ساده مطرح می‌شود، بی‌اختیار به معنای تعدی در اختیارات حاکمیتی تلقی شده و واکنش‌های ناپسند و تخریبی به دنبال دارد و به دنبال این مصونیت است که همه شاهد رشد و شیوع فساد در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اداری هستیم.متاسفانه هیچ بخشی از اقتصاد ایران از فعالیت در اتاق شیشه‌ای استقبال نمی‌کند و همه خواهان خاکستری ماندن و غبارآلودن بودن فضای فعالیت‌ها هستند. قاعده رفتاری کارمندان دولتی در طول چند دهه اخیر به دلایل مختلف به‌گونه‌ای شکل گرفته که افراد شیفته انجام مسوولیت خود در فضای غیرقابل نقد واقع شده‌اند؛ فضایی که نتوان اقدام صحیح را از غیرصحیح تمییز داد و این به معنای آن است که آلودگی فضای کسب‌وکار تا زمانی که به یک بحران ملی تبدیل نشده نمی‌توان آن را نقد و ارزیابی کرد و طبیعتا تا طلوع روز موعود هم زمان طولانی در پیش است و معلوم نیست هنوز پشت این میز مدیریتی باشد یا خیر.
گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدد قوانین، ابهام در آیین‌نامه‌ها، منقضی شدن دوره تفکرات سیاستگذاران اقتصادی، عدم نگرش مبتنی بر بهره‌وری در ادارات، موازی‌کاری‌های سازمان‌های دولتی، دوباره‌کاری‌های مراکز نظارتی، بوروکراسی کند اداری، عدم اهمیت دادن به زمان از سوی کارمندان دولت در اقتصاد ایران مسبب اصلی رونق یافتن مکانیسم عرضه و تقاضای فساد است ولی متاسفانه بهبود این گزینه‌ها هیچ‌گاه به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و اقدامی که توقع می‌رود، در خصوص آن صورت نگرفته است.
شاید تقویت دستگاه‌های نظارتی و کنترلی می‌تواند در محدودسازی فساد موثر باشد ولی اساس شیوع فساد اقتصادی و اداری آن است که فربه شدن دولت، سبب شده افراد برای حفظ میز و جایگاه خود از یک‌سو به بوروکراسی اداری دامن بزنند و از سوی دیگر فعالیت خود را پیچیده، غبارآلود، مهم و حساس ترسیم کنند و طبیعتا در چنین شرایطی، عرضه و تقاضای فساد در دوسویه میز شکل می‌گیرد.
سخن پایانی آنکه همان‌طور که برای کاهش آلودگی هوا، چاره‌ای جز کاهش تولیدکننده‌های آلاینده نظیر خودروها، کارخانجات و… وجود ندارد برای پاکسازی فضای کسب‌و‌کار و محدودسازی فساد اداری، گریزی جز کاهش میزهای دولتی و تفویض امور به بخش‌خصوصی وجود ندارد.
* رییس مجمع واردات