شبه‌دولتی‌ها باید شفاف شوند

نماینده مردم اصفهان در مجلس تهیه گزارش در خصوص شرکت‌های مشمول بند ۶ اصل «۴۴» قانون اساسی را جزو اصلی‌ترین و فوری‌ترین اقدامات کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل «۴۴» بعد از تشکیل در مجلس دهم دانست. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با سنا گفت: در دوره جدید مجلس هنوز این کمیسیون‌ها تشکیل نشده اما اخیرا پیش از برنامه ششم، تشکیل آن در مجلس رای آورد و چون در آن ایام دستور دیگری را نمی‌توانستیم بررسی کنیم، تعیین اعضای این کمیسیون‌ها به هفته آینده شده است. وی افزود: اتفاقا یکی از ضرورت‌های تشکیل کمیسیون ویژه، حراست از سیاست‌های اصل «۴۴»، حمایت از بخش‌خصوصی و رفع موانع تولید ملی است و بعد از انتخاب اعضای کمیسیون ویژه و تشکیل کمیسیون، یکی از کارها قطعا گزارش‌گیری از نحوه اجرای این قانون و موانع اجرایی آن است تا اگر لازم باشد مجلس هم نظارت‌های خود را تقویت کند. این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: از آنجا که سازمان بورس، سازمانی حاکمیتی است و جایگاه آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند بدون جبهه‌گیری و به دور از تعصبات خاص نهادی یا بخشی، از ظرفیتی که قانون به آن داده، استفاده کند، وظیفه دریافت اطلاعات مالی شرکت‌های شبه‌دولتی و اجرای قوانین بالادستی به این سازمان سپرده شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی پنهان‌سازی اطلاعات مالی از چشم نهادهای ناظر چیست و برای تشویق نهادها به شفافیت مالی و فرهنگ‌سازی آن چگونه باید عمل کرد، گفت: متاسفانه این پنهان‌سازی اطلاعات وجود دارد و دلیل آن هم می‌تواند فرارهای مالیاتی، نظارت‌ناپذیری یا برخورداری از رانت‌هایی باشد که در صورت شفاف‌سازی، امکان استفاده از آن فراهم نخواهد بود. وی افزود: در مجلس نهم گزارشی داشتیم از اینکه مجموعه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و غیردولتی که مشمول بند ۶ اصل «۴۴» قانون اساسی می‌شدند، چه مقدار همکاری کرده‌اند. البته چون در اواخر مجلس بود منجر به انتشار گزارش رسمی نشد و فقط به مسوولان مافوق آنها ارسال شد اما در هر صورت در این گزارش درخواست همکاری با مجریان قانون کردیم و اینکه این اطلاعات را سریع‌تر شفاف‌سازی و اعلام کنند. فولادگر ادامه داد: با ارائه اطلاعات شفاف به مراجع ذی‌ربط، بهتر می‌توان به امنیت و عدالت سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید کمک کرد و توصیه ما این است که همه شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند، واقعا همکاری کنند. وی با بیان اینکه قبول داریم برخی نهادها و بنگاه‌ها ممکن است مشمول مسایل امنیتی شوند یا جزو موارد محرمانه و طبقه‌بندی باشند، افزود: البته برای این موارد هم قانون پیش‌بینی‌های لازم را کرده است و این مساله نباید بهانه‌ای شود که بنگاه‌ها یا شرکت‌ها بخواهند از شفاف‌سازی گریزان باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اصلاحیه بند ۶ اصل «۴۴» قانون اساسی و در نظر گرفتن برخی مجازات‌ها برای شرکت‌ها و نهادهای غیرشفاف خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تصویب این اصلاحیه و ابلاغ آن، تقویت ضمانت اجرایی آن بود که همین اتفاق هم افتاد و احکامی به آن قانون اضافه شد. لذا این شرکت‌ها ملزم به ارائه اطلاعات در این زمینه هستند و اگر استنکاف کنند، در مراحل ثبت یا دیگر مراحل اداری با مشکل مواجه خواهند شد. البته اصلاحیه دیگر در این زمینه نیز صراحت خود حکم و انشای آن بود.