10 - 01 - 2024
شرایط اجرای مزد منطقهای فراهم نیست
اولیا علیبیگی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اجرای مزد منطقهای گفت: طی سالهای گذشته یک بار دستمزد به صورت منطقهای تعیین شد، تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقهای وجود ندارد.
علیبیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقهای برای به انحراف کشاندن ماده ۴۱ قانون کار است. کارگران آمادگی اجرای مزد منطقهای را به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند.
وی با بیان اینکه مطرح کردن مزد منطقهای هرساله هنگام تعیین مزد، یک اهرم فشار برای گروه کارگری است گفت: ما هیچ نگرانی از مزد منطقهای نداریم، اما به شرطی که تفسیر درستی از ماده ۴۱ داشته باشیم و به آن عمل کنیم. براساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیههای دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید براساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار پرداخت شود. کارفرمایان موظفاند در ازای انجام کار در ساعات تعیینشده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تورم در برخی از استانهای محروم از تهران بالاتر است، افزود: با توجه به اینکه هزینه حملونقل گران شده است، وقتی میوه به استانها میرسد گرانتر است. محصولات خوراکی وقتی به استانها میرسد، بسیار گرانتر است. بنابراین مسوولان تصور نکنند که هزینه زندگی در استانها از تهران کمتر است.
وی با بیان اینکه مزد منطقهای باید مطابق نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شود، افزود: اگر دولت همه جوانب تعیین مزد منطقهای را میپذیرد ما هم از مزد منطقهای با رعایت دقیق معیارهای تعیینشده در ماده ۴۱ قانون کار استقبال میکنیم، اما متاسفانه آنچه در طرح مزد منطقهای از سوی وزارت اقتصاد مشاهده میکنیم، تفسیر غلطی است که آقایان از مزد منطقهای دارند.
رییس کانون عالی شورایهای اسلامی کار اظهار کرد: حداقل حقوق ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هیچ استانی جوابگوی هزینههای زندگی نیست. مزد اگر منطقهای تعیین شود باید بسیار بیشتر از مزد ملی باشد، مزدی که در حال حاضر تعیین میشود، بسیار ناعادلانه است.
وی گفت: برخیها از منطقهای تفسیر اشتباه دارند و تصور آنها این است که مزد منطقهای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و اینکه در برخی از مناطق کشور حداقل مزد تعیین نشود که این اشتباه و خلاف قانون است. با توجه به اینکه موضوع مزد منطقهای در قانون مشخص شده و جامعه کارگری با اصل آن مخالفتی ندارند، اما شرط اجرای آن این است که باید سازوکارها و مقدمات لازم برای اجرای آن مهیا شود تا بتوان به این موضوع ورود کرد. علیبیگی گفت: برخی تفسیرها در این خصوص بر این اساس است که شاید اجرای مزد منطقهای عاملی باشد در راستای تشدید مهاجرت به کلانشهرها و این در حالی است که در مناطق محروم و شهرهای کمتربرخوردار هزینه تولید و تورم بیشتری را شاهد هستیم و باید در این مناطق حداقل مزد بیشتری پیشبینی شود.
تعیین مزد منطقهای برای تهران تبعات خوبی ندارد
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه در قانون به مزد منطقهای اشاره شده است، گفت: ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت باید در تعیین مزد منطقهای لحاظ شود، چراکه اگر سبد معیشت تامین نشود، کارگران با مشکلات بسیاری روبهرو خواهند شد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره آسیبهای مزد منطقهای گفت: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است، تعیین مزد منطقهای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر میشود. وی اظهار کرد: مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر میگیریم، عددی نیست که بهعنوان دستمزد به کارگران پرداخت میکنیم و حقوق کارگران همیشه یکسال نسبت به تورم عقبتر است.
تاجیک ادامه داد: ما هم مخالف مزد منطقهای نیستیم و معتقدیم حداقل دستمزد بهعنوان مزد ملی باید لحاظ و پس از آن مزد منطقهای تعیین شود و مزد منطقهای مزد ملی را نفی نمیکند. نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه «هنوز پتانسیل و زیرساختهای مبحث مزد مناطق وجود ندارد»، ادامه داد: هرچند ما پیگیر اجرای قانون هستیم، اما زمانی که کف دستمزدها مشخص شود پس از آن میتوان برای صنایع مختلف مزد بالاتری را در نظر گرفت.
گفتنی است «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر رسما در دستور کار است.
در جلسه قبلی شورایعالی کار که چند روز گذشته برگزار شد، مزد منطقهای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد آقای خاندوزی خطاب به وزیر کار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه احسان خاندوزی به صولت مرتضوی را مطرح کرد، مقرر شد در این رابطه مصوبهای در شورایعالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.
دیروز کمیته کارشناسی مزد منطقهای در وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد