شرایط قصاص زن یا شوهری که همسر خود را عمدا به قتل می‌رساند

ماجرای همسرکشی در ایران به دلایل ناموسی، تبدیل به نکته قابل‌توجهی در بین قتل‌های کشور شده است که به روشنی آماری از آنها منتشر نمی‌شود. به گزارش خبرآنلاین، برخی تحقیقات حاکی از آن است که قتل‌های با افتخار یا قتل‌های ناموسی حدود ۱۵ درصد از قتل‌های کشور را شامل می‌شود. نکته اینجاست که با انتشار اخباری مانند خبر دستگیری همسر «مبینا»ی ۱۶ ساله به عنوان متهم، باز هم ذهن جامعه متوجه همسرکشی‌های ناموسی می‌شود و این سوال در ذهن برخی مخاطبان این خبر تاسفبار شکل گرفت که مجازات او چه خواهد بود؟
طوری که خبرهای مربوط به قتل مبینا منتشر شده نشان می‌دهد در هفتم شهریور ماه جاری، زن ۱۶‌ساله متاهلی به نام رومینا در شهرستان رومشکان به قتل رسید. در پی وقوع این قتل هشت نفر مظنون از جمله برخی اعضای خانواده مقتول دستگیر شدند که پس از اعتراف همسر مقتول به قتل، همه افراد بازداشت شده، آزاد شدند. مراجع رسمی تایید کردند فرد قاتل هم‌اکنون در بازداشت است و رسیدگی ویژه به این پرونده توسط دادگستری و نیروهای قضایی انجام می‌شود. طبق اخبار منتشر شده، همسر این زن، قاتل او بوده و احتمالا مسائل ناموسی مانند بسیاری از قتل‌های دیگر در کشور، پس‌زمینه اصلی شکل‌گیری این جنایت است.
قصاص در قتل‌های ناموسی
در مجازات اسلامی، قصاص، مجازات کسی است که جنایتی را عمدا بر نفس، اعضا و منافع اعضای بدن دیگری وارد کرده باشد. به جز مسائل کلی قصاص که مربوط به برابری در دین، عقل و آزادی است، در قانون، تفاوتی وجود ندارد که فرد قاتل، زن یا شوهر مقتول بوده یا بر عکس باشد.
البته شرایط قصاص از جمله عمدی بودن قتل، شرایط برابر قاتل با مقتول در دین، آزادی و سلامت عقل و درخواست اولیای‌دم، برای اجرای قصاص باید وجود داشته باشد.
با این حال در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی استثنائات قصاص شوهر قاتل در قتل زن خود وارد شده است. این استثناء می‌گوید: در صورت قتل «زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار» قصاص انجام نمی‌شود و دیه هم تعیین نخواهد شد.
طبق این استثناء، در صورتی که شوهری، زن خود را هنگام رابطه غیراخلاقی با مرد اجنبی مشاهده کند و یقین داشته باشد که این رابطه جنسی، ناشی از اجبار غیرقابل گریز (مانند تجاوز- زنای به عنف) نیست، می‌تواند با به قتل رساندن همسر خود و مرد بیگانه، از مجازات در امان باشد.
در کتب فقه شیعی از جمله جلد ۱۹ کتاب الوسایل، باب ۲۵ و جلد ۱۸ آن کتاب در باب ۲ درباره شرایط این نوع از قتل، حدیثی از حضرت امام حسین علیه‌السلام روایت شده است که البته مستند آن ضعیف عنوان شده است. مطابق این روایت، حضرت می‌فرماید که پیامبر اکرم(س) با یکی از صحابه به نام سعد بن عباده، درباره فقدان قصاص شوهری که زنش را در فراش بیگانه ببیند، گفت‌وگو کرده‌اند و نتیجه آن این شد که در صورتی که مردی، زن خود را بر فراش بیگانه‌ای ببیند و با یک ضربت شمشیر آنها را به قتل برساند، بر او مجازاتی نیست.
نویسنده کتاب می‌گوید پیش از روایتی که شهید اول آن را آورده، این‌گونه روایات در سایر کتب شیعی نیست. با این حال قانون مجازات اسلامی، از این دسته روایات پیروی کرده و در بند ث از ماده ۳۰۲ چنین استثنایی را برای قصاص شوهر زنی که او را در حال زنا با بیگانه‌ای ببیند، بیان داشته و شوهر را از مجازات در امان نگه‌داشته است.
البته شوهر باید اثبات کند که زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کرده و اطمینان داشته که تمکین همسرش، از روی اجبار و اکراه (مانند تجاوز یا بیهوشی یا خوراندن مایعات وهم‌آور و مست‌کننده) نبوده است و همچنین اشتباه در شخصی که برقراری رابطه جنسی با او صورت می‌گیرد، مانند آنکه فرد به دلیل نوشیدن مشروب یا استفاده از مواد مخدر و محرک به صورت اجباری از حال طبیعی خارج شده باشد یا اجباری در استفاده از این مواد نداشته باشد ولی قصد آن را هم نداشته که با نوشیدن مشروب یا استعمال مخدر، دست به این کار بزند، این فرد نیز در حکم اجبار شده محسوب می‌شود.
نصف دیه مرد برابر با دیه زن
طبق قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زن، نصف دیه مرد است. اگر زنی، شوهرش را عمدا بکشد، باید نیمی از دیه او را به اولیای‌دم بپردازد و خود نیز از این دیه که در حکم ارث است، محروم می‌ماند. به این نصف دیه پرداختی «فاضل» یا «تفاضل» دیه می‌گویند.
طبق ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی، اولیای‌دم، «میان قصاص با رد فاضل دیه (دادن نصف دیه نفس به قاتل و اجرای قصاص) و گرفتن دیه مقرر در قانون (گرفتن نصف دیه کامل مرد) ولو بدون رضایت مرتکب (زنی که همسرش را کشته) مخیر است.»
در صورت پرداخت فاضل دیه، مرد مجازات می‌شود و در صورت گرفتن دیه زن، مجازات قتل از جنبه خصوصی، تمام می‌شود و حبس به عنوان مجازات عمومی قاتل، آغاز خواهد شد.
درباره جنایتی که در شهر رومشکان انجام شده و مردی، همسر ۱۶‌ساله خود را به قتل رسانده شاید بتوان به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی هم استناد کرد. این ماده می‌گوید: در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
اگر احساسات مردم درباره این جنایت جریحه‌دار شده باشد و اولیای‌دم مقتوله، پولی نداشته باشند که به عنوان فاضل دیه (نصف دیه کامل) به قاتل بپردازند، دادستان از رییس قوه قضاییه درخواست می‌کند که این فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود و با پرداخت این پول، قاتل به قصاص محکوم و حکم اجرا می‌شود.
قاتلانی که نیمی از دیه خود را طلبکارند
یکی دیگر از مواردی که درباره جنایات خانوادگی و به خصوص همسرکشی مطرح است، موضوع قتل زن به دست شوهر است و پس از اینکه قتل عمد به اثبات رسید، اولیای‌دم زن، قادر به پرداخت نیمی از دیه به شوهر قاتل نیستند تا بتوانند درخواست قصاص را اجرایی کند.
تا پیش از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ دیده شده بود که در شرایطی از این دست، قاتل به دلیل بلاتکلیفی سال‌ها در زندان می‌ماند و اصطلاحا به این اشخاص در زندان «زیر حکم» می‌گفتند. آنها محکومانی بودند که اجرای حکم قصاص‌شان با مانع قانونی از جمله پرداخت نشدن فاضل دیه (نیمی از دیه) توسط اولیای‌دم همراه بود و تکلیف‌شان نامشخص می‌ماند.
در این مورد، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تکلیف را تعیین و روشن کرد. این ماده می‌گوید: «در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی‌دم یا مجنیٌ‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.»
به بیان دیگر، در صورتی که شوهری زنش را عمدا کشت و اولیای‌دم زن، پولی برای پرداخت فاضل دیه نداشتند و شوهر، بلاتکلیف در زندان باقی ماند، قاتل می‌تواند به دادگاه صادر‌کننده حکم قصاص شکایت کند که من بلاتکلیفم، یا قصاص کنید یا رهایم کنید. در این شرایط، قاضی صادر‌کننده حکم به اولیای‌دم مدت معینی را (فرضا چندماه) مهلت می‌دهد تا فاضل دیه را به قاتل بپردازند و در صورتی که این پول فراهم نشد، قاتل آزاد می‌شود که شرایط آزادی قاتل هم در قانون آمده است. او باید وثیقه مناسب که معمولا به اندازه نیمی از دیه و معادل دیه زن به قتل رسیده را از قاتل گرفته و با تایید رییس حوزه قضایی (شهرستان) و رییس کل دادگستری استان، قاتل را آزاد کند تا اولیای‌دم، تکلیف او را روشن کنند.
روشن است در این شرایط، قاتل شانس آن را دارد با گفت‌وگو با اولیای‌دم، از گذشت آنها برخوردار شود یا با پرداخت پولی معادل دیه زن یا بیشتر از دیه، گذشت آنها را کسب کند.