شرط افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی

«جهان‌صنعت»- وزیر ارتباطات اعلام کرد اپراتورها خواهان افزایش بیشتر قیمت اینترنت تا سقف مصوبه سال ۱۳۹۵ هستند. طبق این مصوبه، سقف تعرفه هر یک گیگابایت برای سیم‌کارت‌های دائمی ۴۰ هزار تومان است. به گفته وی افزایش فعلی تنها در چارچوب مصوبه قدیمی کمیسیون تنظیم مقررات رخ داده است. زارع‌پور شرط وزارت ارتباطات برای پذیرش افزایش قیمت‌ها را دو برابر شدن سرعت اینترنت و پوشش سراسری شبکه ۴G تا سه سال آینده دانست. «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» به تشریح اقدامات شش ماه گذشته خود پرداخت. در این برنامه که بخشی از سخنان وزیر تکراری و همان گفته‌های قبلی وی بود، به بحث افزایش قیمت اینترنت اشاره شد. زارع‌پور در این باره گفت: «وزارت ارتباطات رگولاتور حوزه ارتباطات بوده و باید منابع لازم را برای شرکت‌های خصوصی فراهم کنیم تا به مردم ارائه خدمت کنند. به طور مثال در حوزه تلفن همراه، فرکانس ۲۳۰۰ را واگذار کردیم تا کیفیت شبکه ارتباطی افزایش یابد. اما اپراتورها می‌گویند برای فعال کردن این فرکانس نیاز به تجهیزات و سرمایه‌گذاری دارند در حالی که طی پنج سال گذشته با تورم تجمیعی بیش از ۲۰۰درصد روبه‌رو بوده‌ایم و تعرفه اینترنت نیز ثابت باقی‌مانده است. از همین رو آنها خواهان افزایش قیمت‌ها هستند.» به گفته وی افزایش اخیر قیمت اینترنت و حذف برخی بسته‌ها در چارچوب مصوبه سال ۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات بوده اما اپراتورها به دنبال تعریف بسته با تعرفه‌های جدید تا سقف همان مصوبه هستند؛ موضوعی که البته وزارت ارتباطات با آن مخالفت کرده و برایش شرط گذاشته است. زارع‌پور با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نشود، مخالف است، اظهار کرد: «به دنبال افزایش سود اپراتورها نیستیم. از آنها توجیهات برای افزایش قیمت و برنامه برای توسعه و افزایش کیفیت خواسته‌ایم. اگر موارد مطرح شده از سوی اپراتورها معقول باشد، با اعمال قیمت جدید موافقت خواهیم کرد مشروط بر اینکه فشار زیادی به مردم وارد نشود.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره غیرمستقیم به جنگ روسیه و اوکراین گفت: در حال حاضر بخشی از ظرفیت پهنای باند زمینی و دریایی کشور قطع شده اما مردم آن را احساس نمی‌کنند، زیرا طی شش ماهه گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت پشتیبان برای تامین ترافیک بین‌الملل کشور پیش‌بینی کرده‌اند.
امکان استعلام وضعیت فیبرکشی با کدپستی در آینده‌ای نزدیک
همچنین زارع‌پور با اشاره به آخرین وضعیت فیبرکشی در کشور، نسخه شفابخش ارتباطات ثابت را توسعه شبکه فیبرنوری دانست و گفت: «توسعه ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در سه سال پروژه‌ای بسیار عظیم بوده و برآورد ما نشان می‌دهد که به سه میلیون کیلومتر فیبرنوری نیازمندیم. در این راستا یک بسته حمایتی آماده کرده‌ایم تا بازیگران و اپراتورها در لایه دسترسی ترغیب شوند که وارد این پروژه شوند.»
به گفته وی قرار است پروانه جدید اپراتوری فیبرنوری صادر شود که در راستای آن هم اپراتورهای ثابت و هم اپراتورهای سیار می‌توانند وارد این عرصه شوند. دولت نیز پنج درصد از درآمد خود از محل اپراتورها را برای توسعه پورت فیبرنوری به آنها اختصاص می‌دهد. زارع‌پور وعده داد با پای کار آمدن اپراتورها جهت توسعه فیبرنوری در کشور، طی یک تا دو ماه آینده مردم می‌توانند با وارد کردن کدپستی خود در سایت iranfttx.ir از زمان و وضعیت فیبرکشی در محله‌شان مطلع شوند. وزیر ارتباطات همچنین به بحث شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده و خاطرنشان کرد هر هفته جلسه‌ای با شورای معاونین برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود: «تاکنون ۲۸ جلسه در خصوص شبکه ملی اطلاعات تشکیل شده است. اکنون میانگین سرعت اینترنت ثابت و سیار در حدود چند ۱۰ مگابیت بر ثانیه است و ما به دنبال سرعت چند ۱۰۰ مگابیتی در شبکه بر بستر شبکه ملی اطلاعات هستیم. حتی گفته‌ایم که ۱۰ درصد پورت‌های فیبرنوری باید یک گیگابیت باشد.»
دولت هوشمند جایگزین دولت الکترونیک
زارع‌پور با تاکید بر تفاوت‌های دولت الکترونیک و دولت هوشمند اظهار کرد: دولت الکترونیک بر بهینه کردن فرآیندها تمرکز داشته اما دولت هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی و حکمرانی مبتنی بر داده می‌توان یک سری از فرآیندها را حذف کرد.
او با اشاره به تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: تا شهریورماه کلیه دستگاه‌های اجرایی باید پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را راه‌اندازی کنند و تا دی ماه امسال نیز وزارت ارتباطات پنجره واحد ملی را راه‌اندازی می‌کند: «به این ترتیب جای اینکه ده‌ها سامانه از سوی دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد، هر دستگاه می‌تواند همه خدمات را در یک پنجره واحد به مردم ارائه دهد و مردم طعم شیرین فناوری در حکمرانی داده را می‌چشند. مجموعه‌ای از خدمات با کیفیت در قالب اپراتورهای خدمات رسان بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه خواهد شد.»
وی چشم‌انداز تحول دیجیتال را مستلزم پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: «دولت هوشمند، حکمرانی مبتنی بر داده است و می‌تواند توسعه زیرساخت‌ها و حل مشکلات مجوز کسب‌و‌کارها را به همراه داشته باشد. تا شهریور ماه ۳۰ درصد خدمات پرکاربرد دستگاه‌های اجرایی به صورت غیرحضوری و هوشمند در اختیار مردم قرار می‌گیرد.»