شروط محال

گروه صنعت- قطعه‌سازان با آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر موافق هستند به شرطی که برای این کار، صفر شدن تعرفه واردات مواد اولیه، آزادسازی قیمت خودرو و اختصاص یارانه ۴۰ درصدی بابت خرید مواد اولیه داخلی نیز لحاظ شود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان و فعالان این حوزه فاقد توجیه بوده و به واسطه وابستگی صنعت خودروسازی به حمایت‌های دولتی و وجود بازار انحصاری حذف تعرفه واردات و ایجاد تجارت آزاد در شرایط کنونی امکانپذیر نخواهد بود. به گفته فعالان حوزه در هر مقعطی که موضوع آزادسازی واردات و حذف تعرفه در راستای افزایش رقابت خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی با خودروهای خارجی و در نتیجه ارتقای کیفیت مطرح می‌شود در حالی شاهد موافقت برخی از قطعه‌سازان و ساکنان جاده مخصوص هستیم که غالبا اما و اگرها و شرایطی از سوی این گروه طرح می‌شود که به واسطه علم از عدم امکان اجرای چنین شرایطی به حذف تعرفه واردات پاسخ مثبت می‌دهند. اما آنچه مسلم است دلیل تقاضای قطعه‌سازان و شرکت‌های خودرویی برای ارائه حمایت‌های دولتی است چراکه اساسا دلیلی برای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان بخش خصوصی آن هم به واسطه مشکلات کیفیتی و چالش رقابت‌پذیری برای مردم و مصرف‌کنندگان فاقد توجیه خواهد بود.
به گفته مازیار بیگلو، براساس پیشنهادی که برای ارائه به وزیر صنعت آماده شده، قطعه‌سازان با آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر موافق هستند به شرطی که برای این کار صفر شدن تعرفه واردات مواد اولیه، آزادسازی قیمت خودرو و اختصاص یارانه ۴۰ درصدی بابت خرید مواد اولیه داخلی نیز لحاظ شود. این پیشنهاد براساس مدل‌هایی اجرا شده در کره، چین و ترکیه مطرح شده است. به گزارش فارس، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد قیمت‌گذاری نیز تقاضای حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو را مطرح کرد که در همین خصوص سه شرط با مدیرعامل ایران‌خودرو مطرح شد به طوری که شرایط واردات خودرو با تعرفه صفر مهیا شود، البته به شرطی که مواد اولیه مورد نیاز نیز با تعرفه صفر درصد وارد شود. همچنین قیمت خودرو آزاد و مواد اولیه داخلی نیز با یارانه ۴۰ درصدی به قطعه‌سازان ارائه شود.
بی‌تدبیری در شروط
آشفتگی‌ها در صنعت خودرو تمامی ندارد و پس از کمبود قطعه و گرانی آن که به سبب آن گرانی خودرو را همراه داشت حتی اگر صفر تا صد قطعات خودرو از خارج و با نرخ دلاردولتی هم تامین شده باشد، باز هم تصور قیمت‌های کنونی برای بعضی از قطعات و ادامه گرانی خودرو با توجه به این نابسامانی‌ها دور از ذهن است. اما شروط نامناسب برای تامین نیاز خودروسازان در مقابل آزادسازی واردات خودرو که از سوی دبیر انجمن قطعه‌سازان مطرح شده است قطعا تبعات زیادی بر صنعت خودرو کشور خواهد داشت. نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان همگن استان تهران در همین رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن انتقاد از چنین شروطی می‌گوید: در حالی که شرایط تولید و تامین مواد اولیه برای همه صنایع کشور سخت و دشوار شده است چطور صنعتی به راحتی با تشریح شروط خود مبنی بر صفر شدن تعرفه واردات مواد اولیه در راستای آزادسازی واردات خودرو مطرح کند. به اعتقاد امیرحسین جلالی این موضوع از پایه و اساس اشتباه است و احتمال اجرای چنین شروطی صفر است. نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان همگن استان تهران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ فرقی بین صنعت قطعه‌سازی با سایر صنایع نیست و درخواست چنین شرایطی به منزله نابودی سایر صنایع است. به گفته جلالی، اگر چه تحریم‌های بین‌المللی باعث مشکلات عدیده‌ای در تامین مواد اولیه قطعه‌سازان داخلی شده، ولی تحریم‌های داخلی و قوانین دست و پاگیر باعث سخت‌تر شدن فضای کسب‌وکار برای قطعه‌سازان گشته که باید در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک قطعه‌سازان بیاید تا از این اشتغال مولد و صنعتی که پس از سال‌ها به توان مناسبی رسیده است، پاسداری کند و نباید به قطعه‌سازان که هم‌اکنون ضامن اشتغال در بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند بی‌توجهی کرد.
همیشه پای دولت در میان است
در یک سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو نزدیک به ۱۳ هزار خودرو در انبار گمرکات کشور دپو مانده بود، در حالی که بیش از ۱۳ هزار پرونده قضایی از سوی خریداران خودرو تشکیل شده بود، اما مسوولان همچنان در ترخیص این خودروها تعلل می‌کردند و استدلال این بود که ارز از کشور خارج می‌شود، اما بر همگان عیان است که خودرویی که در گمرک مستقر شد یعنی بهای آن پرداخته‌شده و ارز نیز از کشور خارج شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش با پیشنهادی که از سوی دبیر انجمن قطعه‌سازان مبنی بر آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر به شرطی که برای این کار، صفر شدن تعرفه واردات مواد اولیه، آزادسازی قیمت خودرو و اختصاص یارانه ۴۰ درصدی بابت خرید مواد اولیه داخلی مطرح شده است در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در رابطه ‌با این پیشنهاد هیچ اظهارنظری از انجمن گرفته نشده است. اما در کل با این پیشنهاد مخالف هستم چراکه اجرای تعرفه صفر درصدی برای واردات خودرو یعنی نابودی کامل صنعت خودروسازی کشور!
مهدی دادفر در ادامه گفت: گلایه‌های بخش قطعه‌سازی زیاد و بجاست اما باید در نظر گرفت با چه فرمولی می‌خواهند تعرفه واردات خودرو را به صفر برسانند.
در حالی که همیشه پای دولت در میان است و در هر مرحله‌ای بدون پایه و اساس‌های علمی و راهبردی به دنبال تغییر در تعرفه‌ها هستند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: وضع تعیین تعرفه‌ها در کشور مانند بخش کشاورزی است که هر موقع لازم می‌بینند با بیل و ریختن تعرفه جلوی واردات را می‌گیرند و هر موقعی که خود دولت صلاح بداند بازهم با همان بیل بخشی از تعرفه‌ها را برمی‌دارد. هر چند تعیین تعرفه در هر جای دنیا برعهده دولت‌هاست اما با تدبیر و در راستای تحقق برنامه‌ها.
دادفر ادامه داد: طرح چنین پیشنهادی از پایه و اساس قابل قبول نیست باید تعرفه معقول با صنعت و هوشمند باشد نه اینکه بر هر پایه و اساسی صحبت از کم و زیاد شدن تعرفه شود.
ضرورت تقویت بنیه قطعه‌سازان
صنعت خودرو و قطعه‌سازی ماه‌هاست که وضعیت مطلوبی ندارند و بار‌ها بر این موضوع از زبان مسوولان و نمایندگان مختلف شنیده شده که باید از این دو صنعت حمایت کرد چراکه در شرایط حساس کنونی نباید این صنعت بیش از این دچار چالش شود. از سویی عنوان می‌شود که دولت باید با حاشیه‌سازان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور برخورد کند و مانع از ایجاد مشکلات جدید در این صنایع شود. صنعت قطعه‌سازی این روزها به نظر مهجورتر از صنعت خودرو پیش می‌رود و به گفته فعالین حوزه کم‌کم نفس‌های این صنعت رو به شماره افتاده است. به اعتقاد کارشناسان مشکلات قطعه‌سازان چندوجهی است، نبود گردش نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی ازیک سو و فشار سنگینی که از طرف بازار پولی بانکی به آنها می‌آید از سوی دیگر آنها را مجبور می‌کند که از بازار و سیستم بانکی با نرخ بهره بالا نیاز خود را تامین کنند. در عین حال با وجود تاخیر در دریافت‌هایشان که به حدود شش تا هشت ماه هم می‌رسد و جریمه‌ای هم برای آن دریافت نمی‌کنند و چیز اضافه‌ای نمی‌گیرند اما وقتی به بانک‌ها بدهکار می‌شوند جریمه می‌شوند و جریمه با تاخیر باید پرداخت کنند و در نتیجه سود اندکی هم که دارند به ضرر تبدیل می‌شود. از سوی دیگر تیراژ پایین رنج بیشتری را به قطعه‌سازان تحمیل کرده است چرا که نمی‌توانند اقتصادی تولید کنند در نتیجه هزینه‌های سربارشان در تعداد کمتری تقسیم شود و در واقع قیمت تمام‌شده‌شان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و همچنین بر کیفیت نیز اثرگذار است. اما شروط غیراجرایی با وجود اجرایی نشدن نیز تبعاتی بر صنعت خودروسازی کشور خواهد گذاشت.
بارها از سوی سیاستگذار کلان خودرو شنیده شده که افزایش تولید در کنار کاهش قیمت باید در راس برنامه خودروسازان قرار بگیرد. این برنامه‌ریزی در شرایطی به مدیرعامل جدید ایران‌خودرو نیز دیکته شده که در حال حاضر مشکل بزرگ خودروسازان در افزایش تولید، سرکوب قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری است. سرکوب قیمتی سال‌هاست که خودروسازان را در کنار نبود بهره‌وری، عدم مدیریت صحیح و همچنین قدیمی بودن تکنولوژی تولید با ضرر هنگفتی در تولید مواجه کرده است. سیاستگذار کلان خودرو در نظر دارد با افزایش تولید، قیمت خودرو در کارخانه و بازار را کاهش دهد، فرمولی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به شرایط کنونی این صنعت، در درون خود با تناقص‌هایی روبه‌رو است. تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به یکی از چالش‌های اصلی خودروسازان تبدیل شده است. این مساله تیراژ آنها را هدف گرفته است و در حال حاضر شاهد هستیم که خطوط تولید خودروسازان خلوت‌تر از گذشته است. افت ۲۷ درصدی تولید در پنج ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته این مساله را تایید می‌کند. بنابراین شرکت‌های خودروساز باید برای محقق شدن منویات سیاستگذار کلان بخش خودرو بر چالش تامین نقدینگی غلبه کنند. حل این مساله در شرایطی است که راه‌هایی که در گذشته خودروسازان برای تامین نقدینگی طی می‌کردند، ناهموارتر شده است.