شرکت‌های دولتی در چنگال قوانین

سحر شقاقی
دولت سیزدهم در روزهای پایانی حضور خود در سازمان برنامه‌وبودجه کشور قانونی را به تصویب رساند که شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کرد ۳۷همت از هزینه خود را طبق بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ صرف امور یادشده کنند که در هر صورت خزانه از سرجمع قادر به برداشت بوده و شرکت‌ها باوجود مشکلات نقدینگی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند در کمال ناباوری شاهد برداشت‌های سه ماهه از حساب خود شدند.یکی از این شرکت‌ها پالایشگاه آبادان است که از معوق ماندن حقوق و دستمزد 3هزار کارگر خود خبر داده در حالی که گرفتار برداشت‌های خزانه بابت… یک‌درصد هزینه امور فرهنگی است. با این حال حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور به محض استقرار در جایگاه خود توانست اصلاحیه‌ای بر این قانون اضافه کند و شرکت‌ها را از چنگال برداشت‌های خارج از ضابطه تا حدودی برهاند به نحوی که میزان برداشت از حساب شرکت‌ها تا حد زیادی کاهش می‌یابد. شرکت‌های دولتی در ایران طبق قانون مترقی تجارت باید اداره شوند که طبق تعریفی که در آن قانون ذکر شده، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون و به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از ۵۰درصد سهامش دولتی باشد.با این حال قوانین متعددی برای شرکت‌های دولتی پس از این قانون ایجاد شده از جمله قانون دیوان محاسبات، مدیریت خدمات کشوری، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها،  قانون برنامه‌وبودجه، قوانین برنامه‌وبودجه و اخیرا قانون انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی و‌… که کلیه این قوانین در جهت محدود کردن شرکت‌ها و تکالیف متعدد بر دوش آنها گذاشتن ایجاد شده و همدیگر را در برخی قوانین، بازدارنده قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که قرار بوده در جهت حمایت از تولید عمل کند ولی به محملی برای نابودسازی شرکت‌های دولتی تبدیل شده و آنها مجبور هستند کل درآمدهای خود را واریز هدفمندسازی یارانه‌ها کنند و در عوض از سازمان برنامه برای انجام امورات خود تخصیص دریافت کنند.ماجرا البته به اینجا ختم نمی‌شود. دولت برای اینکه بهتر بتواند این شرکت‌ها را کنترل کند تصمیم گرفته برنامه تولید به عنوان مثال پالایشگاه‌ها را تحت کنترل خود گرفته و به آنها اعلام کند که چه فرآورده‌ای تولید کنند و چگونه به فروش رسانند. در نتیجه این سیاست اجازه تولید بنزین با کیفیت بالا به پالایشگاه داده نمی‌شود و با ارقام بسیار بالا واردات انجام می‌گیرد و کشور دچار چالش واردات بنزین می‌شود و شرکت به سمت زیان‌دهی پیش می‌رود. از طرفی مزیت کشور در زمینه تولید فرآورده ویژه نادیده گرفته شده و آنها ملزم به تولیداتی می‌شوند که بتوانند اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها را محقق کنند. هدفمندسازی یارانه‌ها طبق قانون به این نیت نوشته شد که قیمت فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی به مرور آزاد شود و پول آن  به صورت نقدی به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود که البته با اجرای ناقص آن قانون قیمت حامل‌های انرژی آزاد نشد ولی در عوض پول آن هر ماه واریز می‌شود که با تورم هر ساله، آن رقم هر سال ناچیزتر می‌شود ولی شرکت‌های دولتی گرفتارتر می‌شوند.البته مشکل شرکت‌های دولتی به اینجا ختم نمی‌شود بلکه ایراد اصلی در نوع نگاه به آنهاست. متاسفانه مجموعه مجلس و نهادهای حاکمیتی گمان می‌کنند شرکت‌ها فاقد حساب و کتاب و به نوعی حیاط‌خلوت مدیران هستند در حالی که انواع نهادهای نظارتی بر کار شرکت‌های دولتی نظارت دارند از سازمان حسابرسی گرفته تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان برنامه‌وبودجه بر کار آنها نظارت دارند بنابراین به نظر می‌رسد این نوع نگاه در بدنه حاکمیت و مجلس تا زمانی که اصلاح نشود شاهد افول شرکت‌ها و زیان‌ده شدن آنها خواهیم بود و آسیب این نوع نگاه گریبانگیر همه خواهد شد.