شرکت‌های غذایی و دارویی برندگان بازار

با وجود اینکه سهام بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌ها در بازار سرمایه بر مبنای ارز نیمایی مبادله می‌شود اما کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که تحولات اقتصادی سال‌جاری از جمله حذف ارز دولتی از مبادلات اقتصادی می‌تواند منجر به رشد ارزش سهام شرکت‌های بورس به‌ویژه شرکت‌های فعال در بخش غذا و دارو شود.
در این میان با وجود اینکه سخنگوی دولت از استمرار ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال‌جاری حداقل برای کالاهای اساسی و دارو خبر داده، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که نقش ارز مبادله‌ای در جریان مبادلات اقتصادی به پایان خواهد رسید و بر این اساس ارز مرجع حذف و همه کالاها مشمول سامانه نیما خواهند شد. به زعم کارشناسان، اما اثر حذف دلار مبادله‌ای و همین‌طور تسعیر ارز شرکت‌ها با نرخ سامانه نیما بر معاملات شرکت‌های دارویی و غذایی در بازار سهام موجب افزایش اقبال سهامداران از این شرکت‌ها می‌شود. اما به دلیل اینکه این شرکت‌ها وزن بالایی در بورس ندارند در نتیجه رشد سهام آنها در کلیت بازار سرمایه نمی‌تواند تاثیر‌گذار باشد.
شفافیت معاملات در بازار سرمایه
در همین ارتباط علیرضا تاج‌بر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» بر این باور است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شفافیت معاملات در بازار می‌شود چرا که در ماه‌های اخیر برخی از شرکت‌ها سوبسیدهایی را در بازار با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند که همین امر منجر به ارائه سودهای موقتی و در نتیجه گمراهی سهامداران در بازار سرمایه می‌شد.
وی در ادامه با بیان اینکه حذف ارز مبادله‌ای، موجب افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به سهام شرکت‌های غذایی و دارویی‌ها خواهد شد افزود: شرکت‌های موجود در این دو گروه اغلب سرمایه‌های پایینی دارند و رشد قیمت‌های چند‌برابری فروش موجب افزایش زیاد مبلغ فروش این شرکت‌ها و کاهش نسبت قیمت سهام به فروش به ازای هر سهم خواهد شد که خاصیت اهرمی تغییرات اندک حاشیه سود در چنین شرکت‌هایی در کنار افزایش سودآوری با رشد مبلغ فروش، جذابیت سهام این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران بالا خواهد برد.
شرکت‌هایی غذایی و دارویی برنده معاملات
از سوی‌ دیگر الله‌دادی کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» با اشاره به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار سرمایه اظهارداشت: در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی عملا ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کنند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بسیاری از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشی که برای صادرات محصولات خود ارز مبادله‌ای در سال گذشته دریافت می‌کردند در سال‌جاری دیگر این ارز را دریافت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه تخصیص ارز مبادله‌ای شش درصد از کل بازار سرمایه را در‌بر می‌گیرد افزود: در حال حاضر شرکت‌های غذایی و دارویی از جمله شرکت‌هایی هستند که طی مدتی طولانی برای مبادلات خود ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند از این رو پیش‌بینی می‌شود که در صورت حذف ارزش سهام این شرکت‌ها از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
الله‌دادی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دارویی و غذایی در بازار سرمایه از موجودی‌های بالایی برخوردارند افزود: این شرکت‌ها دارای حاشیه سود ثابتی هستند در نتیجه با گران شدن مواد اولیه آنها به دلیل اینکه دارای حاشیه سود ثابتی هستند منتفع می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه یاد‌آور شد: شرکت‌های غذایی و دارویی به دلیل اینکه وزن خیلی بالایی در بورس ندارند در نتیجه حذف تخصیص ارز دولتی به این شرکت‌ها چندان نمی‌تواند در کلیت بازار سرمایه تاثیری بگذارند چرا که وزن این شرکت‌ها در بورس بسیار پایین است و نمی‌توانند تحولات شگرفی را در بازار سرمایه ایجاد کنند. اما در مجموع حذف ارز مبادله‌ای برای شرکت‌های غذایی و دارویی موجب استقبال سهامداران از این شرکت‌ها می‌شود.
الله‌دادی در ادامه با بیان اینکه حذف ارز دولتی موجب افزایش قیمت دارو (چه داخلی و چه وارداتی) برای بیماران نخواهد شد افزود: البته در صورت عدم تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، واردکنندگان دارو نیاز به نقدینگی بیشتری برای تداوم فعالیت به روال قبل خواهند داشت که انتظار می‌رود با کمک سیستم بانکی، واردکنندگان بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مهم‌ترین مزیت این اقدام حذف رانت و فساد خواهد بود. در پاره‌ای موارد مشاهده می‌شود دارو با ارز دولتی وارد شده و سپس به شکل قاچاق با ارز آزاد راهی بازار افغانستان و عراق و… می‌شود. حذف ارز دولتی، صادرات قاچاق دارو را کنترل خواهد کرد.
الله‌دادی در رابطه با اثر افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت وجه دارو بر دوره وصول مطالبات داروسازان افزود: این اتفاق منجر به افزایش دوره وصول مطالبات دارویی‌ها نخواهد شد. زیرا طولانی بودن دوره وصول مطالبات به سبب ضعف نقدینگی بیمه‌گران بوده و اگر مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیما به بیمه‌گران پرداخت شود، معضل کمبود نقدینگی بیمه‌ها نیز برطرف خواهد شد و در نهایت فشاری به شرکت‌های دارویی وارد نخواهد شد.