شفاف‌سازی بی‌حاصل

گروه اقتصادی- فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی در حالی از سوی بانک مرکزی به‌روزرسانی شده که همچون گذشته، جزئیاتی از محل مصرف این ارزها منتشر نشده است. اگرچه دولت انتشار چنین فهرستی را در راستای شفاف‌سازی می‌داند، با این حال به نظر می‌رسد مسیر تخصیص ارزهای دولتی همچنان با انحراف همراه است.
فهرست جدید دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی مشتمل بر تعداد بسیاری از افراد و شرکت‌هایی است که در فاصله زمانی فروردین ماه سال گذشته تا بیستم آذرماه سال جاری از ارزهای دولتی و نیمایی برخوردار شده‌اند. بانک مرکزی در تهیه لیست کنونی تنها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی بسنده کرده و جزئیاتی از محل مصرف این ارزها منتشر نکرده است.
انتشار چنین لیستی در حالی از سوی بانک مرکزی و به صورت مبهم در اختیار عموم قرار می‌گیرد که این بانک از سال گذشته و به دنبال تک‌نرخی شدن ارز، حتی از اعلام نرخ‌های واقعی ارز در بازار آزاد نیز خودداری کرده است.
گرانی ناشی از ارز دولتی
تصمیم دولت مبنی بر اعلام نرخ واحد برای ارز نیز از ابتدای سال گذشته و به جهت خاتمه دادن به بحران‌های ارزی شکل گرفته اتخاذ شد. به این ترتیب از فروردین‌ماه سال گذشته دولت اعلام کرد تامین کالاهای اساسی از این پس با نرخ تعریف‌شده دولتی انجام می‌شود تا از رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها جلوگیری شود.
با این حال اعلام نرخ واحد ارزی و اعلام این موضوع که دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی نرخ دولتی اعطا می‌کند مسیر دلالی و رانت‌خواری‌های ارزی را در بین شرکت‌های خصولتی و گروه‌های قدرت هموار کرد. درست پس از آن بود که بازار کالاهای اساسی با جهش قیمتی همراه شد و تزریق ارزهای دولتی در بین واردکنندگان کمکی به مقابله با افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها نکرد.
آنچه در پس سیاست ارزی دولت به وقوع پیوست، شکل‌گیری افراد و گروه‌هایی بود که به واسطه نزدیکی به صاحبان قدرت، ارزهای دریافتی را در مواردی دیگر به مصرف می‌رساندند. به این ترتیب بخشی از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به جای آنکه صرف واردات کالاهای اساسی شود، به خدمت دلالان و رانت‌خواران درآمد و صرف واردات کالاهای غیرضروری شد.
به این ترتیب کالاهایی که در فهرست کالاهای اساسی جای نمی‌گیرند با ارز دولتی و به قیمت ارزان وارد می‌شدند و به قیمت گران و به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رفتند. این موضوع جیب رانت‌خواران و دلالان را سرشار از درآمدهای بادآورده ریالی کرد و در مقابل با کوچک شدن سبد معیشتی خانوارها همراه شد.
از سوی دیگر واردکنندگانی که به رسالت اصلی خود که همانا واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی بود پرداختند، در برخی موارد کالاهای وارداتی با ارز دولتی را با قیمت بازار آزاد در اختیار مردم قرار می‌دادند. به این ترتیب تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان از ابتدای سال ۹۷ از دو کانال بر قیمت کالاهای داخلی تاثیر گذاشت و به افزایش نرخ تورم دامن زد.
محدودیت در واردات
بنابراین فساد گسترده‌ای که به دنبال تک‌نرخی شدن ارز شکل گرفت، سرآغازی شد بر دومینوی رشد قیمت‌ها و کاهش تدریجی قدرت خرید خانوارهایی که پیشتر نیز به واسطه چند برابر شدن قیمت ارز، دسترسی‌شان به بسیاری از کالاهای ضروری محدود شده بود.
از آن پس بانک مرکزی نظارت‌هایش بر بازار ارز را دو چندان کرد و روند واردات کالاهای مورد نیاز داخلی را ساماندهی کرد. اگرچه این موضوع به معنای بسته شدن پرونده رانت‌خواران ارزی نبود، با این حال مبادی دسترسی واردکنندگان به رانت‌های ارزی را محدودتر کرد.
در حالی که فسادهای شکل‌گرفته در این خصوص انتقادات بسیاری را متوجه بانک مرکزی و کادر مدیریتی این بانک می‌کرد، شورای پول و اعتبار از سال گذشته اقدام به انتشار آمارهایی کرد که نشان می‌داد ارز دولتی به طور فله‌ای به دریافت کنندگان پرداخت شده است. فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا با اما و اگر همراه بود و جای خالی محلی که این ارزها در آن به مصرف رسیدند خالی بود.
اما با وجود فساد گسترده‌ای که در بازار کالاهای وارداتی شکل گرفت، دولت ردیف بودجه ۱۴ میلیارد دلاری را برای واردات کالاهای اساسی در برنامه دخل و خرج سال جاری تنظیم کرد. بر این اساس از ابتدای سال جاری و مطابق سیاستگذاری دولت، روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچون گذشته ادامه یافت.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه
تداوم تخصیص ارز دولتی که با مخالفت‌های شدیدی از سوی فعالان بخش خصوصی همراه است با ایجاد نشست‌های دولتی به منظور توقف تخصیص ارز دولتی انجامید. با این حال تشکیل چنین جلساتی نتیجه مثبتی به دنبال نداشت و نگرانی از جهش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی دولت را از اتخاذ چنین تصمیمی مبرا داشت.
به اعتقاد صاحب‌نظران، آسیب‌ها و مشکلات تخصیص ارز به واردکنندگان بسیار بیشتر از مشکلاتی است که پس از حذف ارز ترجیحی انتظار وقوع آن می‌رود. بدیهی است در شرایطی که ارز دولتی هیچ گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و در نهایت به جهش‌های قیمتی در بازار کالاهای مصرفی می‌انجامد نمی‌تواند سیاستی در جهت حفظ قدرت خرید خانوارها باشد. این موضوع بدان جهت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به دست آن دسته از بنگاه‌ها و فعالان تولیدی می‌رسد که دارای روابط نزدیک با دولت هستند و آن را در مواردی غیر از موارد تعریف شده از سوی دولت به مصرف می‌رسانند.
اما با وجود چالش‌هایی که در صورت تخصیص ارز دولتی انتظار وقوع آن می‌رود، دولت در بودجه سال آینده نیز ردیف بودجه‌ای ۵/۱۰ میلیارد دلاری را برای تامین کالاهای اساسی تعریف کرده است. از این رو در سال آینده نیز شاهد تداوم تخصیص ارز دولتی و به تبع آن، افزایش رانت و فساد در میان واردکنندگان خواهیم بود.
رانت جانشین تولید
اما آنچه دولت آن را سیاست در راستای حمایت از اقشار درآمدی جامعه می‌خواند، به سیاستی در راستای تقویت بنیه فعالیت‌های غیرمولد و موازی تبدیل شد. از این رو از سال گذشته تا به امروز بسیاری ار فعالان مولد به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی روی آورده‌اند و سود بسیاری در این راه به جیب زده‌اند و از پرداخت هرگونه مالیاتی نیز مبرا شده‌اند.
به همین دلیل است که چهره اقتصادی کشور از وجود فعالیت‌های مولد پاک شده است. در این میان می‌توان به فعالیت‌های مولدی نیز اشاره کرد که فضای فاسد شکل گرفته روزنه تنفسی برای آنان باقی نگذاشت و درنهایت به نابودی و تعطیلی آنان منجر شد. به این ترتیب می‌توان گفت که تعیین نرخ واحد از سوی دولت جان تازه‌ای به دلالان و رانت‌خواران بخشید و به کوتاه شدن عمر فعالیت‌های مولد اقتصادی انجامید.
حال باید پرسید در فهرست دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است باید به دنبال چه چیزی بگردیم؟ در حالی که مشخص نیست ارزهای تخصیص یافته در چه محلی به مصرف رسیده‌اند چگونه می‌توان آن را همراستا با شفاف‌سازی دانست؟ از سوی دیگر جای خالی این پرسش نیز احساس می‌شود که به کدام دلیل بانک مرکزی مجموع ارز اختصاص یافته در مدت بازگفته را اعلام نمی‌کند و تنها به انتشار آمارهایی بسنده کرده که امکان آمارگیری براساس آنها وجود ندارد؟
به نظر می‌رسد بقای ارز دولتی اگرچه در سال آینده جای نگرانی بسیار دارد، اما در ادامه دولت را به قطع تخصیص آن به واردکنندگان وامی‌‌دارد. دولت می‌تواند با تدوین برنامه‌ای از پیش تعیین شده به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، به توقف تخصیص ارز دولتی دست بزند و با اعطای یارانه‌های نقدی حمایت خود از خانوارها اعلام کند.
عمر کوتاه ارز دولتی
چنین سیاستی از آن جهت می‌تواند مقدم بر سیاست فعلی دولت باشد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش قیمت کالاهای اساسی همراه نبوده است. به این ترتیب واقعی‌سازی قیمت ارز و توقف تخصیص ارز دولتی نمی‌تواند آثار تورمی نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد. این موضوع همچنین می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد و منابع آزاد شده از این محل را در موارد دیگری همچون کمک به اشتغالزایی به مصرف برساند.
در مجموع می‌توان گفت که تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اگرچه در سال آینده نیز ادامه دارد، با این حال ادامه چنین سیاستی در بلندمدت و به جهت کاهش درآمدهای دولت دور از انتظار خواهد بود و دستگاه دولتی در آینده‌ای نزدیک به توقف تخصیص ارز دولتی رای مثبت خواهد داد.

سانسور آماری
احسان سلطانی*- اگرچه بانک مرکزی پیشتر متولی اصلی انتشار آمارها و داده‌های اقتصادی بود، از سال گذشته و به دنبال تصمیمات دولتی رسالت اصلی خود را به کناری نهاده و دست به انتشار آمارهای خام و فله‌ای می‌زند. انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی از جمله آمارهایی است که بانک مرکزی از سال گذشته و پس از آن منتشر می‌کند که رانت بزرگی در زمینه تخصیص ارز دولتی شکل گرفت.
اما آمارهای منتشره در خصوص دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، خام و غیرکاربردی هستند که اطلاع دقیقی از نحوه مصرف ارزهای تخصیص یافته، محل مصرف آنها و دریافت‌کنندگان واقعی چنین ارزهایی به دست نمی‌دهد. به این ترتیب انتشار این فهرست نه در راستای شفاف‌سازی بلکه تنها می‌تواند در جهت رفع تکلیف بانک مرکزی در این خصوص باشد.
از سوی دیگر آنچه می‌تواند راستی‌آزمایی چنین آمارهایی را غیرممکن کند، عدم ارائه توضیحات قانع‌کننده از سوی مقامات و کارشناسان بانک مرکزی در خصوص فهرست منتشر شده است.
به طور کلی آنچه مشخص است استفاده سوء از ارز دولتی است که منافع بسیاری را متوجه رانت‌خواران کرده است. در عین حال رانت‌خواران و دلالان ارزی همواره از پشتیبانی ویژه صاحبان قدرت برخوردار بوده‌اند و ادامه فعالیت‌های دلالی آنها با وجود چنین حمایت‌هایی ممکن می‌شود.
باید اعلام کرد که اگر بانک مرکزی واقعا به دنبال شفاف‌سازی است، حسن نیت خود را در زمان تخصیص ارز دولتی به فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان نشان دهد. به این ترتیب انتظار می‌رود شفاف‌سازی با اعلام دقیق دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی و محل مصرف آنها همراه باشد. با این وجود مادامی که حمایت مافیای رسانه‌ای از بنگاه‌های خصولتی تداوم یابد، فعالیت رانت‌خواران و دلالان ارزی متوقف نخواهد شد و حتی در دامنه گسترده‌تری تداوم می‌یابد.
* پژوهشگر اقتصادی