شفاف سازی قانون پولی و بانکی

گروه اقتصادی- در حالی که نه وعده‌های داده شده و نه عمل به بسیاری از این وعده‌ها توسط وزیر اقتصاد، نتوانست مجلس را قانع کند، علی طیب‌نیا دوشنبه شب در جلسه شورای گفت‌و‌گو از آخرین فرصت خود پیش از حضور در مجلس استفاده کرد و درباره عملکرد وزارت اقتصاد توضیحاتی را ارایه داد.
وی در این جلسه از راه‌اندازی بورس ارز در آینده‌ای نزدیک خبر داد. میزان مطالبات معوق بانکی، اصلاحیه قانون پولی و بانکی و میزان دارایی‌های آزاد شده از جمله مسایلی بود که وزیر درباره آنها شفاف‌سازی کرد و توضیحاتی را ارایه داد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی از مدت‌ها قبل مطالعه روی قانون پولی و بانکی را شروع کرده است، به قدیمی بودن این قانون و تحولات بانکی پس از آن اشاره کرد و گفت: این قانون نیاز به اصلاح دارد و پیش‌نویس اصلاح آن در بانک مرکزی تهیه شده و در حال حاضر در جلساتی در وزارت اقتصاد در حال بررسی است تا در آینده نزدیک به هیات دولت و سپس به مجلس داده می‌شود.
طیب‌نیا در این‌باره خاطرنشان کرد: تغییرات لایحه قانون پولی و بانکی بسیار گسترده است و همچنین قانون بانکداری بدون ربا نیز مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و در لایحه جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه زمینه‌های همکاری اقتصادی خارجی در زمان تحریم، محدود و جذب سرمایه خارجی به صورت خرد و کوچک است، دوران پساتحریم را فضای جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی خارجی دانست و تاکید کرد: باید در پساتحریم باید روی شیوه‌های جذب سرمایه‌گذاری تجدیدنظر کنیم و در این زمینه در حال هماهنگی هستیم تا با کمک نمایندگان بخش‌خصوصی فهرستی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تهیه و در صورت تمایل در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم.
وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر اینکه «فعلا دولت قصد ارایه درخواست اصلاحیه بودجه را ندارد»، گفت: بودجه سال ۹۴ به گونه‌ای تنظیم شده است که با شرایط مختلف قابل تطبیق است.
طیب‌نیا همچنین در برابر این پرسش که «آیا سرمایه‌گذاران خارجی حتما باید با شریک ایرانی همکاری کنند؟» پاسخ داد: قانون و سیاست ما بر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی شریک شوند، اصراری ندارد و این سرمایه‌گذاران می‌توانند ۱۰۰ درصد سرمایه یک طرح یا پروژه را تامین کنند البته مقتضیات در حوزه‌های مختلف متفاوت است و ممکن است در حوزه‌ای بهتر باشد سرمایه‌گذاری محدود انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره میزان مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: میزان این مطالبات افزایش یافته که این امر ناشی از شفاف‌سازی است چراکه بانک مرکزی اصرار دارد تا حساب‌ها شفاف شوند و برخی از اقلامی که تاکنون غیرجاری محسوب نمی‌شد، در حال حاضر محسوب می‌شود اما با توجه به اینکه تسهیلات سیستم بانکی افزایش پیدا کرده، نسبت مطالبات به تسهیلات کاهش داشته است.
ورود ارز به بورس، به زودی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه «تفاهم اصولی برای ورود ارز به بورس بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود دارد»، گفت:‌ در حال حاضر بورس در حال کار روی این طرح است و در آینده نزدیک پیش‌نویس آن به وزارت اقتصاد داده می‌شود.
طیب‌نیا در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه «کاهش قیمت نفت، منابع را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها کاهش داده است و از سوی دیگر منابع هدفمندی جوابگوی هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه نیست»، اظهار کرد: این در حالی است که شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی نیز برای هدفمندی هزینه می‌شود اما باز هم هر ماه برای پرداخت یارانه با سختی‌هایی مواجهیم که البته تاکنون مقید بودیم هر ماه منابع را تهیه کرده و آن را پرداخت کنیم.
گشایش ال‌سی، فساد را کاهش می‌دهد
طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه دولت برای گشایش ال‌سی گفت: یکی از راهکارهای بهتر شدن انجام معاملات خارجی استفاده از ال‌سی است که به دلیل تحریم، در سال‌های‌ گذشته، امکان گشایش آن وجود نداشت و همین امر، هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد.
به اعتقاد طیب‌نیا، عدم گشایش ال‌سی زمینه بروز فساد را فراهم کرده بود بنابراین در شرایط پساتحریم که امکان گشایش ال‌سی فراهم خواهد شد، یکی از اولویت‌های دولت گشایش ال‌سی برای فعالان اقتصادی است که هزینه‌های تامین مالی و نقدینگی را کاهش می‌دهد و در مقابل زمینه بروز فساد را نیز از بین می‌برد.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد شرایط فروش نفت در بازارهای خارجی پس از رفع تحریم‌ها نیز گفت: با ورود نفت ایران به بازار قیمت نفت افزایش نمی‌یابد بلکه فقط سهم خود را از بازار نفت دنیا مجددا بازخواهیم یافت و دسترسی به منابع جدید ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: با ورود ایران به بازار، کشورهایی که سهم ایران را تصاحب کرده‌اند، مجبور به بازگرداندن آن هستند. بر این اساس، اتفاقاتی که در بازار نفت رخ خواهد داد، کوتاه‌مدت بوده و قطعا درآمدهای ما افزایش می‌یابد و امکان دسترسی به منابع جدید فراهم خواهد شد که در نهایت وضعیت اقتصادی ایران بهبود معناداری خواهد داشت.
توضیحات دوباره طیب‌نیا درباره منابع ارزی بلوکه‌شده
وی با بیان اینکه «بخشی از ارزهای بلوکه‌شده ایران قبلا از سوی بانک مرکزی به صورت معادل ریالی به دولت داده شده است»، گفت: مجموع رقم ارزهای بلوکه‌شده زیر ۳۰ میلیارد دلار است که در نهایت شش یا هفت میلیارد دلار آن پول فروش نفتی است که به دلیل تحریم‌ها به بانک مرکزی پرداخت نشده و معادل ریالی آن نیز وارد بودجه نشده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در این جلسه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی هیات دولت همزمان با کمیسیون اقتصادی مجلس در حال رسیدگی و بررسی این لایحه است.
وزیر اقتصاد در ادامه بار دیگر با اشاره به اینکه «به دلیل تعاریف مختلف افراد از منابع مالی بلوکه‌شده ایران، ارقام متفاوتی در این زمینه داده می‌شود»، اظهار کرد: چیزی که به عنوان ذخایر بلوکه‌شده قابل استفاده کشور است، کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است.
وی در این باره ادامه داد: البته این ۳۰ میلیارد دلار نیز دو بخش است و بخش عمده آن متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی این بخش قبلا به خزانه دولت واریز شده است.
طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: بخش دیگر آن مربوط به نفتی می‌شود که ایران فروخته است اما به دلیل تحریم‌ها، کشور خریدار نتوانسته مبلغ آن را به حساب بانک مرکزی واریز کند و در واقع طلب از خریدار به حساب می‌آید که در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها نیز این منابع ارزی به بانک مرکزی وارد شده و سپس معادل ریالی آن به حساب دولت واریز می‌شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: منابع مالی چه بلوکه‌شده و چه سایر منابع مالی که در پساتحریم نصیب دولت می‌شود، در جهت تقویت بخش‌خصوصی به کار می‌رود و به عنوان دارایی مولد برای افزایش بهره‌وری استفاده خواهد شد.
وی با تاکید بر اصرار دولت بر توجه به صندوق توسعه ملی گفت: بنابراین بخشی از این درآمدها به حساب صندوق توسعه خواهد رفت و بخشی وارد بودجه خواهد شد تا به افزایش سرمایه بانک‌ها و صرف منابع در گردش می‌شود.
طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه «بازگشت نفت ایران در پساتحریم به عرصه‌های بین‌المللی باعث افزایش قیمت نفت نخواهد شد»، افزود: با این حال ما تلاش می‌کنیم نفت ایران به جایگاه سابق خود بازگردد و کشورهایی که تاکنون سهم ایران را در این بازار تصاحب کرده بودند، عقب‌نشینی کنند که قطعا در پی آن درآمدها افزایش پیدا کرده و به این ترتیب وضع اقتصاد بهبود می‌یابد.
وی تصریح کرد: منابع مالی بلوکه‌شده ایران از محل فروش نفت شش یا هفت میلیارد دلار است که به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.
طیب‌نیا افزود: منابع دیگری که یا به عنوان وثیقه تامین مالی خارجی یا برای اجرای پروژه‌ها در سال‌های گذشته در اختیار شرکت‌های مختلف قرار گرفته شده هزینه شده است و اگرچه به عنوان طلب بانک مرکزی به حساب می‌آیند قابل استفاده نخواهند بود.
هدفمندی یارانه‌ها امسال ۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد
در این جلسه همچنین رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش‌بینی کرد، امسال هدفمندی یارانه‌ها هفت هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به پرداخت اعتبارات عمرانی در سال‌جاری به فارس گفت: متاسفانه تخصیص بودجه‌های عمرانی تاکنون کم بوده و در ماه جاری بیش از دو هزار میلیارد تومان در فاز اول پرداخت شده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد کسری درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: به نظر می‌رسد تا پایان سال حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان کسری این بخش باشد و از محل حذف یارانه ثروتمندان رقم قابل توجهی به دست نخواهد آمد و انتظار نیز نمی‌توان داشت و حتی اگر دو میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به درآمدها اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: مبلغی که از این محل است ناچیز بوده و کمک چندانی به افزایش درآمدها و کاهش کسری آن نمی‌کند.
براساس این گزارش، ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه پیش از این عنوان کرده بود که تا پایان مردادماه سال‌جاری دو میلیون نفر از غیرنیازمندان یارانه بگیر حذف خواهند شد.
بر این اساس با کاهش سه هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی طبق تبصره ۲۰ هدفمندی یارانه‌ در بودجه سال‌جاری دولت باید حدود شش میلیون نفر را حذف کند تا کسری این بخش جبران شود. تاج‌گردون همچنین در سه سطح پیشنهاداتی را بر اساس قیمت‌های متفاوت نفت در شش ماهه دوم امسال برای بودجه دولت پیشنهاد کرده‌ایم. به گزارش فارس، غلامرضا تاج گردون در نشست خبری پنجاهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اظهار داشت: در سال گذشته به واسطه همین جلسات توانستیم قانون خروج از رکود را تصویب کنیم و امیدواریم خروجی این جلسات هرچه زودتر به اجرا برسد. وی با اشاره به اینکه یکی از معضلات ما این است که بخش‌خصوصی توانمند نیست، افزود: اما امروز یک اتاق قوی و توانمند داریم که می‌توان از نظراتش در کارهای مختلف استفاده کرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق جلساتی با ستاد اقتصادی دولت برگزار شد، افزود: سناریوی تحریم، لغو تحریم و کاهش قمیت نفت را بررسی کردیم و بودجه‌ای در ظاهر دو سطح و در باطن در سه سطح به دولت تقدیم کردیم.
وی درباره جزییات بیشتر طرح بودجه گفت: یک سطح هم بر مبنای نفت ۴۵ دلاری، یک سطح بر مبنای نفت ۵۴ دلار، و سطح دیگر بر مبنای نفت ۷۲ دلار و حتی بالاتر از آن دیده شده است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این نکته اشاره کرد که اکنون دولت بودجه خود را بر مبنای ۴۵ تا ۵۴ دلار در دست اجرا دارد اما به‌دلیل تحریم انتقال منابع به داخل با سختی مواجه است که در شش ماهه دوم فضا بهتر خواهد شد.